قضية

أصدر‏ ‏الرئيس‏ ‏حسني‏ ‏مبارك‏ ‏توجيهاته‏ ‏بزيادة‏ ‏الرسوم‏ ‏علي‏ ‏السيارات‏ ‏الفارهة‏ ‏لمواجهة‏ ‏الأوضاع‏ ‏الاقتصادية‏ ‏في‏ ‏مصر‏…‏علي‏ ‏نفس‏ ‏الخط‏ ‏صرح‏ ‏المهندس‏ ‏رشيد‏ ‏محمد‏ ‏رشيد‏ ‏وزير‏ ‏التجارة‏ ‏والصناعة‏ ‏بأنه‏ ‏يجري‏ ‏دراسة‏ ‏رفع‏ ‏دعم‏ ‏البنزين‏ ‏عن‏ ‏السيارات‏ ‏الفارهة‏.‏
من‏ ‏باب‏ ‏أولي‏ ‏أن‏ ‏تتخذ‏ ‏الدولة‏ ‏إجراءات‏ ‏صارمة‏ ‏لوقف‏ ‏البذخ‏ ‏المفزع‏ ‏للحكومة‏ ‏والذي‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏مناسبا‏ ‏للأوضاع‏ ‏الراهنة‏.‏
‏*‏يجب‏ ‏سحب‏ ‏السيارات‏ ‏الفارهة‏ ‏المخصصة‏ ‏للوزراء‏ ‏والقيادات‏ ‏السياسية‏ ‏والتنفيذية‏ ‏والتشريعية‏ ‏وقوافل‏ ‏سيارات‏ ‏الحراسات‏ ‏المرافقة‏ ‏لها‏ ‏والتي‏ ‏تكلف‏ ‏الدولة‏ ‏ملايين‏ ‏الجنيهات‏, ‏وتخصيص‏ ‏سيارات‏ ‏صغيرة‏ ‏لهم‏ ‏أسوة‏ ‏بما‏ ‏طبقه‏ ‏الرئيس‏ ‏السادات‏ ‏في‏ ‏السبعينيات‏ ‏علي‏ ‏الوزراء‏.‏
‏*‏إلغاء‏ ‏مآدب‏ ‏الضيافة‏ ‏وما‏ ‏يصاحبها‏ ‏من‏ ‏بذخ‏ ‏والتي‏ ‏تقيمها‏ ‏كافة‏ ‏الجهات‏ ‏السيادية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏شتي‏ ‏المناسبات‏ ‏وخاصة‏ ‏ازدواج‏ ‏وتكرار‏ ‏هذه‏ ‏المآدب‏ ‏التي‏ ‏تسهم‏ ‏فيها‏ ‏جهات‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏المناسبة‏ ‏الواحدة‏,‏ويكون‏ ‏الهالك‏ ‏في‏ ‏الاتفاق‏ ‏عليها‏ ‏مخيفا‏!‏
‏*‏إلغاء‏ ‏الهدايا‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏الجهات‏ ‏السيادية‏ ‏والأمنية‏ ‏والوزارات‏ ‏بمناسبة‏ ‏الأعياد‏ ‏والمناسبات‏ ‏المختلفة‏,‏وخاصة‏ ‏أنها‏ ‏مبالغ‏ ‏فيها‏ ‏بصورة‏ ‏مخيفة‏ ‏وتستنزف‏ ‏أموالا‏ ‏لا‏ ‏يتصورها‏ ‏عاقل‏!‏
‏*‏ضغط‏ ‏النفقات‏ ‏التي‏ ‏تصرف‏ ‏بجنون‏ ‏علي‏ ‏المراكب‏ ‏الرسمية‏ ‏وكتائب‏ ‏الاستقبالات‏ ‏وفرق‏ ‏التنظيم‏.‏
‏*‏إلغاء‏ ‏توزيع‏ ‏الكارنيهات‏ ‏المجانية‏ ‏التي‏ ‏توزعها‏ ‏هيئتا‏ ‏النقل‏ ‏العام‏ ‏والسكة‏ ‏الحديد‏ ‏وشركات‏ ‏النقل‏ ‏البري‏ ‏لركوب‏ ‏سائر‏ ‏المواصلات‏ ‏مجانا‏ ‏وهي‏ ‏توزع‏ ‏بأعداد‏ ‏هائلة‏ ‏بلا‏ ‏مبرر‏!‏
‏*‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏ميزانيات‏ ‏العلاقات‏ ‏العامة‏ ‏للوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏الحكومية‏ ‏والشركات‏ ‏والتي‏ ‏تهدر‏ ‏وتنفق‏ ‏بجنون‏!‏
