مصريون ضد التمييز الديني..مجموعة من الناس من رؤي مختلفة ومتناقضة اتفقت علي العمل المشترك لتنفيذ هدف وحيد يتفقون عليه وهو مناهضة التمييز الديني دون الانجرار إلي الموقف التقليدي للسياسيين في مصر كل شيء أو لا شيء اشتبكت المجموعة مع هموم المواطن ورفضت ثقافة الفرز والتمييز علي أساس الدين ودعت إلي إعلاء قيمة المواطن وتعميق ثقافة المواطنة.بدأت كمجموعة بريدية علي الإنترنت تجري حوارات ومناقشات و إصدار بيانات للتضامن والدعم لضحايا التمييز الديني ثم بإمكانات بسيطة نظمت بعض الندوات للتفاعل مع قضايا حية علي أرض الواقع.
حاورتوطنيالدكتور المهندس محمد منير مجاهدديناموالحركة ومنسقها وباعث الحيوية والنشاط داخلها حول ظروف إنشاء مصريون ضد التمييز الدينيورسالتها ومستقبلها, وحول المؤسسة الأهلية المزمع إنشاؤها..كان الدكتور مجاهد متفائلا يريد العمل وسط الشارع لمقاومة ثقافة التمييز..وعاودت الاتصال به بعد صدور قرار وزارة التضامن الاجتماعي برفض طلب التأسيس فوجدته مازال متفائلا بإمكانية تحولمصريون ضد التمييز الدينيإلي كيان مؤسسي يقدم نموذجا مختلفا للاشتباك الفعال مع قضية حيوية تهدد الوطن..وكان هذا الحوار..
* كيف بدأت مجموعة مصريون ضد التمييز الدينيوما أهدافها؟
** في أبريل عام 2006 حدثت الاعتداءات علي ثلاث كنائس بالإسكندرية,شاب طعن المصلين وقيل وقتها إنه مجنون, هذا الموضوع استفز مجموعة من المسلمين وجدوا أن جرائم كثيرة ترتكب باسم الإسلام, وهذا الأمر لن يحله اجتماعات للشيوخ والقساوسة يتم فيها تقبيل اللحي,الموضوع يحتاج إلي إعلان موقف.وخرج بيانمسلمون ضد التمييزووقع عليه مائتان مسلم للتضامن بشكل لا لبس فيه مع مطالب غير المسلمين خاصة الأقباط,ويدين استغلال الدين واختطافه من قبل شيوخ التطرف والإرهاب,وإظهار صوت إسلامي مقاوم ومتحد مع بقية المواطنين في هذا البلد.ويعلن أن الجميع في مركب واحد.
* وماذا تضمن البيان؟
** نص علي عدد من المباديء المهمة مثل:الدفاع عن حرية العقيدة, وأنه لا إكراه في الدين,باعتبار أن الحرية هي هبة الله التي يجب أن ندافع عنها كحق لكل إنسان,بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق,والتأكيد علي حق المواطنة الكاملة لجميع المصريين,وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات بما فيها حرية الاعتقاد والعبادة,والمطالبة بضرورة التجريم القانوني لأي تمييز علي أساس الدين,وملاحقة كل من تثبت ممارسته التمييز الديني ضد أي مواطن أو مواطنة,والتضامن مع المطالب المشروعة والعادلة للمسيحيين المصريين والتصدي الفعال لكل أشكال التمييز الديني.
* متي انتقلت المجموعة من مرحلة تضامن عدد من المصريين المسلمين لإخوانهم الأقباط في واقعة محددة إلي مجموعة فعالة ومؤثرة تضم مسلمين ومسيحيين وبهائيين للوقوف معا ضد أية ممارسات تميزية طبقا للدين؟
** بعد نشر البيان السابق الإشارة إليه رأت مجموعة من الموقعين أن الأمر لايجب أن يكون مجرد بيان فقط وإننا نحتاج لتحرك يضم جميع المصريين وليس المسلمين فقط,فيجب أن نتحرك كمصريين ضد التمييز الديني. وبالتشاور مع آخرين صدر بيان في أغسطس 2006 لتأسيس مصريون ضد التمييز الدينيككيان ديموقراطي مفتوح لكل المصريين المناهضين للتمييز الديني, وجمعنا عليه توقيعات من 305 مصريين ومصريات من خلفيات دينية وسياسية واجتماعية متنوعة ومختلفة. وشكلنا المجموعة البريدية وتزايد الأعضاء بمرور الوقت ووصل العدد إلي 700 عضو. وأصدرت المجموعة عددا من البيانات في بعض القضايا منها بيان التضامن مع شادية السيسي والمطالبة بالإفراج عنها,وقبلها بيان للمطالبة بالحد من التمييز الديني في الوظائف بالجامعات بمناسبة رفض تعيين غادة عاطف معيدة بكلية التربية النوعية بإحدي الجامعات.كما نظمت المجموعة ندوة عن المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية. وتفاعلت المجموعة مع المؤتمرات التي نظمها أقباط المهجر ودرست مخرجات مؤتمرات زيورخ وواشنطن وورقة مواطنون في وطن واحد التي أصدرها ستة من المثقفين الأقباط.
