أصبحت صناعة الإعلان محركا رئيسيا للأسواق خلال أوقات الرواج والركود معا, ولذلك رفعت الجمعية الدولية للإعلان شعار حينما يؤدي الإعلان مهمته…يحتفظ الكثيرون بوظائفهم وفي هذا السياق أشار بعض الخبراء إلي أن حجم الإنفاق الإعلاني تجاوز 1.3 مليار دولار عام 2007,لكن مع دخول العالم نفق الأزمة الاقتصادية العالمية…تغيرت كثير من الأوضاع في المؤشرات الخاصة بمؤسسات الأعمال والشركات ومنها الإعلان.
لذا التقت وطني بالخبراء للتعرف علي آرائهم.
أكد الدكتور شعبان شمس عميد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة 6أكتوبر أن الأزمة الاقتصادية أثرت كثيرا علي صناعة الإعلان بعدما تأثرت الشركات,وبالتالي حركة دوران العمل,ودخلت الكثير من الشركات والمؤسسات مرحلة تسريح العمالة أو تخفيضها, وبدأت تنخفض الأسعار نتيجة حالة الركود التي أصابت الأسواق.
وطالب شمس بضرورة تغيير شكل الإعلان وتكلفته بما يتفق مع كافة الأذواق,وكذلك الأوضاع الاقتصادية الراهنة… إن الإعلان بصفة عامة شكل قوي من أشكال الاتصال والتفاعل مع المتلقي,فهو أحد المنبهات الأساسية للمستهلك في التعرف علي ما تحويه الأسواق من سلع وخدمات بل وأفكار جديدة. وأضاف أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الإعلان وراء غالبية قرارات الشراء التي يتخذها المستهلك بما يملكه من جاذبية إعلانية يلح من خلالها في إقناع الجمهور بشراء السلع والخدمات.
ويشير الدكتور شمس إلي أن إعلانات الرعاية يمكن أن تنشط جيدا هذه الأيام في ظل الظروف الاقتصادية نظرا لاقتسام النفقات بين الشركات المعلنة المختلفة,وقد تكون في شكل حملات إعلانية مرتبطة بمناسبات دولية أو محلية أو أحداث رياضية علي المستوي ذاته. وأنهي حديثه بأن الأزمة الاقتصادية يمكن أن تطول جانب من اقتصاد الشركات,وبالتالي يمكن أن تحدث بعض الإفلاسات وهذا يؤثر علي صناعة الإعلان.
وأضاف الدكتور محمود محمد حسين الخبير الاقتصادي والمدير العام ببنك الاستثمار العربي إلي أن صناعة الإعلان والنشاط الترويجي والدعائي هدفه الأساسي تنشيط مبيعات مؤسسات الأعمال التي تعمل في السوق,وتلعب صناعة الإعلان دورا كبيرا في تحقيق الحجم الكلي في مبيعات مؤسسات الأعمال وأرباحها,كما تشكل تكلفة الإعلان نسبة مؤثرة في مصروفات الإنتاج والتسويق, ومن المعروف أن هذه الصناعة تؤدي دورا ملموسا في تنشيط الأسواق في حالات الركود الاقتصادي,وأيضا في حالات الرواج. ولكن في الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تأثير وتداعيات الأزمة المالية العالمية يمكن أن يكون دور الإعلان, محدودا في تنشيط الأسواق, نظرا لأن عوامل الركود أقوي في تأثيرها من فاعلية الإعلان, لكن يجب أن تستمر صناعة الإعلان في نشاطها لمواجهة الآثار السلبية للأزمة, وإبطاء معدل الكود الاقتصادي. هذا فضلا عن أن هذه الصناعة تعد مصدر دخل لشركات الإعلان والمؤسسات الصحفية وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال الإعلام.
وعن مؤسسات الأعمال يقول دكتور حسين إن لديها تخوف من استمرار حالة الركود وعدم القدرة علي تحقيق مبيعات مستقبلية,وهذا لا يشجع أحيانا هذه المؤسسات علي الاستجابة للنشاط الإعلاني خوفا من عدم تحقيق مبيعات كافية لتغطية تكلفة الحملات الإعلانية.
وعن مسألة إعادة رواج الأسواق من خلال الإعلان يري الدكتور شرين الريس رئيس مجلس الإدارة لإحدي الشركات العاملة في مجال المعارض والمؤتمرات أنها ترجع إلي مدي تقدم الفكر التسويقي في المجتمع, ونحن في مصر يلزمنا الكثير في هذا المجال. ويعتبر الريس الإعلان والمعارض جزءا من العملية التسويقية للخروج من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشار د.شرين إلي أهمية بناء شركات تسويق علي قدر عال من التنظيم, ولديها القدرة والجدية في إعداد دراسات للسوق قوية,كما تتوفر في هذه الشركات أقسام وإدارات مختلفة تستطيع تقديم خدمات جيدة لصالح السلع والخدمات والمنتجات المقدمة في السوق… إذن فالإعلان هو أهم الأدوات التي تعين علي الخروج من أزمة ركود السوق.
ويتمني الريس زيادة الوعي بأهم عناصر البزنس في الأسواق والأخذ بالأفكار التسويقية الحديثة,كذلك تيسير العملية الإعلانية بتخفيض أسعار مساحات ووقت الإعلان وإعطاء تسهيلات في الدفع من جانب وسائل الإعلام المختلفة.