برعاية الاتحاد المصري للتأمين نظمت اللجنة العامة لتأمينات الحوادث بالاتحاد ندوة علمية موسعة تحت عنوان تحديات قطاع التأمين في مواجهة مخاطر العنف السياسيوقد تحدث فيها لفيف من خبراء التأمين ناقلين للحضور خبراتهم ورؤاهم بشأن الأحداث السياسية التي شهدتها مصر وعدد من الدول العربية,ودور التأمين إزاء تداعيات تلك الأحداث ويأتي تنظيم هذه الندوة استجابة لطلبات آلاف العملاء من أصحاب المنشآت وغيرهم الذين أرادوا معرفة كافة التفاصيل فيما يتعلق بالتأمين ومخاطر العنف السياسي خاصة في ظل حالة الفوضي التي سادت البلاد إبان أحداث يناير وأدت إلي سرقة ونهب وإتلاف وتخريب وإحراق العديد من المنشآت العامة والخاصة مما أدي لخسائر جسيمة تكبدها اقتصادنا الوطني ولايزال يعاني منها حتي يومنا هذا.
كان أول المتحدثين رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي والذي دعا في كلمته شركات إعادة التأمين في الخارج لضرورة الالتزام بسداد حصصها من تعويضات تداعيات ثورة يناير نظرا لتضمن ذلك الخطر بوثائق الشغب والاضطرابات الأهلية التي أصدرتها الشركات قبل 25 يناير علي أن تتعامل شركات الإعادة الدولية مع ذلك الخطر بما يتناسب مع خططها واستراتيجيتها المستقبلية سواء باستثنائية أو تغطية في صورة ملاحق إضافية وبأسعار مختلفة.
ودعا عبد الرؤوف قطب اللجان الفنية المختلفة بالاتحاد ومن بينها لجنتا الحريق وإعادة التأمين إلي ضرورة الإسراع بمناقشة المذكرة التي رفعتها إحدي الشركات العاملة في السوق برأسمال خليجي لاستثناء مخاطر العنف السياسي من وثائق الشغب والاضطرابات الأهلية علي أن تشتمل الدراسة آلية إصدار تلك التغطية في صورة ملحق منفصل مع بيان أدوات تسعيره والنسب التي يتحملها العميل من تعويضاته.
وكشف عبد الرؤوف قطب في كلمته أمام المشاركين عن انتشار تغطيات مخاطر العنف السياسي في عدد من الدول الأوربية وكذلك العربية ومن بينها اليمن التي سبقت السوق المصرية في تغطية ذلك الخطر من خلال شركة أمان للتأمين التي أصدرت 17 وثيقة لذات الخطر لعدد من كبار العملاء بأسعار تتراوح ما بين 0.5 و1.5% وإعادة تلك التغطية لدي عدد من شركات الإعادة الدولية مثل اللويدزالإنجليزية وبعض الشركات الفرنسية.
وتطرق د. عادل موسي رئيس لجنة الحوادث بالاتحاد ومساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين لبحوث التسويق للعديد من المحاور المهمة في مداخلته حيث أوضح أن تطور قطاع التأمين في الأسوق الناشئة يرتبط بشكل أساسي بتنوع الاحتياجات وتكرار الأزمات والتي تعد إحدي الفرص الداعمة للشركات لابتكار منتجات جديدة لمواجهة تلك الأخطار, مشيرا إلي أن شركات التأمين اتفقت ولأول مرة علي توصيف المخاطر المرتبطة بثورة 25 يناير بأنها ضمن تغطيات الشغب والاضطرابات بعد مناقشات ساخنة ومعقدة استمرت لأيام تحت مظلة الاتحاد لافتا الانتباه إلي أن شركات الإعادة في الخارج استجابت لذلك التوصيف ووعدت بسداد حصصها من التعويضات المقررة لتلك الأخطار.
وكشف موسي عن المبادرة التي قدمها البنك الدولي لتغطية المخاطر المرتبطة بالعنف السياسي في الدول التي يتم تمويلها في أنشطة استثمارية وذلك من خلال تأسيس هيئة ميجالحماية الاستثمارات الأجنبية التي يساهم فيها البنك الدولي ضد مخاطر العنف السياسي موضحا أن مصر ستشهد خلال الفترة القادمة تحولا جذريا في نظامها السياسي وما يرتبط بذلك من انتشار الحريات بما يدعم من فرص شركات التأمين لابتكار منتجات جديدة لتغطية المخاطر المرتبطة بالعنف السياسي خلال فترة التحول هذه.
