ضرورة سن قانون لتجريم التمييز
نادر شكري
أكد سعد هجرس رئيس تحرير جريدة العالم اليوم في الندوة التي عقدت بجمعية الصعيد تحت عنوان دور الإعلام في دعم السلام المجتمعي في إطار مبادرة شباب الإعلاميين ببرنامج حوار الثقافات بالهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية – أهمية تشريع قانون لمنع وتجريم التمييز الديني بكافة أشكاله إضافة إلي تفعيل العديد من القوانين المعطلة, والتي تستبدل بها الجلسات العرفية مما يجعل الجاني يفلت من العقاب.
وأشار هجرس أن أخطر ما يعوق الإعلام في تحقيق رسالته أنه لا يوجد قانون لحق الحصول علي المعلومات وهذه أزمة تواجه الإعلامي أو الصحفي من الوصول إلي الحقائق, كما طالب بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ودور نقابة الصحفيين عن طريق إنشاء مرصد صحفي ضد التجاوزات الصحفية مؤكدا خطورة الوضع الذي وصلت إليه نقابة الصحفيين بوجود عناصر تعزز من التمييز وتسانده, وخير دليل علي ذلك منع مؤتمر مصريون ضد التمييز الديني من الانعقاد داخل النقابة مرتين مرة باستخدام العنف وأخري بالتصويت وهو يدعو إلي ضرورة المبادرة بتدريب الصحفيين علي قيم المواطنة.
وأشار الإعلامي يسري فودة أن الإعلام يعكس صورة وواقع المجتمع والذي يجهل المعرفة بالآخر, وهذا واقع الصحفيين وافتقارهم لأبسط التقاليد المهنية والمعلومات, ودعا فودة إلي ضرورة تغليظ العقوبات مثل المجتمع الأوربي فتطبيق القانون سوف يحد من المهاترات التي تهدد سلام الوطن.
وانتقد شارل فؤاد مدير تحرير جريدة المصري اليوم ما أسماه البلطجة الإعلامية مستنكرا الموقف الإعلامي في الفترة الأخيرة ودوره في زيادة وتعميق كراهية الآخر واستخدام لغة الدين في تأجيج المشاعر.
ورحب شارل بقيام وزارة الإعلام بغلق القنوات الدينية المتطرفة التي تبث علي القمر الصناعي المصري نايل سات لدورها السلبي في زيادة الاحتقان في الشارع المصري.
أما الكاتبة الصحفية أمينة شفيق فتري أن الخلل في الإعلام يعود إلي تركيبة المجتمع الذي يمر بأزمة ثقافية وفكرية وأكدت أن المشكلة لا تقع في الإعلامي أو الصحفي بل تقع في المؤسسات التي لا تضع أجندة لفكرة السلام الاجتماعي.
=============
إنجازات مبارك في المعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية
ماجد شهدي
أقيم المعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية الخاص بإنجازات برنامج الرئيس مبارك علي مدار فترة رئاستةكما وعد فأوفي. أقيم المعرض تحت رعاية الحزب الوطني في الفترة من 2نوفمبر حتي 4نوفمبر بمشاركة عدد من الوزارات منها: وزارة البترول والثروة المعدنية, والتجارة والصناعة, والإعلام, والكهرباء والطاقة, والإنتاج الحربي, والإسكان, والزراعة, والصحة, والنقل. بالإضافة إلي مشاركة جميع محافظات الجمهورية, والعديد من الهيئات مثل هيئة قناة السويس والصندوق الاجتماعي, والشركة القابضة للأدوية, والهيئة القومية للبريد, والهيئة القابضة للصناعات الدوائية, والهيئة القابضة للصناعات الغذائية, والمجلس الأعلي للآثار, والشركة القابضة للكهرباء, بخلاف أكثر من 15رجل أعمال يشاركون ليكون أول معرض من نوعه.
=============
أستراليا توافق علي تصدير الرؤوس الحية لمصر
إنجي متري
أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضـي, أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لزيادة كميات اللحوم بالأسواق للحد من ارتفاعها خلال الفترة المقبلة.
وقال د.مصطفي الجارحي -رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية- إن الحكومة الأسترالية وافقت علي تصدير الحيوانات الحية إلي مصر بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات الدولية للمجازر في ميناء السخنة, مؤكدا أن أسعار اللحوم ستنخفض خلال الأيام القادمة بسبب زيادة الكميات المستوردة المعروضة بالأسواق.
