استلمت الإدارة العامة للتفتيش البيئي بوزارة البيئة أحدث أنواع الكاميرات لاستخدامها في التفتيش عن طريق وضعها لمراقبة انبعاثات المصانع, وكذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد السيارات التي ينبعث منها دخان كثيف ملوث للبيئة.
كان المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة أصدر قرارا بتدبير الاعتمادات المالية العاجلة لشراء كاميرات ذات خاصية تسجيل الفيديو لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية لتعزيز طلب التعويضات عما يلحق بالبيئة من أضرار, لأن المطالبة بذلك يجب أن يصاحبها إثبات للمخالفة وتوثيقها بالنحو الذي لا يترك أية شكوك في إسناد الوقائع لمرتكبيها. ومن ثم استحقاق التعويض المناسب لحجم الضرر.