استمرار التحويل إلي جامعة القاهرة حتي نهاية سبتمبر
ميلاد حنا زكي
كشف تقرير مكتب التحويلات المركزي بجامعة القاهرة عن تلقي المكتب طلبات أكثر من ألف طالب وطالبة من الطلاب المستجدين ثانوية عامة 2011, إلي جانب تلقيه 550 طالبا من الطلاب المنقولين إلي الفرق الدراسية الأعلي, وذلك منذ بدء مكتب التحويلات بالجامعة في تلقي طلبات التحويل ونقل قيد الطلاب من أول أغسطس الماضي وحتي الآن.
وأوضح د. حسين خالد نائب رئيس جامعة القاهرة أن مكتب التحويلات مستمر في عمله حتي نهاية الشهر الحالي في تلقي طلبات تحويل الطلاب المستجدين الحاصلين علي الثانوية العامة 2011, وحتي 15 سبتمبر الحالي بالنسبة للطلاب القدامي المنقولين لفرق أعلي, وفق القواعد المعلنة للتحويلات ونقل القيد بكليات الجامعة.
تخفيض خطاب الضمان لجميع المناطق الصناعية
ميري وصفي
صرح الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية بتخفيض قيمة خطابات الضمان علي جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي طبقا للمساحة (30 جنيها للمتر للمساحات حتي ألف متر مربع فيما دون بدلا من 50 جنيها للمتر, و50 جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلا من 70 جنيه, ومد المهلة المجانية الإضافية لكافة المشروعات الصناعية بالإضافة إلي استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة. أيضا إعفاء مقدمي طلبات الحصول علي السجل الصناعي من شرط تقديم شهادة مطابقة للمنتج للمواصفات عند طلب السجل.
المركزي السويسري يثبت سعر الفرنك أمام اليورو
مريم عدلي
في خطوة مفاجئة لها أكثر من مدلول اقتصادي أعلنت سويسرا الأسبوع الماضي تثبيت سعر صرف العملة السويسرية الفرنك مقابل العملة الأوربية الموحدةاليورو بما يعادل 1.2 فرنك مقابل يورو واحد وذلك لتفادي الارتفاع المتواصل في قيمة العملة السويسرية والذي انعكس بصورة سلبية علي الصادرات السويسرية.
برر البنك المركزي السويسري هذه الخطوة (الأولي من نوعها) بأن الزيادة المبالغ فيها في سعر الفرنك السويسري تمثل خطرا جسيما علي الاقتصاد السويسري وتراكم مخاطر علي النمو الاقتصادي مؤكدا في الوقت ذاته حرص البنك علي تقليل سعر صرف الفرنك مقابل العملات الرئيسية الكبري مما يجعل سعر صرف اليورو يعادل 1.2 فرنك وهو الحد الأدني الذي لايجب تجاوزه.
وأكد البنك استعداده لتحمل تبعات هذا القرار وشراء كميات غير محدودة من العملات مشيرا إلي أن سعر صرف الفرنك السويسري يبقي مرتفعا أيضا مع هذا الحد الأدني المفروض معربا عن استعداده لاتخاذ خطوات استثنائية أخري إذا ما تطلب الأمر.
ويأتي هذا القرار بعد الارتفاع المتواصل في قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو حيث كانت العملة الأوربية الموحدة تعادل ما بين 1.5 و1.4 فرنك قبل عام واحد ثم تهاوت لتصل إلي نحو 1.1 فرنك مما انعكس سلبا علي الاقتصاد السويسري الذي يعتمد 50% منه علي الصادرات حيث لم تتمكن الشركات من تقديم أسعار منافسة فضلا عن تراجع السياحة بسبب غلاء الأسعار في سويسرا مقارنة بدول منطقة اليورو.
عدم زيادة المصروفات الدراسية
أشرف شوقي
أصدر د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم, قرارا وزاريا يحدد قيمة المصروفات والرسوم, ومقابل الخدمات التي سيدفعها الطلاب للإدارات المدرسية خلال العام الدراسي الجديد 2012/2011 الذي سيبدأ السبت الموافق 17سبتمبر الجاري, نص القرار علي دفع الطلاب لنفس أسعار العام الدراسي الماضي تخفيفا علي أولياء الأمور.
