حذر المجلس الأعلى العسكرى من تردى الأوضاع الأقتصادية التى تمر بها
البلاد فى هذه المرحلة. وأعلن المجلس عن أرقام “موثقة ومخيفة” توضح ما
آلت إليه الأوضاع الأقتصادية فى الآونة الأخيرة،حيث وصلت نسبة تدفق حجم
الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر حالياً
إلى “الصفر”، كما وصل مستوى التصنيف الإئتمانى للبلاد إلى درجة
“المخاطر”، وهو مؤشر سلبى فى حاجة إلى ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام
للعودة إلى مؤشر “بى. بى. موجب”.
وقال اللواء أركان حرب محمود نصر، عضو المجلس
الأعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون المالية، إن الدخل السياحى للبلاد تراجع
بنسبة 80%، فى ظل ما يمثله القطاع من 11% من إجمالى الدخل القومى لمصر،الذى
يوفر ما بين 12 إلى 13 مليار دولار سنوياً ليساعد على توفير 11% من قوة
العمل، وأضاف أن مصر تخسر يومياً نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية،
مشيراً إلى أن أحداث إمبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود السياحية وتراجع الإشغال
بنسبة20%.
كما أضاف اللواء محمود
نصر -فى الندوة التى أقامتها القوات المسلحة اليوم تحت عنوان “ثورة يناير وأفاق
النمو الأقتصادى” بحضور نخبة من السياسيين والمفكرين والأقتصاديين- إلى أن
حجم الإحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وصل إلى 28 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار
دولار، منذ فترة ما بعد أحداث ثورة يناير.
وقال إن البورصة المصرية
تعرضت خلال أيام 25 و26 و27 يناير فقط لخسائر بلغت 113 مليار جنيه، ما يعنى فقدان
32% من قيمة الأسهم المتداولة، وحققت هبوطاً بلغ 9%، إلا أنه أرتفع أخر مارس
الماضى إلى 1.3%، ووصلت إلى الخسائر إلى نحو 20 مليار جنيه فقط.
وقال عضو المجلس الأعلى
العسكرى إن معدل النمو الأقتصادى ما بين 1 إلى 2%، وكان من المتوقع بلوغه إلى نسبه
نمو 6%، كما وصلت نسبة البطالة إلى 10%، وبلغ إجمالى عجز الميزانية إلى 1290 مليار
جنيه، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنيه خلال عام 2009 / 2010 يضاف إليها قيمة
العجز الجديد خلال الفترة الأخيرة والبالغ 210 مليار جنيه ليصل إلى 1290 مليار
جنيه.
وحذر من أرتفاع معدل الفقر
فى مصر، وقال إنه يقترب من نسبة 70% منهم 6% “معدم”، وإن متوسط دخل
الفرد السنوى من الناتج المحلى بلغ 2770 دولاراً.
كما أشار إلى إجمالى الدين
العام الداخلى بلغ 88 مليار جنيه يمثل 73% من إجمالى الناتج المحلى، وإجمالى الدين
العام “المحلى والخارجى” يبلغ 1080 مليار جنيه يمثل 90% من إجمالى
الناتج المحلى.
وأكد تأثر كافة موارد الدولة
سلبياً نتيجة توقف عمل المصانع خلال الفترة الماضية، وإن إجمالى الخسائر من هذا
القطاع تقدر بنحو ما بين 10 إلى 20 مليار جنيه خلال الشهر الجارى وبداية الشهر
المقبل.
وقال اللواء محمود نصر إنه
على الرغم من هذه الأرقام السلبية “والموثقة من الجهاز المركزى
للمحاسبات”، فإن حالة من التفاؤل تسود المجلس الأعلى العسكرى، مشيراً إلى أن
حالة التفاؤل تعود إلى عدم تأثر البنية الأساسية للأقتصاد، وأن المصانع لم تتعرض
للتدمير على سبيل المثال، وبالتالى ستكون المهمة “صعبة” وليست
“مستحيلة”.
وأكد أن الفترة المقبلة
تحتاج إلى العمل والإنتاج وليس الكلام، حتى يمكن دفع عجلة الإنتاج
والنهوض بالأقتصاد
المصرى وتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح ورفع راية الوطن عالياً.
وجدد عضو المجلس الأعلى
العسكرى إيمان المجلس الأعلى العسكرى بشرعية ثورة يناير وتأييده لمطالب الشعب
المصرى والمواطنين المشروعة ومصلحة وأمن الوطن فى ظل الشفافية .مؤكداً أن ثورة
يناير أنتقلت بمصر إلى عهد جديد نحو الحرية والديمقراطية والإنتماء للوطن وتحقيق
الأمال ورفع مستوى المعيشة.
