أصدر الرئيس حسني مبارك توجيهاته بزيادة الرسوم علي السيارات الفارهة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في مصر…علي نفس الخط صرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه يجري دراسة رفع دعم البنزين عن السيارات الفارهة.
من باب أولي أن تتخذ الدولة إجراءات صارمة لوقف البذخ المفزع للحكومة والذي لم يعد مناسبا للأوضاع الراهنة.
*يجب سحب السيارات الفارهة المخصصة للوزراء والقيادات السياسية والتنفيذية والتشريعية وقوافل سيارات الحراسات المرافقة لها والتي تكلف الدولة ملايين الجنيهات, وتخصيص سيارات صغيرة لهم أسوة بما طبقه الرئيس السادات في السبعينيات علي الوزراء.
*إلغاء مآدب الضيافة وما يصاحبها من بذخ والتي تقيمها كافة الجهات السيادية في الدولة في شتي المناسبات وخاصة ازدواج وتكرار هذه المآدب التي تسهم فيها جهات عديدة في المناسبة الواحدة,ويكون الهالك في الاتفاق عليها مخيفا!
*إلغاء الهدايا التي تقدمها الجهات السيادية والأمنية والوزارات بمناسبة الأعياد والمناسبات المختلفة,وخاصة أنها مبالغ فيها بصورة مخيفة وتستنزف أموالا لا يتصورها عاقل!
*ضغط النفقات التي تصرف بجنون علي المراكب الرسمية وكتائب الاستقبالات وفرق التنظيم.
*إلغاء توزيع الكارنيهات المجانية التي توزعها هيئتا النقل العام والسكة الحديد وشركات النقل البري لركوب سائر المواصلات مجانا وهي توزع بأعداد هائلة بلا مبرر!
*إعادة النظر في ميزانيات العلاقات العامة للوزارات والمصالح الحكومية والشركات والتي تهدر وتنفق بجنون!
*إعادة النظر في التجديد لكبار المسئولين بالشركات والمصانع وخاصة أن بعضهم تجاوز سن السبعين والثمانين,وترهق الميزانيات بمرتباتهم وبدلاتهم ورحلاتهم ورحلات أسرهم للداخل والخارج.
*إلغاء تأجير السيارات للقيادات وكبار المسئولين في كثير من الوزارات والمصالح وخاصة أن تأجير السيارة الواحدة يتجاوز خمسة عشر ألف جنيه سنويا,لوقف النزيف وسد أبواب العمولات والرشاوي,والاكتفاء بشراء سيارات صغيرة لكبار المسئولين للمأموريات الرسمية فقط.
*مراقبة سيارات القوات المسلحة والشرطة وتخصيصها لمأموريات المسئولين والقضاء علي ظاهرة تخصيصها للعائلات وتوصيل الأبناء للمدارس والمستشفيات وأغراض التسوق!
*طبع الكتب المدرسية بالأمر المباشر في مطابع القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والشرطة,ضغطا للنفقات والقضاء علي فوضي العمولات والرشاوي والفساد ونهب المال العام.
*إعادة النظر في هيكلة الوظائف بالحكومة والقطاع العام واختصارها,وخاصة بعد توسيع دائرة المناصب وتكرارها في السنوات الأخيرة من أجل توسيع دائرة الترقيات أمام جيوش بطالة الموظفين.
*اختصار الرحلات الخارجية واقتصارها علي المأموريات الرسمية لكبار المسئولين وإلغاء شلل المرافقين من حملة المباخر!
*تخفيض وظائف المستشارين بالوزارات والمصالح بعد أن اتسعت دائرتها للمجاملات والمحسوبية.
*إعادة النظر في المكافآت والحوافز والبدلات و….و…التي تصرف للوزراء وكبار رجال الدولة بأرقام فلكية!