أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أعدها الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تتناول سبل تطوير قطاع الخدمات في مصر في ظل تحرير التجارة, ودور الحكومة في إعداد سياسة تحديد الملامح التنظيمية, وتضع استراتيجية للتحرير يمكن تنفيذها علي أساس إقليمي, لتجنب تعثر المفاوضات متعددة الأطراف.
وتشير الدراسة إلي أهمية تطوير القواعد التنظيمية لضمان تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة من التحرير,وقد يكون خيار التحرير الإقليمي أفضل من التحرير متعدد الأطراف في بعض أنواع الخدمات, مثل الطاقة والنقل, مع الأخذ في الاعتبار تصميم قواعد المنشأ واهتمامات الشركاء الإقليميين والتغلب علي الثغرات القانونية.