‏*‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏التجديد‏ ‏لكبار‏ ‏المسئولين‏ ‏بالشركات‏ ‏والمصانع‏ ‏وخاصة‏ ‏أن‏ ‏بعضهم‏ ‏تجاوز‏ ‏سن‏ ‏السبعين‏ ‏والثمانين‏,‏وترهق‏ ‏الميزانيات‏ ‏بمرتباتهم‏ ‏وبدلاتهم‏ ‏ورحلاتهم‏ ‏ورحلات‏ ‏أسرهم‏ ‏للداخل‏ ‏والخارج‏.‏
‏*‏إلغاء‏ ‏تأجير‏ ‏السيارات‏ ‏للقيادات‏ ‏وكبار‏ ‏المسئولين‏ ‏في‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏وخاصة‏ ‏أن‏ ‏تأجير‏ ‏السيارة‏ ‏الواحدة‏ ‏يتجاوز‏ ‏خمسة‏ ‏عشر‏ ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏سنويا‏,‏لوقف‏ ‏النزيف‏ ‏وسد‏ ‏أبواب‏ ‏العمولات‏ ‏والرشاوي‏,‏والاكتفاء‏ ‏بشراء‏ ‏سيارات‏ ‏صغيرة‏ ‏لكبار‏ ‏المسئولين‏ ‏للمأموريات‏ ‏الرسمية‏ ‏فقط‏.‏
‏*‏مراقبة‏ ‏سيارات‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏والشرطة‏ ‏وتخصيصها‏ ‏لمأموريات‏ ‏المسئولين‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏ظاهرة‏ ‏تخصيصها‏ ‏للعائلات‏ ‏وتوصيل‏ ‏الأبناء‏ ‏للمدارس‏ ‏والمستشفيات‏ ‏وأغراض‏ ‏التسوق‏!‏
‏*‏طبع‏ ‏الكتب‏ ‏المدرسية‏ ‏بالأمر‏ ‏المباشر‏ ‏في‏ ‏مطابع‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ومجلس‏ ‏الدفاع‏ ‏الوطني‏ ‏والشرطة‏,‏ضغطا‏ ‏للنفقات‏ ‏والقضاء‏ ‏علي‏ ‏فوضي‏ ‏العمولات‏ ‏والرشاوي‏ ‏والفساد‏ ‏ونهب‏ ‏المال‏ ‏العام‏.‏
‏*‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏هيكلة‏ ‏الوظائف‏ ‏بالحكومة‏ ‏والقطاع‏ ‏العام‏ ‏واختصارها‏,‏وخاصة‏ ‏بعد‏ ‏توسيع‏ ‏دائرة‏ ‏المناصب‏ ‏وتكرارها‏ ‏في‏ ‏السنوات‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏توسيع‏ ‏دائرة‏ ‏الترقيات‏ ‏أمام‏ ‏جيوش‏ ‏بطالة‏ ‏الموظفين‏.‏
‏*‏اختصار‏ ‏الرحلات‏ ‏الخارجية‏ ‏واقتصارها‏ ‏علي‏ ‏المأموريات‏ ‏الرسمية‏ ‏لكبار‏ ‏المسئولين‏ ‏وإلغاء‏ ‏شلل‏ ‏المرافقين‏ ‏من‏ ‏حملة‏ ‏المباخر‏!‏
‏*‏تخفيض‏ ‏وظائف‏ ‏المستشارين‏ ‏بالوزارات‏ ‏والمصالح‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏اتسعت‏ ‏دائرتها‏ ‏للمجاملات‏ ‏والمحسوبية‏.‏
‏*‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏المكافآت‏ ‏والحوافز‏ ‏والبدلات‏ ‏و‏….‏و‏…‏التي‏ ‏تصرف‏ ‏للوزراء‏ ‏وكبار‏ ‏رجال‏ ‏الدولة‏ ‏بأرقام‏ ‏فلكية‏!‏