قضية

فضيحة‏ ‏اختلاس‏ ‏مليونين‏ ‏و‏800‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏بواسطة‏ ‏المشرفة‏ ‏علي‏ ‏خزينة‏ ‏الاستبدال‏ ‏بدار‏ ‏طباعة‏ ‏النقد‏ ‏بمطبعة‏ ‏البنك‏ ‏المركزي‏ ‏كشفت‏ ‏الخلل‏ ‏الجسيم‏ ‏في‏ ‏الإجراءات‏ ‏الأمنية‏ ‏من‏ ‏الألف‏ ‏إلي‏ ‏الياء‏… ‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏أحدا‏ ‏لم‏ ‏يصدق‏ ‏هذا‏ ‏المناخ‏ ‏الفوضوي‏, ‏حتي‏ ‏بعد‏ ‏كشف‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏ ‏لم‏ ‏يفكر‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏السادة‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏سد‏ ‏الثغرات‏ ‏التي‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏ارتكابها‏ ‏بسهولة‏… ‏مما‏ ‏دفع‏ ‏النيابة‏ ‏إلي‏ ‏إجراء‏ ‏عملية‏ ‏مماثلة‏ ‏لعملية‏ ‏الاختلاس‏, ‏حيث‏ ‏اتفقت‏ ‏مع‏ ‏إحدي‏ ‏الموظفات‏ ‏التي‏ ‏ترتدي‏ ‏زيا‏ ‏إسلاميا‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏إسدال‏ ‏واسع‏ ‏فوق‏ ‏ملابسها‏ ‏بأن‏ ‏تخرج‏ ‏من‏ ‏الدار‏ ‏ومعها‏ ‏بعض‏ ‏المبالغ‏ ‏المخفاة‏ ‏في‏ ‏طيات‏ ‏وجيوب‏ ‏الإسدال‏, ‏وتمكنت‏ ‏بالفعل‏ ‏من‏ ‏الخروج‏ ‏بالمبالغ‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يقوم‏ ‏أحد‏ ‏من‏ ‏أفراد‏ ‏الأمن‏ ‏بتفتيشها‏!!.‏
الخلل‏ ‏الأمني‏ ‏ضرب‏ ‏جميع‏ ‏أجهزة‏ ‏الدولة‏ ‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏حراسات‏ ‏البنوك‏ ‏ومعظم‏ ‏المؤسسات‏ ‏والأجهزة‏ ‏الحكومية‏ ‏ومحلات‏ ‏الذهب‏ ‏لاتزال‏ ‏صورية‏… ‏إجراءات‏ ‏تأمين‏ ‏أسئلة‏ ‏الثانوية‏ ‏العامة‏ ‏بالإدارات‏ ‏التعليمية‏ ‏شكلية‏, ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏حراسات‏ ‏جادة‏ ‏داخل‏ ‏مراكز‏ ‏الأسئلة‏ ‏بالإدارات‏ ‏التعليمية‏ ‏أو‏ ‏داخل‏ ‏غرف‏ ‏رؤساء‏ ‏لجان‏ ‏الثانوية‏ ‏العامة‏.‏
انعدمت‏ ‏الإجراءات‏ ‏الأمنية‏ ‏داخل‏ ‏محطات‏ ‏مترو‏ ‏الأنفاق‏ ‏وداخل‏ ‏عربات‏ ‏المترو‏ ‏لدرجة‏ ‏أن‏ ‏كثيرا‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏يتحركون‏ ‏ويتجولون‏ ‏بالمواد‏ ‏القابلة‏ ‏للاشتعال‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الممنوعات‏ ‏داخل‏ ‏المحطات‏ ‏وعربات‏ ‏المترو‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يعترضهم‏ ‏أحد‏.‏
منظومة‏ ‏الأمن‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏مؤسساتنا‏ ‏وأجهزتنا‏ ‏الحكومية‏ ‏منهارة‏ ‏تماما‏ ‏رغم‏ ‏إمكاناتنا‏ ‏التكنولوجية‏ ‏والبشرية‏… ‏هذا‏ ‏باستثناء‏ ‏المؤسسات‏ ‏السيادية‏ ‏طبعا‏!!.‏