أثار القانون المقترح بشأن جعل المادة الدينية أساسية في المناهج الدراسية ردود متباينة للنواب. فتساءلت سيادة إلهامي عضوة مجلس الشعب عن المبررات لهذا القانون,مطالبة بتأهيل مدرس هذه المادة أولا. وحاول د.شريف عمر رئيس لجنة التعليم طمأنة من قرعوا جراء القانون مؤكدا علي أن النظام الحالي المطبق بالنسبة لتدريس المادة الدينية هو الذي سيستمر دون تغيير.
بينما يوافق د.نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشوري علي القانون.لدوره في زيادة وعي الطلاب بينهم.خاصة أنه يمكن إذكاء موضوعات التعايش وقبول الآخر والمواطنة ونبذ الإرهاب في هذه المادة. ويقدم اقتراحا بدمج مادتي الدين الإسلامي والمسيحي في مادة واحدة. تدرس للجميع وتركز علي المبادي السامية في الديانتين تضعها لجنة مشتركة, بحيث تصبح العلاقة بين عنصري الأمة فعلية وليست إنسانية. وإعداد مدرسين لهذه المادة جيدا حتي يمكن أن تحقق الهدف منها.
ويوافق النائب الغمري الشوادفي وكيل اللجنة الدينية علي مشروع القانون. ويشترط أن لا تضاف المادة الدينية علي المجموع الكلي.