أوصي نواب الشوري باللجوء لعلمائنا في الخارج والاستعانة بهم في تنفيذ مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية. وأكد النائب محمد حسن أن علماءنا في الخارج ثروة حقيقية يجب الاستعانة بهم. وذكر أحمد خليفة أن المشروع يعيد لمصر أبناء الوطن العاملون في الخارج. وطالب د. نبيل لوقا بحماية علماء الوطن من أعدائنا في الخارج.
وأوصي عبدالسلام موسي بإعداد جيل من العلماء يتعاملون مع هذه النوعية من النشاطات.
من جانبها أكدت د. سلوي بيومي أن هناك فاقدا ضخما سنويا فاقد في الحاصلات الزراعية, وباستخدام الطاقة النووية سيتم القضاء علي هذا الفاقد بجانب حل مشكلة المياه بتحلية مياه البحر, ومقاومة التصحر وملوحة الأرض بالنظائر المشعة, وأوصت بضرورة تكثيف دراسة التعامل مع النفايات النووية, خاصة وأن أوربا تعاني من هذه المشكلة.
وأشارت سامية شنودة إلي ضرورة منع تسرب الإشعاع لخارج المحطات. وأوصي جلال غراب بتدبير موارد إنشاء المفاعلات النووية, والتي تصل إلي مبالغ ضخمة للمفاعل الواحد.
حدد مجلس الشوري الأحد المقبل لبدء مناقشة مواد مشروع تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية, بعد أن ينتهي النواب من تقديم تعديلاتهم علي المواد في 23 ديسمبر الجاري. حيث ذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة ومكاتب لجان الدستورية والأمن القومي والصحة والزراعة أنه يجب أن تختص هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون غيرها بإنشاء المفاعلات النووية وتشغيلها ضمانا لامتلاك الدولة لهذا النشاط. وأوصت اللجنة المشتركة برئاسة محمد فريد خميس بتغيير تبعية هيئة الرقابة النووية إلي رئاسة الجمهورية. وأشادت بمقترح الكادر الخاص للأعضاء الفنيين بالهيئة.
رحب وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس بمقترح الاستعانة بالعاملين في الخارج في المشروع النووي المصري وقال إن الباب مفتوح لمن يرغب منهم.