اتفاق دولي للإبلاغ عن تعاملات الممنوعين من التصرف في أموالهم
توصلت البورصة المصرية إلي اتفاق مع سويسرا ولوكسمبرج يقضي بإبلاغها بتعاملات أي من المذكورين بقائمة المسئولين ورجال الأعمال الصادرة بشأنهم قرارات منع التصرف في الأموال قبل إتمام عملية التسوية, حيث أن الدولتين تلتزمان بقوانين تحول دون الكشف عن ملكية أو تعاملات صناديق الاستثمار المؤسسة بها.
تأتي هذه المبادرة من إدارة البورصة المصرية في أولي خطوات تجاوز عقبات التعامل مع سرية تعاملات صناديق الاستثمار والشركات المؤسسة في ظل استحواذ الأخيرة علي نسبة كبيرة من تعاملات البورصة المصرية خاصة أن معظمها مؤسس بنظام الصناديق المفتوحة والتي من الصعب تعقب ملاك وثائقها علي العكس من الصناديق المغلقة التي من الممكن الكشف عن مساهميها عبر امناء الحفظ العاملين بالسوق المحلية.
واتخذت البورصة حزمة من الإجراءات الرقابية الاستباقية للكشف عن أي تعاملات لأرصدة المذكورين بقائمة الممنوعين من التصرف عبر العلاقات المرتبطة والشركات والصناديق التي يمتلكونها رغم اقتصار قرار النائب العام علي التحفظ علي الأرصدة الشخصية فقط لهم دون شركاتهم أو الأقارب غير المذكورين بالقائمة بهدف توفير أكبر قدر من المعلومات التي قد تفيد النائب العام في تتبع تلك العلاقات المرتبطة خلال الفترة المقبلة إذا اقتضي الأمر.
———————
الدعم العيني لرغيف الخبز مستمرا
فادي لبيب
أكد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن الدعم العيني لرغيف الخبز مستمر وأنه لا تحول إلي نظام الدعم النقدي حاليا لأن الظروف الاقتصادية للشعب لا تسمح بذلك, وأضاف أنه يعكف علي دراسة ملف الخبز لضبط منظومة الإنتاج وتوفير الرغيف للمواطنين بشكل جيد وكرامة.
أكد الوزير أنه يتم حاليا التعرف علي جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه منظومة الدعم بأشكاله المختلفة لتوفير المناخ المناسب لجميع العاملين في هذه السلع مثل أصحاب المخابز والتموينيين والشركات المنتجة والموزعة للسلع المدعمة, مشيرا إلي أن الحكومة علي استعداد لدعم أي سلع أخري يحتاجها المواطن محدود الدخل, نظرا لأن دور الدولة خلال المرحلة المقبلة هو الاهتمام بالفئات العريضة الفقيرة ومحاربة الفساد الذي يبدد موارد الدولة.
———————
المقطورات تهدد سلامة الطرق
إيرين موسي
أكد م. عاطف عبدالحميد وزير النقل أن الفترة الأخيرة تشهد تجاوزات هائلة من جانب سائقي النقل الثقيل والمقطورات من حيث مضاعفة الحمولات مما يشكل خطورة علي الطرق والكباري ويهدد بانهيار شبكات الطرق.
وأشار م. محمود عزالدين رئيس هيئة الطرق والكباري إلي أنه سيعقد اجتماعا هذا الأسبوع مع رؤساء جمعيات النقل البري علي مستوي الجمهورية وأصحاب المقطورات وذلك بعد تصاعد الشكوي من رفض بعد السائقين سداد الغرامات المقررة سابقا علي الحمولات الزائدة.
وأضاف أن بعض أصحاب المقطورات قاموا بتشويه قرار الهيئة بتخفيض غرامة الطن علي الطريق من 23 جنيها إلي 5.2 جنيه فقط, مؤكدا أن الهدف من القرار كان تحفيز سائقي النقر الثقيل علي الالتزام بالحمولات.
———————
محصول القمح هذا العام مبشر
أنجيل رضا
نفي أيمن أبوحديد وزير الزراعة, الشائعات التي ترددت عن تعرض مصر لمجاعة في غضون أشهر قليلة مشيرا إلي وجود مخزون من القمح يكفي لعدة أشهر مقبلة, علاوة علي أن المحصول الجديد المحلي من القمح يتم حصاده خلال شهر أبريل والمحصول هذا العام جيد.
أكد أبوحديد أن الخطة تستهدف في الفترة المقبلة العمل علي توفير الغذاء الآمن مع الحفاظ علي الثروة الزراعية وطبقا للمستجدات التي فرضتها ثورة 25 يناير.
كما حذر الدكتور أيمن فريد أبوحديد, من انخفاض محاصيل الغذاء خلال الفترة المقبلة نتيجة التعدي علي الأراضي الزراعية, مشددا علي ضرورة التصدي لهذه الجريمة بكل حزم, وذكر أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للحفاظ علي توفير الغذاء في الفترة المقبلة مع الحفاظ علي الثروة الزراعية.
———————-
اللجوء للتحكيم الدولي في ملف حوض النيل
إنجي سامي
صرح محمود أبوزيد وزير الري السابق أن وزارة الري طلبت الاستعانة بخبرته في ملف حوض النيل, لافتا النظر إلي أنه أبدي استعداده لإعطاء الرأي القانوني والفني, إلا أنه لم يتم الاتفاق علي الشكل الرسمي لتواجده بالوزارة.
وأكد أبوزيد ضرورة اتخاذ موقف مصري عاجل بشأن الوضع القانوني لمبادرة حوض النيل, وطالب بلجوء مصر إلي التحكيم الدولي وإلزام دول حوض النيل بقواعد القانون الدولي والاعتراف بالاتفاقيات المسبقة, وسرعة اتخاذ موقف سياسي حيال التوقيع المنفرد من دول منابع النيل علي الاتفاقية الإطارية, في ظل عدم التأكد من الموقف القانوني لمبادرة حوض النيل, وعدم التزام إثيوبيا بمبادئ المبادرة وأهمها الإخطار المسبق.
وأوضح أبوزيد أن السد, المزمع إنشاؤه, في إثيوبيا كان من ضمن 4 سدود إثيوبية مطروحة علي مبادرة حوض النيل, وكان من المفترض أن تقدم المبادرة دراسات فنية عن السدود الأربعة, ومدي تأثر الدول بها فيما يعرف بدراسات ما قبل الجدوي, وأن تعرض هذه الدراسات علي لجنة مشتركة لتجمع دول النيل الشرقي وهي: مصر والسودان وإثيوبيا, ولمصر الحق في طلب أية معلومات أو دراسات فنية تتعلق بهذه السدود, لتحديد مدي تأثرها بهذه السدود, وإبداء ملاحظتها وآرائها, في إطار مبدأ الإخطار المسبق قبل إنشاء أي مشروعات علي حوض نهر النيل.


