* ما الأهداف التي تسعي المجموعة إلي تحقيقها؟
** إعلاء قفيم حرية الفكر والاعتقاد وتعميق ثقافة حقوق المواطنة والتصدي الفعال لكل أشكال التمييز الديني أيا كان مصدره, سواء كان من مؤسسات الدولة أو من أي هيئات سياسية أو مدنية أو دينية أو أفراد والعمل بكل الوسائل الممكنة. لإلغاء كل أشكال التمييز بين المواطنين المصريين في القوانين والأوراق الرسمية والتعليم والإعلام. والدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة لجميع المصريين وتأكيد أنهم متساوون تماما في كل الحقوق والواجبات بما في ذلك حرية الاعتقاد والعبادة وإعلاء شأن المواطنة والتجريم القانوني لكل ممارسات التمييز بين المواطنين,وعلي الأخص التمييز علي أساس الدين,والملاحقة القضائية لكل من تثبت ممارسته التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الاعتقاد الديني والعمل علي تحقيق المساواة الكاملة في جميع الإجراءات المتبعة عند إنشاء وترميم دور العبادة دون تفرقة علي أساس الديانة ,والسعي لاستصدار القانون الموحد لدور العبادة .
* وماذا عن المؤسسة الأهلية المزمع إنشاؤها وتم تقديم أوراقها لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول علي الموافقة الرسمية؟
** طرح الأعضاء فكرة وجود إطار مؤسسي دون الاقتصار علي العمل بالإنترنت وتم دراسة أفضل الوسائل واستقرت المجموعة علي تشكيل مؤسسة أهلية وتقدمنا إلي الشئون الاجتماعية.
* ما الأنشطة التي ستقوم بها المؤسسة؟
** إعداد ونشر الأبحاث والدراسات والكتيبات التي تدعم ثقافة حقوق المواطنة والمساهمة في إعداد أعمال فنية تساعد علي نشر هذه الثقافة وتسعي المجموعة إلي تنظيم مؤتمر مصري لمناهضة التمييز الديني خلال منتصف أبريل المقبل في الذكري الثانية لاعتداءات الإسكندرية لدراسة أسباب التمييز ومظاهره وتجلياته واقتراح حلول عملية واستعراض شهادات حية تعرضت لوقائع تمييز وكذلك عرض تجارب ناجحة في مناهضة هذا التمييز.
* من أين ستحصلون علي التمويل لهذه الأنشطة؟
** المجموعة اتخذت قرارا بعدم تلقي أي تمويل أجنبي أو من أي مؤسسات بشكل يسيء إلي القضية أو يلونها أو يخضعها لأولويات أخري.وبالنسبة للمؤتمر اتخذنا قرارا بقبول التبرعات بحد أقصي 2000 جنيه حتي نبعد شبهة السيطرة الشخصية الواحدة علي فاعليات المؤتمر علي أن يتم الإعلان عن المبالغ وأسماء المتبرعين في شفافية كاملة.
* يعاني الأقباط والبهائيون من تمييز واضح في معظم مناحي الحياة ويأخذ هذا التمييز في بعض الأحيان طابعا مؤسسيا..ما الأسباب وهل أصبحت مصر حاليا تربة خصبة لسياسات الفرز طبقا للدين؟
** التمييز علي أساس الدين أو العقيدة أو اللون أو المهنة لايحدث إلا في مجتمع يعيش أزمة شاملة وحادة,ومصر تعيش عدة أزمات لأسباب عديدة علي رأسها هزيمة1967 التي لازلنا نعيش آثارها حتي الآن,مما أدي إلي ارتداد الناس إلي انتماءاتهم الأولية:العائلة,القبيلة,الطائفة,المذهب وأهم تلك الأزمات هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة ومن أهم ملامحها ضعف النمو الاقتصادي والتدهور الشديد في نمط توزيع الدخل القومي مما أدي إلي استقطاب الثروة في يد قلة لاتتجاوز 1% من السكان,وانتشار الفقر والفساد والبطالة وبصفة خاصة بطالة الشباب المتعلم.
ويصاحب هذه الأزمة الاقتصادية الاجتماعية أزمة ثقافية من أبرز تجلياتها انهيار التعليم ووقوعه في براثن الاتجاهات السلفية والرجعية وسيطرة الخرافة والاتجاهات غير العلمية وتدني مستوي وسائل الإعلام ويلعب التليفزيون وبالذات دورا خطيرا في نشر الجهل بين الناس,من معلومات خاطئة إلي الترويج للفكر غير العقلاني والتفسيرات المضللة والمغرضة لأحكام الشريعة الإسلامية مرورا بتفاهة البرامج وتراجع مكانة العقل والإفراط في الغيبيات وازدهار أشكال متعددة من الشعوذة.
