تقدم رمسيس وبيتر النجار المحاميان بالنقض والدستورية العليا بمذكرة عاجلة إلي المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة وذلك بصفته رئيسا للمحكمة الإدارية العلياالدائرة الأوليتدور فحوي المذكرة حول عدم قانونية نظر هذه الدائرة لقضايا العائدين للمسيحية الصادر فيها الحكم بأحقيتهم في استصدار بطاقة رقم قومي بعد أن عدلوا عن إسلامهم.
توقف تنفيذ هذا الحكم بناء علي استشكال قام به شخص غير ذي صفة في القضية فأحالت محكمة القضاء الإداري الدعوي برمتها إلي المحكمة الإدارية العليا بما يخالف أحكام محكمة النقض ونصوص القانون.
ويطلب المحاميان في المذكرة تحديد أقرب جلسة للفصل في الدعوي بشأن هؤلاء المواطنين الذين يقعون كل يوم تحت طائلة القانون لخلو أيديهم من بطاقاتهم الشخصية التي تثبت هويتهم ودياناتهم وغيرها من البيانات الضرورية للتعاملات اليومية وذلك طبقا لنص المادة 52 من القانون 143 لسنة 1994 .
الجدير بالذكر أن المذكرة تم تقديمها الخميس الماضي ولم يتحدد موعد الجلسة بعد. انظر التفاصيل ص9