المتغيرات المتلاحقة والأحداث المتشابكة حتي لتوحي إليك أنها سلسلة متصلة غير منفصلة,هذه كلها جعلتني أغير في مقالاتي الأسبوعية هنا فيوطني وأتناول موضوعات غير التي تناولتها من قبل,فقبل ثلاثة أسابيع كتبت عن معدلات النمو بين طموح رئيس الوزراء والوصول إلي10% وإن كان بيان وزير التنمية اقتصر علي 8.1% في حين وزير الصناعة قال إنها في حدود 7.5% وما إن انتهيت من هذا المقال حتي فاجأنا البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بواقع نصف في المائة أضافتها البنوك إلي سعر الإقراض وتجاهل معظمها إضافتها إلي عائد المدخرات وبقي الفارق الكبير بين العائد علي الإدخار وبين فائدة الإقراض إلي حد يزيد عن50% بين الفائدتين بما يزيد من ربحية البنوك تعويضا عن بطء الائتمان.وأوضحت الفرق بين خفض بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وأبعاده بالنسبة لحافز الاستهلاك وإنعاش السوق وبين اتجاه المركزي الأوربي لتثبيت الفائدة علي ما هي عليه للحفاظ علي معدلات النمو وطموح التجارة الخارجية والمناقشة مع الولايات المتحدة والصين.في حين أن الإبقاء علي الفائدة المصرية المنخفضة تصب في صالح كبار المقترضين وأيضا تخفيف العبء عن المتعثرين الراغبين في الجدولة.ويبقي المدخر الصغير علي ما هو عليه رغم الغلاء وظروف المعيشة المتدهورة ,وهو في النهاية ضحيةسياسات غير عادلة…أو بعبارة أخف غير متوازنة…خاصة وأن المدخرات العائلية لا تزال تشكل أكثر من70% من حجم المدخرات وهي بمثابة صندوق الائتمانالحقيقي للمقترضين الكبار والصغار.
مفاجآت الموازنة العامة
***اختار الرئيس مبارك موعد مناقشة الموازنة العامة للدولة مع المجموعة الاقتصادية لعدة عوامل:
أولا:قبل الموعد الدستوري لإرسال الموازنة إلي مجلس الشعب الذي يقضي بإرسالها قبل سريان بدء العمل بها بتسعين يوما علي الأقل.
ثانيا:إنها أضخم موازنة في تاريخ مصر حتي زادت عن الموازنة السابقة بنسبة 40% تقريبا إذ قفز حجمها إلي589 مليار جنيه.
ثالثا:إن مخصصات الدعم بلغت 128 مليارا في حين كانت في حدود 68مليار جنيه في الموازنة الحالية بنسبة زيادة حوالي48% وذلك راجع إلي تصاعد الأسعار خارجيا وداخليا مما رفع الزيادة في حجم الدعم علي السلع التموينية وحدها إلي110 قياسا علي الموازنة المنتهية.
رابعا:إنه رغم زيادة الدعم وزيادة حجم العجز في الموازنة بين الموارد والإنفاق…برغم ذلك طلب الرئيس رفع نسبة الزيادة في الأجور عن المقدر في الموازنة في حدود15% لأن النسبة كما أشار الرئيس غير كافية للتعويض علي التصاعد السعري لكافة احتياجات الحياة…وإن كان الرقم المدرج في الموازنة يتعدي 73 مليار جنيه بزيادة أكثر من22مليار جنيه عن العام السابق.
خامسا:التقدير المبدئي للعجز في حدود 70 مليار جنيه بنسبة 6.9 من الناتج المحلي الإجمالي وقد يتغير رقم العجز مع ما تجئ به الأحداث وقد يتغير رقم الناتج الإجمالي لأن الأمر متوقف علي حجم الاستثمارات وتطور الإنتاج.
سادسا:مادمنا نتحدث عن العجز فلابد من التعرف علي رقم الموارد الذي يبلغ 258 مليار جنيه بزيادة 24.5% عن العام السابق لكن رقم الإنفاق يصل إلي331 مليار جنيه بزيادة 24.7% عن الموازنة الجارية وبذلك يصل حجم الموازنة إلي589 مليار جنيه.
سابعا:وهذا هو الجديد هذا المرة بالنسبة لاعتمادات الاستثمار الحكومي في الخطة في حدود26.5 مليار جنيه وإن كان رقم الاستثمار الوارد بالخطة شاملا الاستثمار الحكومي الذي يصل إلي225مليار جنيه منها أيضا 148 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة كما ترك للقطاع الخاص لأول مرة الاستثمار في محطات المياه والصرف الصحي والطرق علي أن تستأجرها الحكومة بمقابل مادي لصالح المستثمر.
ثامنا:تحرص الميزانية والخطة علي الاحتفاظ بمعدل النمو في حدود7% إسهاما في خفض التضخم الذي يقتحم الاقتصاد والحياة بمعدل مرتفع.
تاسعا:تراهن الميزانية بداية من الباب الأول إلي الباب الثالث علي خفض معدل البطالة وتحقيق المستهدفبدخول مليون شاب وفتاة-علي حد تعبير وزير المالية-إلي سوق العمل خلال سنة الموازنة.
عاشرا:ولا يفوتني وأنا أطالع الأرقام مدي العبء علي كاهل مخطط هيكل الموازنةفإلي جانب الأجور التي تعدت73مليار جنيه تأتي اعتمادات المديونية المحلية والأجنبية من فوائد وأقساط التي زادت عن23مليار جنيه وإن كانت نسبتها إلي الناتج المحلي في حدود الأمان حيث مقدر لهذا الناتج أن يصل إلي 1008 مليارات جنيه في عام الموازنة الجديدة بالأسعار الجارية.
حروف ساخنة:
**الشكل الوحيد الذي يجب أن يسود التنظيم السياسي هو المبدأ القومي لا المبدأ الديني.
أستاذ الجيل-أحمد لطفي السيد منذ100سنة.
**قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لا يزال مجمدا في وزارة العدل منذ خمس سنوات مع أن سورية أصدرت مثل هذا القانون.
الأب رفيق جريش
**قضاؤنا أشبه بوقوفحملأمام محكمة من ذئاب.
رئيس وزراء كينيا الجديد
**هناك أطرافا غير وطنية تريد بث الفرقة بين عنصري الأمة.
قداسة البابا شنودة الثالث