قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة باستبعاد رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات. كان رامى لكح قد صدر لصالحه حكم من الإدارية
قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة باستبعاد رامي لكح مرشح الدائرة الأولى بالساحل من خوض الانتخابات.
كان رامى لكح قد صدر لصالحه حكم من الإدارية العليا يوم السبت الماضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من كشوف المرشحين وباستبعاده من خوض الانتخابات البرلمانية لازدواج جنسيته المصرية بالفرنسية، إلا أن الإدارية العليا دائرة الموضوع أصدرت الآن حكمها الحاسم بحظر خوض لكح للانتخابات لثبوت ازدواج جنسيته.
كان لكح قد ذكر فى طعنه حصوله علي حكم سابق من القضاء الإداري بالسماح له بالترشح فى انتخابات مجلس الشعب، مستندة إلى عدم ازدواج جنسيته، إلا أن محكمة القضاء الإدارى بهيئة مغايزة للتى اصدرت الحكم قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب، وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، وتكشف للمحكمة أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يثبت تنازله عن جنسيته الفرنسية حتى الآن.
وقالت المحكمة إن الجنسية رابط بين الفرد والدولة، وأن الشخص الذى يحمل جنسيتين مزدوج الولاء، وأن عضو مجلس الشعب يجب أن يكون خالص الولاء ولا يستقيم ذلك إلا بفردية جنسيته.
وكان محمد محمد أحد المرشحين قد أقام طعنا رقم 8533 لسنة 58 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أكد فيه أنه حصل على مستندات تؤكد أن لكح مازال يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما يعد مخالفا لشروط.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح رجل الأعمال رامى لكح واستبعاده من خوض انتخابات مجلس الشعب بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية، حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن، إلا أن لكح طعن على الحكم أمام ” الإدارية العليا “وقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
إ س