قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏-(326)‏

انتهت‏ ‏انتخابات‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏وأصبح‏ ‏لمصر‏ ‏مجلس‏ ‏شعب‏ ‏جديد‏ ‏لخمس‏ ‏سنوات‏ ‏مقبلة‏-2015/2010- ‏إذا‏ ‏أكمل‏ ‏هذا‏ ‏المجلس‏ ‏مدته‏ ‏التشريعية‏…‏الواضح‏ ‏أننا‏ ‏أمام‏ ‏مجلس‏ ‏يسيطر‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏تشكيله‏ ‏بأغلبية‏ ‏كاسحة‏ ‏حتي‏ ‏يكاد‏ ‏يصلح‏ ‏أن‏ ‏نطلق‏ ‏عليهمجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الوطني‏…‏أما‏ ‏عن‏ ‏كيف‏ ‏حدث‏ ‏ذلك‏ ‏وهل‏ ‏هذه‏ ‏الأغلبية‏ ‏الكاسحة‏ ‏مستحقة‏ ‏لتفوق‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏ومرشحيه‏ ‏علي‏ ‏سائر‏ ‏الأحزاب‏ ‏والمستقلين‏ ‏المرشحين‏, ‏فهذه‏ ‏مسألة‏ ‏ينبغي‏ ‏التروي‏ ‏في‏ ‏بحثها‏ ‏انتظارا‏ ‏لسيل‏ ‏من‏ ‏تقارير‏ ‏المنظمات‏ ‏والمجموعات‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بمتابعة‏ ‏ومراقبة‏ ‏الانتخابات‏ ‏وهي‏ ‏الآن‏ ‏عاكفة‏ ‏علي‏ ‏تجميع‏ ‏وتحليل‏ ‏ما‏ ‏رصدته‏ ‏من‏ ‏وقائع‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإصدار‏ ‏تقاريرها‏ ‏عن‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏برمتها‏…‏لذلك‏ ‏أؤجل‏ ‏الخوض‏ ‏فيما‏ ‏حدث‏ ‏لأسابيع‏ ‏مقبلة‏ ‏يستقيم‏ ‏عندها‏ ‏هذا‏ ‏الحديث‏.‏
أتصور‏ ‏أن‏ ‏أروقة‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏الديموقراطي‏ ‏الآن‏ ‏تفيض‏ ‏زهوا‏ ‏بالنتيجة‏ ‏التي‏ ‏حققها‏ ‏الحزب‏ ‏وبسيطرته‏ ‏الكاملة‏ ‏علي‏ ‏البرلمان‏, ‏لكن‏ ‏وسط‏ ‏أفراح‏ ‏الانتصار‏ ‏ومشاعر‏ ‏الاطمئنان‏ ‏بالسيادة‏ ‏الكاملة‏ ‏علي‏ ‏الحياة‏ ‏التشريعية‏, ‏هل‏ ‏توجد‏ ‏أصوات‏ ‏حكيمة‏ ‏عاقلة‏ ‏تتولي‏ ‏تقييم‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏وتبحث‏ ‏عن‏ ‏التوازن‏ ‏المفقود‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏بين‏ ‏الأغلبية‏ ‏والمعارضة؟‏!!…‏هنا‏ ‏ينبغي‏ ‏مناقشة‏ ‏الفكر‏ ‏السياسي‏ ‏الذي‏ ‏يحكم‏ ‏حزب‏ ‏الأغلبية‏ ‏ومحاولة‏ ‏ترويض‏ ‏هذا‏ ‏الفكر‏ ‏وتطويع‏ ‏أو‏ ‏تطوير‏ ‏الآليات‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏مأزق‏ ‏البرلمان‏ ‏ذي‏ ‏الحزب‏ ‏الواحد‏ ‏والذي‏ ‏يذكرنا‏ ‏بالمسرح‏ ‏التجريدي‏-‏أو‏ ‏مسرح‏ ‏اللامعقول‏-‏الذي‏ ‏يقدم‏ ‏الأعمال‏ ‏المسرحية‏ ‏ذات‏ ‏الممثل‏ ‏الواحد‏!!‏
لست‏ ‏أتعرض‏ ‏للتشكيك‏ ‏في‏ ‏تميز‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏, ‏كما‏ ‏أنني‏ ‏لا‏ ‏أستسلم‏ ‏لما‏ ‏يشاع‏ ‏عن‏ ‏ضعف‏ ‏الأحزاب‏ ‏وعدم‏ ‏قدرتها‏ ‏علي‏ ‏منافسة‏ ‏الوطني‏, ‏لكني‏ ‏أفتقد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المشهد‏ ‏الخيال‏ ‏السياسي‏ ‏الناضج‏ ‏الذي‏ ‏يؤمن‏ ‏بضرورة‏ ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏من‏ ‏التمثيل‏ ‏المتنوع‏ ‏في‏ ‏المجالس‏ ‏المنتخبة‏ ‏ضمانا‏ ‏للتمثيل‏ ‏الواقعي‏ ‏العادل‏ ‏لشتي‏ ‏فئات‏ ‏الشعب‏ ‏ومختلف‏ ‏التيارات‏ ‏السياسية‏ ‏وسعيا‏ ‏نحو‏ ‏عملية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏تعكس‏ ‏الرأي‏ ‏والرأي‏ ‏الآخر‏ ‏ويتسع‏ ‏صدرها‏ ‏لسجالات‏ ‏راقية‏ ‏شفافة‏ ‏بينهما‏ ‏حتي‏ ‏يمكن‏ ‏تأمين‏ ‏رقابة‏ ‏حقيقية‏ ‏فعالة‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏, ‏وحتي‏ ‏يتسني‏ ‏إفراز‏ ‏مناقشات‏ ‏جادة‏ ‏مستفيضة‏ ‏داخل‏ ‏المطبخ‏ ‏البرلماني‏ ‏إزاء‏ ‏عملية‏ ‏إعداد‏ ‏وطهي‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏.‏
لذلك‏ ‏لايمكن‏ ‏اختزال‏ ‏ما‏ ‏يقال‏ ‏عن‏ ‏التفوق‏ ‏الساحق‏ ‏للحزب‏ ‏الوطني‏ ‏وما‏ ‏يتردد‏ ‏علي‏ ‏لسان‏ ‏مسئوليه‏ ‏عن‏ ‏التقاعس‏ ‏الغريب‏ ‏لباقي‏ ‏الأحزاب‏ ‏والمستقلين‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏نجاح‏ ‏باهر‏ ‏بكل‏ ‏المقاييس‏- ‏لأنه‏ ‏ليس‏ ‏كذلك‏- ‏فالحكم‏ ‏علي‏ ‏التجربة‏ ‏الانتخابية‏ ‏وعلي‏ ‏حصول‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏يتجاوز‏ ‏كثيرا‏ ‏جدا‏, ‏أي‏ ‏أغلبية‏ ‏برلمانية‏ ‏مطمئنة‏ ‏لايمكن‏ ‏أن‏ ‏يؤخذ‏ ‏بمنطق‏ ‏تلميذ‏ ‏امتحان‏ ‏الثانوية‏ ‏العامة‏ ‏الذي‏ ‏لايهمه‏ ‏سوي‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏مجموع‏100% ‏بشتي‏ ‏السبل‏, ‏ليؤمن‏ ‏لنفسه‏ ‏مكانا‏ ‏في‏ ‏الكلية‏ ‏الجامعية‏ ‏التي‏ ‏يرغب‏ ‏في‏ ‏الالتحاق‏ ‏بها‏!!! ‏فالإيمان‏ ‏بحياة‏ ‏برلمانية‏ ‏صحية‏ ‏عفية‏ ‏يستلزم‏ ‏فكرا‏ ‏سياسيا‏ ‏يسعي‏ ‏للفوز‏ ‏بأغلبية‏ ‏مطمئنة‏ ‏تضمن‏ ‏استقرار‏ ‏المسار‏ ‏التشريعي‏ ‏وتوفر‏ ‏المناخ‏ ‏الهادئ‏ ‏لتنفيذ‏ ‏الخطط‏ ‏والبرامج‏ ‏التي‏ ‏تحقق‏ ‏أهداف‏ ‏الحزب‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏ ‏والتنموي‏, ‏وفي‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏تترك‏ ‏هامشا‏ ‏معقولا‏ ‏يتسع‏ ‏لمشاركة‏ ‏الآخرين‏ ‏ويسمح‏ ‏بالمنافسة‏ ‏الحزبية‏ ‏المعبرة‏ ‏عن‏ ‏التعددية‏ ‏ويغامر‏ ‏مغامرة‏ ‏محسوبة‏ ‏بإتاحة‏ ‏معارضة‏ ‏ناضجة‏, ‏لأن‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏يصب‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏في‏ ‏صالح‏ ‏حزب‏ ‏الأغلبية‏ ‏وفي‏ ‏صالح‏ ‏العمل‏ ‏الوطني‏ ‏إذ‏ ‏يؤكد‏ ‏أن‏ ‏الحصيلة‏ ‏التشريعية‏ ‏الناتجة‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏ ‏المناخ‏ ‏قد‏ ‏مرت‏ ‏خلال‏ ‏قنوات‏ ‏التفنيد‏ ‏والدراسة‏ ‏والتمحيص‏ ‏ونجحت‏ ‏في‏ ‏الصمود‏ ‏أمام‏ ‏المعارضة‏ ‏والتشكيك‏ ‏فخرجت‏ ‏في‏ ‏النهاية‏ ‏قوية‏ ‏بلا‏ ‏نقاط‏ ‏ضعف‏ ‏أو‏ ‏بواطن‏ ‏خلل‏.‏