وأرجع د. عادل موسي عدم انتشار تغطيات مخاطر العنف السياسي في مصر لعدة أسباب يأتي علي رأسها ضعف الطلب نتيجة تدني مستوي الوعي إلي جانب تراجع مستويات الدخول مقارنة ببعض الدول الأجنبية كدول شرق أوربا وبعض دول الاتحاد السوفيتي بعد تفككه.
من جهته كشف علي بشندي نائب رئيس لجنة الحوادث مدير عام الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين عن قيام السوق الإنجليزية بتصنيف مصر علي أنها ضمن دول المنطقة الحمراء والتي تشير إلي وصول مصر إلي أقصي درجات العنف السياسي وخاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير مشيرا في مداخلته إلي أن الأخطار تنقسم إلي أخطار اقتصادية وأخري غير اقتصادية وأن النوع الأول ينقسم بدوره إلي أخطار تجارية تلحق بالأفراد وتتسبب في تهديد حياتهم الشخصية وأخري ترتبط بممتلكات الأفراد أنفسهم وهي ما نسميه بأخطار غير تجارية.
وأوضحبشنديفي كلمته أن أخطار الشغب يتم تعريفها تأمينيا بأنها اجتماع ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد القيام بعمل غير مشروع علي ألا يقل عدد الأشخاص المشتركين في أعمال الشغب عن ثلاثة وأن يكون للأشخاص المشتركين هدف عام مشترك وأن ينفذ هذا الهدف المشترك أو يشرع في تنفيذه بالإضافة إلي أن يتعاون الأشخاص فيما بينهم بالقوة علي من يحاول منعهم من تنفيذ الهدف المشترك فضلا عن استعمال القوة أو العنف بشكل يرهب الشخص العادي ويكون لدوافع أو أسباب سياسية أما الأعمال الإرهابية فيتم تعريفها-يقولبشنديبأنها الفعل الذي يشمل ولا يقتصر علي استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك بواسطة شخص أو مجموعة أشخاص سواء بمفردهم أو من خلال منظمة ويكون ارتكابها لأغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو أي أغراض أخري بقصد التأثير علي أي حكومة أو لإحداث حالة من الفزع لدي الجمهور أو هما معا لتحقيق هذه الأغراض.
وكشفعلي بشنديفي كلمته أن95% من شركات التأمين في مصر لاتغطي المخاطر المرتبطة بالعنف السياسي في اتفاقيات الإعادة الخاصة بها,مؤكدا إمكانية إعادة تلك المخاطر لهيئة اللويدز الإنجليزية التي تبلغ سعة تغطية مخاطر العنف السياسي بها مليار دولار للخطر الواحد.
وأوضح أسامة جبر عضو لجنة الحوادث ورئيس قسم الإصدار بشركة رويال مصر للتأمينات العامة أن مخاطر العنف السياسي بدأت تغطيتها عالميا منذ سبعينيات القرن الماضي,وتعيدها أكثر من15 شركة إعادة تأمين عالمية بأسعار مرتفعة تصل إلي2%,مؤكدا انخفاض حجم الطلب علي تلك التغطية في بعض الدول خاصة النامية منها.
وأرجع جبر تصنيف السوق الإنجليزية لمصر بأنها إحدي دول المنطقة الحمراء في تغطية مخاطر العنف السياسي إلي عدم الاكتتاب في تلك التغطية حتي ثورة 25 يناير,راهنا خروج مصر من تلك المنطقة بزيادة عمليات الاكتتاب وتغطية تلك المخاطر مستقبلا.
يذكر أنه رغم أن الجميع أقر بأن أحداث 25 يناير هي ثورة حقيقية- وهذا ما تستثنيه الوثائق الصادرة ما قبل هذا التاريخ- إلا أن قطاع التأمين تعامل مع التعويضات الناتجة عن خسائر الممتلكات المؤمن عليها بإيجابية وأقرت الشركات تغطيتها ضمن ملحق الشغب والاضطرابات الأهلية.