أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن مجلس الوزراء سيناقش قانون إنشاء جهاز سلامة الغذاء تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب خلال دورته المقبلة,ومن المقرر أن تنتهي اللجنة الخاصة بإعداد قانون سلامة الغذاء قريبا لعرضه علي المجلس فور إقرار قانون إنشاء هيئة الغذاء, وأن هذا القانون سيحل محل جميع القوانين والقرارات المنظمة لإنتاجه وتداول الغذاء في مصر.
وقال إن آخر الإحصاءات التي تقوم بإعدادها لجنة تيسير إنشاء جهاز سلامة الغذاء, والتي تضم ممثلي وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة واستصلاح الأراضي, بالإضافة إلي ممثل جهاز حماية المستهلك, وممثلي غرفة الصناعات الغذائية, أشارت إلي أن هناك2446 تشريعا غذائيا ساريا منذ عام1893, منها 1380 تشريعا صدر منذ عام1981وحتي العام الحالي. موضحا أن هناك 1141 قرارا من وزير التجارة والصناعة, و679 قرارا من وزير الزراعة, و144 قرارا من وزير الصحة, و104 قرارات من وزير الإسكان. باعتبار أن المجازر تحصل علي تراخيصها من وزارة الإسكان, بالإضافة إلي وجود 62 قرارا جمهوريا, و19 قرارا من مجلس الوزراء, و36 قانونا. مشيرا إلي أن الدراسات مازالت تجري حول حصر التشريعات الحاكمة لقطاع الغذاء في مصر.وقال إن قانون الغذاء سيلغي كل هذه التشريعات والعمل بقانون واحد فقط, وأضاف خلال لقائه مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الغرفة, أن الجهاز المزمع إنشاؤه سيكون هو المسئول عن سلامة الغذاء في مصر منذ حصاد السلع الزراعية وحتي وصولها إلي المستهلك النهائي, وكذلك جميع السلع الواردة من الخارج بهدف حماية صحة المستهلك المصري عن طريق توفيرالأغذية وفوق معايير السلامة الغذائية والتواصل المستمر مع المستهلكين عبر قنوات الاتصال المختلفة لاسيما المنظمات, اتباع استراتيجية متكاملة للتوعية والتثقيف, مع إشراك الصناعة الغذائية في وضع وتطبيق استراتيجيات سلامة الغذاء.
وأكد د.منصور أن قطاع الصناعات الغذائية يلعب دورا حيويا في مصر, حيث تبلغ قيمة الإنتاج ما بين80 و100 مليار جنيه سنويا, ويمثل الإنتاج الصناعي الغذائي 33% من إجمالي الإنتاج الصناعي وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروعات18% من إجمالي الصناعات الكلية, حيث يبلغ عد المصانع 4754 مصنعا بإجمالي استثمارات قدرها 19مليار جنيه, ويمثل العاملون بقطاع الصناعات الغذائية 16% من حجم العمالة الكلية, ويمثل الإنتاج الغذائي نسبة20% من المشروعات القائمة.