أصدرت وزارة الاستثمار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقريرا عن المسئولية الاجتماعية للشركات بعنوان حلول قطاع الأعمال للتنمية البشرية يشير إلي إمكانية مساهمة شركات القطاع الخاص في الحد من الفقر من خلال وضع الاهتمام بالفقراء كجزء من أجندتها, وأكد أن المشكلة هي أن القطاع الخاص مازال ينظر للأنشطة الداعمة للتنمية بوصفها أنشطة إضافية أو تطوعية.
بينما الإطار التشريعي الاقتصادي للشركات يساند قيامها بمسئوليتها الاجتماعية. وأن سياق التنمية يتطلب دورا أكبر من القطاع الخاص في تحسين مستوي المعيشة.
وجار إنشاء مراكز اتصال لتوفير المعلومات الخاصة بالمسئولية الاجتماعية للشركات ونماذجها المختلفة.