يعد موسم تسويق القمح من الأسواق السنوية الرائجة للمزارع والتي تعتبر تعوضة عن محصول القطن والأرز اللذين انخفضت أسعارهما خلال السنوات الماضية واصبحا لايحققان فائضا للمزارع ومحصول القمح غير مكلف في زراعته وله عائد مجزي للمزارع خاصة بعد قرارات الحكومة بدعم محصول القمح .
ورغم ذلك ومع بداية موسم تسويق المحصول هناك العديد من المشكلات التي يعانيها مزارعو الغربية كما يقول المهندس إبراهيم أبو زينة الذي طالب المسئولين بضرورة قيام بنك التنمية بإعداد إعلانات في بنوك القري التابعة له بآخر موعد لتوريد القمح هذا العام لمن يرغب من المزارعين في التوريد خاصة وإن أغلبهم لايجيدون القراءة والكتابة.
أما صديق غباشي رجبمزارعفقال: مزارعو القمح يتعرضون لطريقة معاملة سيئة من قبل أمناء والشون ذلك من حيث تقدير درجات النظافة أو الميزان وكذلك الاستلام كما يصعب علي المزارع الصغير التعاقد مع البنك نظرا لخبرته البسيطة حيث إنه غالبا لايجيد القراءة والكتابة.والذي يؤدي بدوره لهروب المزارع لبيع محصوله بالسوق السوداء وبالتالي يصل الدعم بالأسعار لمن لايستحقها وطالب أن تقوم الجمعيات التعاونية الزرراعية بالقري والتي لديها السجلات وكشوف الحصر الفعلي للمحاصيل المنزرعة أن تقوم بتسليم هذه الكشوف بعد اعتمادها من الإدارات الزراعية بالمراكز وتسليمها لبنك التنمية ليتم التوريد بموجبة ولاحاجة إلي عملية التعاقد المباشر بين المزارع والبنك لأن هذه تمثل عملية مرهقة للمزارع وتبعده عن التوريد لشونه البنك.
ويطالب عبد المنعم جمال الدين مزارعاللجنة الثلاثية بالشون بالتواجد طوال فترة الاستلام من بداية اليوم وحتي نهايته حتي لاينفرد أمين الشونة بالمزارع ويتلاعب به فوجود اللجنة الثلاثية ضمان حقيقي لوصول حق المزارع إليه من حيث درجة النظافة والمعاملة الآدمية فضلا عن تسليم الأقماح المحلية فقط وذلك لخبرتهم ومعرفتهم بنوعية القمح المحلي واختلافه عن المستورد حتي لايندس المتاجرون بقوت الشعب ويقوموا بتوريد أقماح مستوردة علي أنها أقماح بلدية بالاتفاق مع بعض أمناء الشون ضعاف النفوس.وأكد رفعت أبو خليل فؤاد علي ضرورة وقوف الدولة مع المزارعين الصغار والذين تقل حيازاتهم عن 3 أفدنة بالرعاية حيث إن إمكانيات هؤلاء المادية والفنية ضعيفة وتحتاج إلي المساعدة من حيث دعم مستلزمات الإنتاج خاصة أن تكلفة الأسمدة والمبيدات والعمليات الزراعية مرهقة ويمكن علاج ذلك عن طريق الجمعيات الزراعية كأداة تنفيذ لهذه المساعدة بعد أن توفر الدولة مبلغ الدعم الذي يتماشي مع متطلبات هؤلاء المزارعين .
من جانبها ناقشت لجنة الزراعة بمجلس محلي محافظة الغربية وبرئاسة المهندس محمد عاطف عامر وبحضور المهندس محمود الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ومسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي القضية وأوصت من خلال تقريرها بضرورة زيادة منافذ التوريد بالقري وعدم الاكتفاء بشون البنك المحددة مع استغلال الأراضي الفضاء المملوكة للجمعيات الزراعية والوزارة خلال فترة التوريد وبدون مقابل وبزيادة عدد المجمعات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وليس للتجار ولضمان عدم توريد القمح المستورد إلي هذه المجمعات كما أوصي التقرير المحافظ بتشديد الرقابة علي أمناء الشون وضرورة الفصل بين التوريد واستلام ثمن المحصول حتي لايكون أمين الشونة هو المسئول عن التوريد وتسليم الثمن.