وأكد دور المجلس ببذل كل
الجهد بالحوار الهادىء لتخطى هذه المرحلة الصعبة بنجاح، عقب إنتهاء
الفترة الإنتقالية
للسلطة المدنية فى حكم البلاد.
وحدد اللواء محمود نصر رؤية
المجلس الأعلى العسكرى للمرحلة التى تمر بها البلاد والتداعيات المرتبة على تلك
الأحداث التى تمر بها البلاد،.
وإن الديمقراطية الحقيقية هى
المحرك لعملية التنمية والقضاء على منابع الفساد، الأمر الذى سيكون له مردود إيجابى
على إيرادات الدولة، كما إن مكافحة الفساد سيخلق مناخاً إيجابياً للاستثمار، وأشار
أيضاً إلى العدالة فى التوزيع العادل للثروة، والذى يعد جوهر أساس العملية.
وتعرض المشاركون فى الندوة
للإجراءات المطلوب إتخاذها للتعامل مع تداعيات هذه المرحلة لتؤتى ثمارها نحو أفاق
التنمية الأقتصادية والتى تلقى بظلالها على مختلف المجالات.
وقال وزير الإسكان الأسبق
المهندس حسب الكفراوى إن الاستمرار فى مشروعات معينة “خطئية”، وأقترح
الاستثمار فى منطقة الساحل الشمالى بدلاً من توشكى، ودعا إلى عودة استصلاح
الأراضى، وأكد على إن الأمن والتنمية هما الأساس للخروج من الأزمة الحالية.
وأشار اللواء محمود نصر فى
هذا الصدد إلى الجهود التى تقوم بها القوات المسلحة للعمل من أجل صالح البلاد،
وقال إن مشروع طريق العين السخنة بطول 107 كيلومترات، تم إسناده أنذاك إلى مستثمر
عربى بنحو مليارى جنيه يتم تنفيذه على 4 سنوات، على أن يتم منحه 70 ألف فدان على
جانبى الطريق، إلا إن القوات المسلحة قامت بتنفيذه بنحو 300 مليون جنيه من خلال 5
شركات وتم تنفيذه فى فترة زمينة أقل، وحقق دخل بلغ ملياراً و100 مليون تم إنفاقها
على إنشاء طريق بنى سويف أسيوط.
كما شارك فى الندوة عدد كبير
من الفعاليات السياسية والأقتصادية والمفكرين بينهم طلعت السادات وعادل حمودة
والدكتور عمرو حمزاوى وعمرو أديب ومنى مكرم عبيد ومفيد فوزى وأبوالعز الحريرى
والدكتور جلال أمين العالم وأبوالعلا ماضى ولويس جريس وحافظ المرازى وسلطان أبو
على والفنان محمد صبحى
وتضمنت توصيات المشاركين على
ضرورة العمل على معالجة الفجوة الكبيرة بين النفقات العامة للدولة ومواردها من
خلال ترشيد أوجه الإنفاق الحكومى ووضع خطة عاجلة لتنشيط الصادرات والعمل المكثف
لاستعادة حجم الإحتياطى الأجنبى من النقد الأجنبى، وذلك بسرعة دفع عجلة الإنتاج
وتوفير المناخ المناسب للاستثمار والسياحة وترشيد استخدام النقد الأجنبى
وضرورة العمل
على توفير السلع الغذائية الأساسية ووضع نظام للأجور يتناسب فيها الدخل مع مستوى
تكاليف المعيشة، ووضع أليات سليمة وعادلة لنظام الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات
وإعداد برنامج قومى للتشغيل وتدريب الشباب وتأهيلهم للدخول فى سوق العمل وفقاً
لمتطلباته لمواجهة البطالة.
كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير
المناخ المناسب والأمن لجذب الاستثمارات والنشاط السياحى، بالإضافة إلى توفير
المناخ الأقتصادى الملائم لإنطلاقة سوق الأوراق المالية من خلال التنسيق بين مختلف
السياسات الأقتصادية فى مصر، وتكاملها مع تطوير الجهاز المصرفى والتوسع فى إنشاء
الأجهزة والمؤسسات التى تعمل فى مجال الاستثمار مع ضرورة توافر الشفافية والوضوح
فى كافة المعاملات ومحاربة جميع أوجه الفساد وتعزيز مظاهر الديمقراطية .
—س.س.
16 مايو 2011