وستصدر الوزارة خلال الأيام القادمة تعليماتها للمديريات بإلزام المدارس بعدم تحصيل أي مبالغ تزيد عن المنصوص عليها, في القرار الجديد, تحت أي مسميات, علي أن تقوم بنشر نسخ منه في أماكن واضحة داخل مبني المدرسة, ليطلع عليه أولياء الأمور مع بدء الدراسة, مشيرا إلي تحديد الوزير الفئات التي ستعفيها التعليم من دفع المصروفات خلال السنة الجديدة, وهم نفس فئات العام الماضي, إلي جانب شهداء ثورة 25يناير, والذين سيتم إعفاؤهم باعتبارهم أبناء لشهداء الثورة وليس لكونهم أطفالا أيتاما, وذلك تقديرا لأسرهم علي ما بذله أولياء أمورهم.
وتصل قيمة الاشتراكات والخدمات الإضافية والرسوم السنوية المقررة في المدارس إلي 30 جنيها لرياض الأطفال, و45 جنيها للتعليم الأساسي, و45 جنيها للتعليم الإعدادي, و65 جنيها للثانوية العامة, و55 جنيها للتعليم الثانوية الفني زراعي-تجاري- فندقي و50 جنيها للتعليم الصناعي والدراسات التكميلية الصناعية, ويدفع هذه المصروفات طلاب المدارس الحكومية, كما يدفعها طلاب المدارس الخاصة إلي جانب القيمة المالية التي تحددها هذه المدارس.
**وطني: العبارة الأخيرة في هذا الخبر:
…إلي جانب القيمة المالية التي تحددها هذه المدارس من شأنها إفراغ القرار من مضمونه لأنها نترك الباب علي مصراعيه للمدارس لتجاوز الحدود التي حددها للمصروفات المدرسية!!!
قانون الانتخابات يتجاهل المرأة والأقباط والشباب
ريمون إدوارد
أعلن مركز القاهرة رفضه لمشروع قانون الدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشوري وطالب بتعديل القانون لتجاهله للمرأة والأقباط والشباب, وطالب بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% من المقاعد استجابة للقوي والأحزاب السياسية المختلفة.
ويري مركز القاهرة أن هناك صعوبة كبيرة أمام أي مرشح سواء كان في مجلس الشعب أو الشوري, خصوصا من يخوض الانتخابات بصفة فردية, لأن حجم الدوائر كبير جدا, وبعضها تصل مساحتها إلي 100 كيلو, وأن هذه التقسيمة لن تكون في صالح أي قوي سياسية ولا يوجد بها أي ممارسة للديموقراطية ولا تعطي فرصة لعرض برامج انتخابية, وإذا أجريت الانتخابات بهذا التقسيم فسوف يعاد إنتاج نفس النظام القديم بأشكال جديدة.
الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي يرفض النظام الانتخابي
ماري جرجس
أعلن الحزب المصري الديموقراطي بعد اطلاعه علي القوانين المنظمة لانتخابات مجلسي الشعب والشوري المقرر عقدها في نهاية شهر نوفمبر القادم وعلي ما نشر في وسائل الإعلام مؤخرا من تقسيم للدوائر الانتخابية وفقا للنظام المختلط للقائمة والفردي, رفضه القاطع للقوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المقبلة علي النحو الذي انتهت إليه نظرا لما سوف تؤدي إليه من فوضي واضطراب, وحجب لإرادة الأمة, وانتصارللسلطة والمال والعصبيات علي حساب الأحزاب والقوي السياسية المعبرة عن مطالب ثورة يناير, ورفضه لمشروعات تقسيم الدوائر علي الأساس المختلط (القائمة/ الفردي) والتي تم تسريبها لوسائل الإعلام في الأيام الأخيرة, كما دعا الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة وكافة القوي السياسية الوطنية الحريصة علي تمثيل نيابي سليم, إلي تعديل قانون الانتخابات بما يؤدي إلي تطبيق نظام القائمة النسبية غير المشروطة وحده, وإلغاء تخصيص المقاعد الفردية, أيضا إلغاء شرط تصدر مرشح من العمال والفلاحين للقوائم الحزبية بحيث يترك لكل حزب تحديد ترتيب القوائم الخاصة به, مع الالتزام بنسبة تمثيل العمال والفلاحين المنصوص عليها في الإعلان الدستوري, وإصدار ضوابط وقواعد ملزمة تضمن الرقابة علي تمويل الدعاية والحملات الانتخابية بما يبعد عن مصر كابوس الرشوة وشراء الأصوات والبلطجة, إعلان ضوابط محددة وقابلة للتنفيذ بشأن عدم استغلال الشعارات الدينية والطائفية في الدعاية الانتخابية وفصل العمل الديني عن النشاط السياسي والانتخابي, وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية في ضوء ما تقدم, وبما يحقق التمثيل المتكافئ بين الدوائر المختلفة والتأكيد علي توفير الأمن والحماية قبل إجراء الانتخابات, وأوضح أنه سيمتنع عن الدخول في الانتخابات المقبلة إذا ما استمر الإصرار علي إجرائها في ظل هذه الأوضاع والشروط المعيبة.