وأوضح د.ملاك -جرجس رئيس قطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة- أنه تقرر فتح باب الحجز للأضاحي بمختلف منافذ الوزارة بالمحافظات بأسعار 25 جنيها للكيلو القائم من الأبقار لأقل من 350 كيلو, و25 جنيها للخراف والماعز و23جنيها للجاموس.
=============
دور القطاع الخاص في التنمية
فادي لبيب
نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين الندوة السنوية الثانية عشرة للإعلام الاقتصادي بمدينة العين السخنة مؤخرا, وكان عنوانهادور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري- تحديات الواقع وآفاق المستقبل.
شارك في الندوة نخبة من خبراء الاقتصاد من كافة الأطياف والتوجهات العلمية المختلفة, بالإضافة إلي نخبة من الإعلاميين الاقتصاديين.
قال الدكتور طاهر حلمي رئيس المركز: إن مصر بدأت في تطبيق برنامج لعلاج مواطن القصور المرتبطة بأداء المنشآت العامة وتحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد يقوده القطاع الخاص…حيث مرت عملية الخصخصة منذ انطلاقها بمراحل مختلفة تراوحت بين تزايد وتيرتها وتوقفها التام في أعقاب تزايد الجدل والخلاف حول مساوئ في التطبيق أدت إلي تحويل الأنظار عن الأهداف الإيجابية التي قام عليها هذا البرنامج وأهمها رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال توفير مناخ يدعم المنافسة والمبادرة الحرة, وتحسين أداء الشركات العامة, وتخفيف العبء الواقع علي الموازنة العامة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للاستفادة من الموارد المتاحة للاستثمار.
==============
16805 خط الإقلاع عن التدخين
أنجيل رضا
صرحت د. سحرلبيب مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة بأنه سيتم البدء في تفعيل خدمة الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين خلال شهر نوفمبر حيث سيتم استقبال اتصالات المدخنين والراغبين في الإقلاع عن التدخين مجانا علي رقم 16805, وذلك بداية من الثامنة صباحا حتي الثامنة مساء يوميا عدا الجمعة, حيث يمكن للمتصل أن يتواصل بشكل مباشر مع المتخصص, فضلا عن تقديم رسائل مسجلة عن أضرار التدخين ووسائل المساعدة في الإقلاع عن التدخين في غير ساعات العمل والإجازات.
أضافت د. سحر لبيب أن الهدف من هذه الخدمة هو التعريف بأضرار التدخين والأمراض والآثار السلبية المترتبة عليه, وهي معلومات موجهة للمدخن وغير المدخن, ومساعدة المدخنين علي الإقلاع عن التدخين من خلال وسائل توعية وإقناع مختلفة تتناسب مع شخصية كل مدخن خاصة أن هناك مدخنا مقتنعا بأهمية الإقلاع ويرغب في المساعدة وهناك مدخن آخر لا يرغب في الإقلاع ولا يفكر في ذلك, كذلك توعية غير المدخنين بأضرار التدخين السلبي وكيفية إقناع ومساعدة المدخنين لمن حولهم علي الإقلاع.
كما سيتيح الخط الساخن لوزارة الصحة رصد حالات مختلفة ومتنوعة للمدخنين والتواصل المباشر معهم وهو ما سيؤهل إلي كيفية تطوير أساليب العمل في المراحل القادمة في مجال مكافحة التدخين, حتي لا تعمل الوزارة من خلال نظرة أحادية بل يشارك معنا المواطنون في تقديم الوسائل المقترحة لتطوير العمل في مكافحة التدخين.
=============
حرمان أرمل المحامية من معاشاها غير دستوري
حنان فكري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (1) من المادة 202 من قانون المحاماة فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية, وقصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل علي أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الحق في المعاش -بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه- لا يعتبر منافيا للحق في الأجر, وليس ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا. فضلا عن أن النصين المطعون فيهما قررا أحقية أرملة المحامي في معاش زوجها, وأحقيتها في الجمع بين معاشها وأجرها الذي تتقاضاه عن الأعمال التي تقوم بها, دون تقرير هذين الحقين للزوج بما ينطوي علي تمييز تحكمي يخل بمبدأ المساواة الذي نص عليه حكم المادة 40 من الدستور.


















