في أعقاب نشر تحقيق بجريدة هاآرتس بشأن تجارب اليورانيوم غير المشروعة والتي تمت في مفاعل ديمونة عام 1998,كون المدير العام للجنة الطاقة الذرية الدكتور شاؤل حوريف لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ما نشرته جريدة هاآرتس وطلب دكتور حوريف أن يواجه رئيس اللجنة العليا للسلامة النووية تسفي كميل,وطلب منه أن يعين فريقا من أعضاء الكنيست واستجابت كميل لذلك وعينت ثلاثة أعضاء,ويشمل الفريق مدير مستشفي ونائب مدير مستشفي علي قدر كبير من الكفاءة في المجال النووي.
اللجنة العليا للسلامة النووية هي الهيئة التي يفترض بها أن تشرف بدقة علي سلامة وأمن العاملين بالمفاعل النووي,وبخاصة المعرضين للإشعاع النووي وغيره من المواد الخطرة بشكل مباشر,وهي تخضع لرئاسة الوزراء مباشرة,والمشاركون بها هم إخصائيون في وزارات حكومية ومؤسسات صحية,وإخصائيون من مؤسسات مالية وصناعية خاصة لديهم أسلوب أمني ملائم.
عقب نشر هذا التحقيق أرسلت رون تسور,نائبة الرئيس لإدارة الموارد البشرية,رسالة هذا نصها: نشر هذا الصباح مقال في جريدة هاآرتس جاء فيها وصف لتجربة تمت في معمل الكيمياء عام 1998 بشرب الموظفين عصائر ممزوجة بمادة اليوانيوم,وهي بذلك تنتهك اتفاقية هلنسكي والتي تتناول إجراء التجارب علي الإنسان,بالإضافة إلي انتهاك الخصوصية بنشر أسماء من خضعوا للتجربة. المعطيات التي قدمها لنا مختلفة. ومع ذلك يجب أن نفحص مانشر.تم تعيين الدكتور حوريف قبل عامين,وتم تعيين الدكتور أودي آدام منذ ثماني سنوات,ولم يكن يعرف أي شئ عن تلك التجربة كما لم يتلق أي تقارير عن تلك التجربة من سابقيه. أما دكتور باروخ جولد,وهو طبيب المفاعل وقت إجراء التجربة,والذي اعتزل بعد تقاعده,قال إنه لا يتذكر أنه سمع بتلك التجربة.وتجدر الإشارة أن واضعي الدراسة,مديري مختبر الكيمياء التحليلية دكتور أبي وبر والدكتور زائيف كرفس,قد اشتركوا أيضا في التجربة وشربوا من العصير الممزوج بمادة اليورانيوم مع المتطوعين الثلاثة. وقد قام رئيس لجنة الطاقة النووية بتشكيل لجنة هدفها أن توضح للعاملين أن السلامة والصحة قبل كل شئ,وأن هذه التجربة كانت استثناء,وهي تتعارض مع سلوك أعضاء المعهد البيولوجي في نيس زيونا (شمال إسرائيل) التابع للجيش الإسرائيلي والذي قام بإخضاع البشر لتجارب كهذه. المعهد والجيش كانوا شركاء في تطبيق سياسة إجراء التجارب علي البشر,والآن لا يمكن أن يحدث مثل ذلك في لجنة الطاقة النووية.
دعت منظمة أطباء لحقوق الإنسان,برئاسة الدكتورة روحاما مارتون للترويج لمشروع القانون بشأن التجارب علي البشر. وقد جاء في إعلان مشروع القانون: شملت الدعوي الأطباء المهنيين الذين يسيئون استخدام سلطتهم ويجرون التجارب علي البشر دون إبلاغ وزارة الصحة,والذين ينتهكون وثيقة هلنسكي. أن ذلك الحادث وقع في منظومة ذات طبيعة أمنية,أن مؤسسات كهذه يجب أن تبلغ المنظمات المدنية قبل أن تجري تجاربها علي البشر.
وقد أفادت صحيفة هاآرتس في عددها الصادر يوم 17أغسطس الحالي أن مديري المختبر الكيماوي الكائن في منشآت المفاعل النووي بديمونة أجروا قبل نحو 10سنوات تجربة في مادة اليورانيوم وأشركوا فيها بعض المستخدمين خلافا لأحكام ميثاق هلنسكي.
وتبين أنه طلب من المشاركين في التجربة احتساء كأس من عصير العنب أو الجريبفروت الذي كان يحتوي علي كمية من مادة اليورانيوم. ثم طلب منهم أن يقدموا عينة من البول. فجري تحليل العينة لكشف كمية خروج مادة اليورانيوم من الجسم عبر المسالك البولية.
وتمت التجربة خلافا للأنظمة التي تلزم بإبلاغ المشاركين فيها بالمخاطر والمضاعفات والأعراض الجانبية المجتملة المترتبة علي مثل التجربة كهذه وبالحصول منهم علي موافقة خطية.
وقد كشفت تفاصيل التجربة الآن بعد قيام مستخدم بتقديم دعوي إلي محكمة العمل في بئر السبع ضد إدارة المفاعل.
وقال المدعي يوليس ميلك, إنه أحيل إلي التقاعد رغما عنه بعد تعرضه للتهديدات من الإدارة بأنه سيقال من عمله إذا لم يستجب للتقاعد طواعية.
وجاء في الدعوي أنه طلب من المدعي ومجموعة من المستخدمين الآخرين المشاركة في التجربة دون أي مراقبة طبية ودون أن يتلقوا إيضاحات حول المخاطر الصحية الناجمة عن تجربة كهذه. فخوفا علي رزقه ومستقبله استجاب المدعي للمشاركة في التجربة بصفته فأر تجارب.
ترجمة من العبرية
أنطون ميلاد