اجتمع المجلس الأعلي للصحافة في27يوليو الماضي وجاء ضمن قراراته التي نشرتها الصحف صباح اليوم التالي الموافقة علي إصدار ثلاث صحف هي:مجلة محكمة النقض,ومجلة القضاء الدولي,ومجلة الوعي بالقانون,وقد لا يعرف الكثيرون أنه بالقدر الذي استقبل به المعنيون بإصدار تلك الصحف الثلاث الموافقة علي صدورها بالفرح والتقدير,شعرتوطنيبقدر أكبر من الإحباط والضيق والغبن لعدم صدور موافقة المجلس علي طلب إصدار النشرة الشهرية للمكفوفين التي تصدر عنوطنيباسموطني-برايل.
لست أعرف متي تقدمت المجلات القانونية الثلاث التي نالت شرف موافقة المجلس الأعلي للصحافة بأوراق طلب الترخيص لها بالصدور,لكني أعرف أن أوراق طلب الترخيص بإصدار وطني -برايل تقدمت بها مؤسسة وطني للطباعة والنشر للمجلس في أبريل 2005,أي أنها لاتزال قابعة في مكاتب المجلس منذ ما يزيد علي أربعة أعوام دون البت فيها…والحقيقة أن ملف المكاتبات المتبادلة بينوطنيوبين المجلس بخصوص ترخيص وطني-برايليثير الكثير من التساؤلات حول السلطات المطلقة للأجهزة المسئولة وكيف أنه في الوقت الذي تمارس فيه هذه الأجهزة سلطات الرقابة والحساب والمساءلة لكل من يقع تحت طائلة سلطتها,لا تخضع هي ذاتها لأية معايير للرقابة والمساءلة عن كيفية ممارسة سلطاتها…وقبل أن أستعرض المسار العجيب الذي تسير عليه أوراقوطني-برايللدي المجلس الأعلي للصحافة أجد لزاما علي أن أسجل أن السبيل الوحيد للخروج من ذلك النفق المظلم في التعامل مع الأجهزة الرسمية يجب أن يكون بوضع حدود زمنية قصوي لتلك الأجهزة لا تتجاوزها في البت في الأوراق المقدمة لها,فإذا لم ترفض الأوراق لأسباب قانونية اعتبرت الأوراق مقبولة…هذا ما تقرر مسبقا في قانون الإسكان الجديد,وهو نفسه ما تم النص عليه في مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة,وهو المبدأ الذي يتحتم تعميمه لكبح جماح الأجهزة الرسمية المسئولة في تعطيل وتجميد الأوراق بلا نهاية.
وطني-بريلنشرة شهرية للمكفوفين تضم نخبة من المواد المنشورة عي صفحات جريدةوطنيالأسبوعية مطبوعة بطريقةبرايلالتي يقرؤها المكفوفون,وكان الهدف من وراء إصدارها تمكين الكفيف من قراءة الصحف في إطار المشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة دمجا طبيعيا في المجتمع,وكما كانت استجابةوطنيلهذه المبادرة التي تقدمت بها الأستاذة شريفة مسعود الفتاة الكفيفة مديرة تحريروطني-برايلأيضا كان من الطبيعي أن تضم المجموعة التحريرية ومجموعة إعداد النشر بعض الزملاء من المكفوفين والكفيفات.
صدر العدد الأول من النشرة في أبريل2005 يحمل إشارة بأنها نشرة غير دورية انتظارا لصدور ترخيص المجلس الأعلي للصحافة الذي يسمح بصدورها بشكل دوري ويسمح بالتالي بتوزيعها لدي باعة الصحف والمجلات لتكون في متناول أكبر عدد من المكفوفين…وحتي يتم ذلك كان الإكتفاء بإرسالها مجانا إلي عدد من المشتركين ومن جمعيات رعاية المكفوفين عبر البريد,وهنا أسجل بكل تقدير وعرفان أننا عندما أقدمنا علي ذلك عرفنا في حينه أن هيئة البريد المصري لا تتقاضي أية رسوم علي البريد الخاص بالمكفوفين,فكان ذلك يتم مجانا وتحملتوطني أعباء التحرير والتجهيز والطباعة والتغليف إلي حين صدور ترخيص المجلس الأعلي للصحافة الذي تصورنا أنه سوف يستغرق بضعة شهور,فإذا بنا نحتفل بكل أسي في أبريل الماضي2009بانقضاء السنة الرابعة دون صدور الترخيص المنتظر بينما تستمر النشرة في الصدور حتي وصلتا أعدادها إلي العدد رقم(44)…تعالوا معي في جولة في ملف أوراق هذه القضية:
**بعد تقيم طلب الترخيص بإصداروطني-برايل في أبريل 2005 جاء رد المجلس الأعلي للصحافة في2005/7/27 يطلب موافاته بما يفيد عضوية العاملين بالهيكل التحريري بنقابة الصحفيين,وقامت وطنيبالرد بأن محتوي النشرة هو نفسه محتوي المادة المنشورة في جريدةوطنيمطبوعا بطريقةبرايلوبناء عليه فإن الهيكل التحريري لها هو ذاته ضمن الهيكل التحريري للجريدة.