كذلك‏ ‏رقابة‏ ‏البرلمان‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏وتقييم‏ ‏أدائها‏ ‏أولا‏ ‏بأول‏, ‏كيف‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يطمئن‏ ‏الشعب‏ ‏إلي‏ ‏تفعيل‏ ‏ذلك‏ ‏بشكل‏ ‏جاد‏ ‏لا‏ ‏تشوبه‏ ‏مجاملات‏ ‏أو‏ ‏تساهلات‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏السيطرة‏ ‏الكاملة‏ ‏للحزب‏ ‏الحاكم‏-‏حزب‏ ‏الحكومة‏- ‏علي‏ ‏تشكيل‏ ‏البرلمان؟‏!…‏إن‏ ‏أفضل‏ ‏المتفائلين‏ ‏بالنتيجة‏ ‏التي‏ ‏انطوت‏ ‏عليها‏ ‏الانتخابات‏ ‏باتوا‏ ‏يتحدثون‏ ‏عن‏ ‏المسئولية‏ ‏الخطيرة‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتق‏ ‏نواب‏ ‏الحزب‏ ‏الوطني‏ ‏حيث‏ ‏بات‏ ‏عليهم‏ ‏أن‏ ‏يقوموا‏ ‏بدور‏ ‏المعارضة‏ -‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏إقصاؤها‏- ‏في‏ ‏رقابة‏ ‏عمل‏ ‏الحكومة‏….‏وهل‏ ‏ينجحون‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أم‏ ‏يتغلب‏ ‏عليهم‏ ‏التزامهم‏ ‏الحزبي‏ ‏وما‏ ‏سبق‏ ‏أن‏ ‏عايشناه‏ ‏من‏ ‏تلافي‏ ‏إحراج‏ ‏الحكومة‏ ‏والتزام‏ ‏الرقة‏ ‏في‏ ‏مساءلتها؟‏!!‏
وأخيرا‏…‏وهو‏ ‏أشد‏ ‏ما‏ ‏يقلقني‏…‏هل‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏وما‏ ‏وصلنا‏ ‏إليه‏ ‏زاد‏ ‏من‏ ‏قناعة‏ ‏المصريين‏ ‏بضرورة‏ ‏المشاركة‏ ‏في‏ ‏العملية‏ ‏السياسية‏ ‏وبأن‏ ‏صوتهم‏ ‏مهم‏ ‏جدا‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏بلدهم؟‏, ‏أيضا‏ ‏أتمهل‏ ‏في‏ ‏الإجابة‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏السؤال‏ ‏انتظارا‏ ‏للتقارير‏ ‏والدراسات‏ ‏التي‏ ‏ستفرزها‏ ‏المراكز‏ ‏الحقوقية‏ ‏ومراصد‏ ‏العملية‏ ‏الانتخابية‏…‏لكن‏ ‏بالقطع‏ ‏نحن‏ ‏نواجه‏ ‏تحديات‏ ‏تشريعية‏ ‏خطيرة‏ ‏تنتظر‏ ‏مجلس‏ ‏الشعب‏ ‏الجديد‏, ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏نظامنا‏ ‏الانتخابي‏ ‏لعلاج‏ ‏القصور‏ ‏والعوار‏ ‏اللذين‏ ‏يكتنفانه‏ ‏بالإصرار‏ ‏علي‏ ‏النظام‏ ‏الفردي‏ ‏وعدم‏ ‏إقرار‏ ‏نظام‏ ‏القائمة‏ ‏النسبية‏ ‏ومرورا‏ ‏علي‏ ‏أجندة‏ ‏تشريعية‏ ‏تعالج‏ ‏الخلل‏ ‏في‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏بين‏ ‏المصريين‏…‏وهذا‏ ‏حديث‏ ‏يتواصل‏ ‏لحتميته‏ ‏وإلحاحه‏ ‏مع‏ ‏بدء‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏.‏
‏———-‏
عتاب‏ ‏لرئاسة‏ ‏تحريرالأهرام
المقال‏ ‏المنشور‏ ‏في‏ ‏الصفحة‏ ‏الثانية‏ ‏منأهرام‏ 6‏ديسمبر‏ ‏الجاري‏ ‏مذيلا‏ ‏بتوقيع‏ ‏الأستاذ‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏سلامة‏ ‏ويحمل‏ ‏عنوانأقباط‏ 2010 ‏يزخر‏ ‏بلغة‏ ‏هجومية‏ ‏تحريضية‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏والكنيسة‏ ‏وقداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏حشده‏ ‏لمعلومات‏ ‏ظاهرها‏ ‏أنها‏ ‏تاريخية‏ ‏بينما‏ ‏حقيقتها‏ ‏أنها‏ ‏عارية‏ ‏عن‏ ‏الصحة‏ ‏وبلا‏ ‏أدلة‏ ‏وتنتمي‏ ‏إلي‏ ‏خيال‏ ‏الكاتب‏…‏عتاب‏ ‏موجه‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏تحرير‏ ‏وديسك‏ ‏الأهرام‏ ‏اللذين‏ ‏سمحا‏ ‏بنشر‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏الهدام‏, ‏فنحن‏ ‏فيوطني‏ ‏نتعرض‏ ‏لمثل‏ ‏هذه‏ ‏المواقف‏ ‏ونتدخل‏ ‏لضبطها‏ ‏وإلا‏ ‏أصبحت‏ ‏وطني‏ ‏مرتعا‏ ‏غير‏ ‏مسئول‏ ‏للأهواء‏ ‏والمغامرات‏.‏