أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن توقعات تراجع معدل النمو العالمي إلي2% خلال عام2009 نتيجة للازمة المالية العالمية تفرض علي جميع دول العالم سواء المسئولين أو الخبراء تكثيف الجهود للخروج من هذه الأزمة,وقال خلال الجلسة الختامية لمنتدي دافوس الاقتصادي والتي تم تخصيصها لوضع خارطة طريق لمواجهة الأزمة المالية العالمية إن النظام الاقتصادي العالمي بات يعاني من نظام تمويل هش, وفقدان الثقة في تدفقات رؤوس الأموال وإجراءات حماية عالية, بسبب الأزمة المالية,مؤكدا أن الكارثة الحقيقية التي تواجه العالم ليست نقص الموارد وإنما عدم فهم أبعاد الأزمة وتأثيراتها وذلك رغم أن جميع الحكومات قد واجهت الأزمة بحزم من الإجراءات لكن تنفيذها اتسم بالبطء, مؤكدا أن علي جميع الحكومات أن تتحمل مسئولياتها بشجاعة لمواجهة الأزمة.
وأضاف الوزير أن الخروج السريع من الأزمة يتطلب أولا إعادة آليات وسياسات التمويل إلي ما كنت عليه قبل الأزمة, مع وضع الضوابط ونظم الرقابة الصارمة لضمان توجيه رؤوس الأموال إلي أنشطة اقتصادية حقيقية,وثانيا اتخاذ كل ما يمكن للتحفيز علي الإنفاق والاستهلاك.وأشار إلي أن الحلول يجب أن تكون سريعة ومؤثرة ومرتبطة بسياسات واضحة لزيادة سرعة عجلة النمو. محذرا من مواجهة مشكلات من نوع تراكم الديون وأعداد العاطلين وتعريفات وحواجز جمركية وغير جمركية معوقة للتجارة.
ودعا رشيد إلي ضرورة وضع آليات لمواجهة هذه المشكلات أولا بأول علي المدي المتوسط والطويل مطالبا الحكومات باتخاذ عدد من الإجراءات تستهدف أولا تحسين وزيادة كفاءة النظام التمويلي بتشريعات جديدة,وتحديد مستوي المخاطرة والتحوط لمواجهتها والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص في كل الإجراءات, واتخاذ ما يلزم للإبقاء علي انفتاح الأسواق لجذب وتحفيز الاستثمار.
وحذر من أن استمرار أعراض الأزمة المالية سيؤدي إلي أوضاع خطيرة وأزمات طاحنة, وإفلاس كثير من المؤسسات والمنشآت, وانهيار اقتصادي يؤدي إلي زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العالم.