بكم أو بغيركم نظافة الشوارع خلال أسبوع
إيمان شوقي
عقد د. عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة اجتماعا موسعا مع رؤساء شركات النظافة المسئولة عن نظافة محافظة القاهرة في مناطقها الأربع.. أكد خلاله بأن أمام كل الشركات مهلة 72 ساعة انتهت أمس السبت والجريدة ماثلة للطبع للعمل بأقصي طاقتها ورفع المخلفات والتراكمات من الشارع, والالتزام بتنفيذ بنود التعاقد سواء القديمة أو المعدلة علي الوجه الأكمل وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم, وتوفير البديل القادر علي نظافة القاهرة, وأن تقوم كل شركة بتوفير الحلول السريعة بالاستعانة بشركات مقاولات أخري لسد العجز لديها في المعدات أو الأفراد.. وقيام كل شركة بتقديم خطة عمل تنفيذية لأعمالها خلال الأيام القادمة بكافة الأحياء التابعة لهم.
وأضاف المحافظ بأنه تم عرض المشاكل المالية التي واجهت الشركات خلال الفترة الماضية علي السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء وزير المالية لعدم سداد مستحقاتها بالكامل, كذلك تأثر عديد من معداتها بالإئتلاف والحريق والسرقة, وقد تم الموافقة علي سداد جزء من المديونيات حتي تتمكن الشركات من القيام بواجباتها وأعبائها المالية.
علي جانب آخر أكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بإلزام كافة المحلات وخاصة المطاعم والمحلات ذات المخرجات الكثيفة بتوفير حاويات لديها لتجميع مخلفاتها, والتعريف بمواعيد مرور السيارات الجامعة للقمامة في مواعيد محددة, وأن تتولي هذه المهمة الشركات ولجان التوعية بالهيئة, وكذلك اللجان الشعبية بالأحياء.
تركيا تنفي وجود تدابير عقابية اقتصادية ضد إسرائيل
مريم عدلي
نفي وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان وجود تدابير اقتصادية عقابية ضد إسرائيل حتي الآن ردا علي إصرارها بعدم الاعتذار عن الاعتداء علي القافلة البحرية لإغاثة غزة, ورفضها تقديم تعويضات مالية للضحايا.
وقال جاغلايان إن التبادل التجاري بين البلدين متواصل برغم تراجع حجمه في الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة السياسية التي تجمت عن مصرع تسعة أتراك وإصابة ثلاثين آخرين في الاعتداء الإسرائيلي علي أسطول الحرية العام الماضي.
وكانت تركيا أعلنت الأسبوع الماضي سلسلة إجراءات عقابية ضد إسرائيل شملت طرد السفير الإسرائيلي من انقرة وتخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي إلي درجة سكرتير ثان وتجميد كل الاتفاقيات العسكرية والتعاون الدفاعي بين البلدين بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية عن حادث أسطول الحرية بدون إدانة واضحة لإسرائيل.