**لم تفلح المكاتبات المتكررة في إثناء المجلس عن إصراره علي معاملةوطني- برايلوكأنها صحيفة جديدة مستقلة وردا علي كتابنا في2006/9/11 في هذا الخصوص جاء رد المجلس في 2006/9/17 يكرر طلبه السابق بموافاته بعضوية الهيكل التحريري لنقابة الصحفيين,ولدي موافاة المجلس بما يفيد ذلك مصحوبا بصور بطاقات عضوية النقابة لأعضاء الهيكل التحريري,عاد المجلس يطلب شهادة رسمية بذلك صادرة عن نقابة الصحفيين لكل صفحي علي انفراد.
**بعد مساع كثيرة باءت بالفشل وبعد ضياع وقت ثمين في انتظار وعود لم تثمر عن نتيجة,تم استخراج الشهادات المطلوبة وإرسالها للمجلس في2008/10/22 وترقبنا أن يصدر الترخيص الذي طال انتظاره ويتم فك أسروطني-برايل…لكن المجلس الأعلي للصحافة كان يعد لنا مفاجأة من العيار الثقيل,فبعد ثلاث سنوات ونصف علي تقديم الطلب جاء خطاب المجلس بتاريخ2008/12/4 يطلب منا موافاته بما يفيد أن أهداف النظام الأساسي لمؤسسة وطني تتضصمن إصدار نشرة وطني-برايل..وسارعنا بالرد بما يفيد ذلك في2008/12/22,فماذا كانت النتيجة؟
**ورد لنا خطاب المجلس الأعلي للصحافة-الذي اعتقدنا ونحن نفض مظروفه أنه يحمل النبأ السعيد بالموافقة علي صدوروطني-برايل-فإذا به يطلب منا موافاة المجلس بالهيكل الإداري للصحيفة!!وكظمنا غيظنا وقمنا بالرد بالهيكل المطلوب في2009/2/6,فكانت المفاجأة الثانية التي يعدها لنا المجلس إذ جاء خطابه في2009/3/18 يطلب موافاته بالهيكل التحريري للصحيفة-وهو الهيكل الذي تم إخطار المجلس به منذ بدء تقديم الأوراق والذي كان محل جدل حتي تسلم المجلس منوطنيشهادات عضوية أعضائه بنقابة الصحفيين قبل هذا الطلب الأخير بخمسة شهور!!وبالرغم من ذلك عادتوطنيترسل للمجلس في2009/4/1 صور تلك الشهادات مذكرة إياه بأن أصولها لدي المجلس بالفعل.
**لم يعترف المجلس الأعلي للصحافة بصور الشهادات المرسلة,كما تجاهل أن أصول الشهادات سبق إرسالها له,فعاد بتاريخ2009/4/29 يطلب موافاته بأصول الشهادات !!!…وأسقط الأمر في يدنا وكتبنا نرجو المجلس مراجعة ملف الأوراق طرفه لأنه يحوي الأصول المطلوبة,كان ذلك في2009/5/6 وعندئذ أصبح لدينا إدراك متزايد بأن تعطيل إصدار ترخيصوطني-برايلليس مسألة استكمال أوراق,بل الأمر ينطوي علي مماطة وتسويف بدليل عدم حشد المجلس لطلباته جميعها في كتاب واحد بل إرسال واحدا تلو الآخر كلما تم استيفاء أحدها…وبالفعل كانت آخر حلقات هذه السلسلة الغريبة حتي الآن كتاب المجلس في 2009/6/14 الذي يطلب فيه منوطنيموافاته بتعهد بالالتزام بالحد الأدني للأجور الذي يتقرر- لاحظوا أن الخطاب يقوليتقريروليستقرر-قانونا طبقا لضوابط إصدار الصحف,وكظمنا غيظنا مرة أخري وقمنا بموافاة المجلس بالتعهد المطلوب بتاريخ2009/6/24 وجلسنا ننتظر ماذا يمكن أن يكون في جعبة المجلس من طلبات جديدة!!!
*** إنني أسجل ذلك للرأي العام بكل أسف بعد أن جاءت موافقة المجلس الأعلي للصحافة في جلسته الأخيرة في27يوليو الماضي بالموافقة علي إصدار ثلاث مجلات قانونية والتنكر لنشرةوطني-برايلبمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير,وبات من المحتم عليوطنيبعد انتظار تجاوز الأربع سنوات أن تحتج علي هذا الغبن وأن تختصم المجلس الأعلي للصحافة بحثا عن حقوقها,وهي الصحيفة التي لم يسبق أن صدرت عنها أية تجاوزات في مجال ممارسة المهنة طبقا للتقارير التي تسجل ذلك والصادرة عن المجلس نفسه…فإذا بها تعامل أسوأ معاملة إزاء هدف إنساني نبيل تريد تحقيقه وتثابر علي الاستمرار في الجهاد من أجل إنجاحه!!!