نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي للمرأة ندوة حول أنماط العمل الجديدة الأكثر ملائمة للمرأة العاملة وكيفية تفعيلها. وأشار د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية أثناء الندوة إلي أن دمج المرأة في سوق العمل أمر مسلم به, ولكنه يحتاج لتوافر العديد من الضوابط خاصة أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل.
وأضافت د. مني البرادعي مقررة اللجنة الاقتصادية بالقومي للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الرسمية انخفضت إلي 19% خلال الأعوام من 2001-2007, وتنخفض في القطاع الخاص إلي 16% فقط مقابل 26% في قطاع الأعمال العام والقطاع الحكومي. كما أن هناك تمييزا ضد المرأة في الأجور في القطاع الخاص حيث تحصل علي ما يعادل 70% فقط في المتوسط مما يحصل عليه الرجل. هذا بالإضافة إلي ارتفاع معدل البطالة, كذلك يظهر ضعف مشاركة المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث وصلت نسبة مشاركتها في هذا المجال إلي 10% عام 2006, علي الرغم من أن أهمية هذا المجال الذي يعد من المجالات المهمة التي يمكن أن تنافس فيها المرأة.