يكمل هذه الأزمات المتراكمة اختلال شديد في نسق القيم المجتمعية تجسد في تراجع قيمة الوطن والوطنية وأصبحت الرشوة وغيرها من أشكال الفساد ممارسة يومية في المجتمع واختفاء التمييز الواضح بين الحلال والحرام,وهذا الأمر ليس قضية دينية فقط,وإنما قضية أخلاقية تعرفها كل المجتمعات,ولا تستقر أحوال المجتمع بدون هذا التمييز إذ أننا نعود بدونه إليشريعة الغابويكتمل الوضع المأسوي بأزمة سياسية طاحنة وقد أدي الاستبداد السياسي وعصف النظام بالحياة المدنية المصرية وبمنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات إلي تعاظم الدور الذي تلعبه دور العبادة كوسيلة للاجتماع لبعض الوقت ولحل المشكلات الاجتماعية التي تقاعست الدولة عن حلها مثل الصحة-التعليم-التكامل الاجتماعي كل هذه العوامل أدت إلي الاحتقان الطائفي وفي نفس الوقت أصبحت الدولة رخوة ومخترقة في كثير من المجالات بالتيارات المتطرفة.
* قمت بالإشارة في إحدي الندوات إلي وجود استثمار علي مستوي عال في الدين والغيبيات وأن أصحاب هذه التجارة لهم مصالح في بقاء هذا الوضع كما هو..لماذا؟
** توجد دراسة للأستاذ سامح سعيد عبود عنوانهاالاستثمار في الدين والغيبياتتؤكد علي وجود شرائح اجتماعية واسعة تلبي احتياجاتها المادية من طعام وشراب وغير المادية من مكانة ونفوذ,عبر المتاجرة بالدين والغيبيات وأنه من مصلحتها المؤكدة تنامي الظاهرة وتصاعدها حفاظا علي مصادر دخلها وسوف تقاوم بكل ما في وسعها من جهد كل تلك المحاولات التنويرية التي تسعي للتخفيف من تلك الظاهرة التي صنعت مكانتها الاجتماعية ونفوذها علي الناس.ويضرب الأستاذ سامح عبود المثل بملايين المواطنين الذين يتربحون من انتشار ظاهرة التطرف الديني والهوس بالغيبيات بدءا من المتسولين الذين يبيعون الأدعية والأذكار والأحاديث في الجانب المسلم,ومثيلاتها في الجانب المسيحي مقابل ما يمنحه لهم المتصدقون ومرورا بالباعة الجائلين الذين يبيعون الكتب والأقراص المدمجة الدينية,فضلا عن شتي الأغراض الدينية كالسواك والروائح الإسلامية وغيرها هذا في جانب المسلمين,والصلبان والأيقونات وغيرها في جانب المسيحيين وهؤلاء يبيعون منتجات شارك في إنتاجها آلاف يعملون في المطابع والورش الصغيرة ثم نأتي للمتاجر والمدارس ودور النشر والجمعيات الدينية التي تبيع أو توفر بضائع وخدمات إسلامية ومسيحية وعلي رأس هؤلاء كبار رجال الدين وعلماؤه ودعاته وأصحاب الفضائيات ,والصحف الدينية وسائر المؤسسات الدينية ومن يسيطرون عليها ويعملون بها,فهذا النشاط الاقتصادي الضخم يعمل فيه مئات الألوف من الرأسماليين والبيروقراطيين والعاملين بأجر وهم يعولون بدورهم الملايين من الأفراد.
* توجد ملاحظتان: الأولي قد يفهم من سياق عرض أسباب الأزمة أنك تطالب الأقباط بالانتظار حتي تحل جميع المشكلات المجتمعية والملاحظة الثاية أنك تبدو متشائما لاسيما في ظل هذه الملفات الكثيرة التي ذكرتها؟
** لم أقصد بعرض مظاهر الأزمة الشاملة التي تعيشها مصر القول بإن مشاكل المسيحيين المصريين وغيرهم من غير المسلمين يجب أن تنتظر حتي تحل المشكلات المجتمعية أو حتي يتحقق مجتمع ما مثالي سواء كان هذا المثالي هو الاشتراكي أو الديموقراطي فالحقيقة أنه لتحقيق أي من هذه المجتمعات يجب النضال في عدد من القضايا الجزئية كقضية المرأة أو قضية التمييز الديني أو النضالات الاقتصادية للعمال والموظفين فهذه كلها روافد تغذي النهر كما أنها ترسم صورة المجتمع القادم في تفاصيله وهذا هو ما نشاهده الآن فقد بدأ الشعب المصري في التململ والتحرك وشهد المجتمع المصري في السنوات الأخيرة تحركات جماهيرية من فئات وقطاعات عديدة كالعمال والفلاحين والطلاب والنساء ومؤخرا المسيحيين وغيرهم من غير المسلمين في هذه المعارك الجماهيرية التي تحققت فيها انتصارات صغيرة كان المصريون جنبا إلي جنب دون اعتبار للتقسيمات الدينية,وهو ما يساعد بلاشك في رأب الصدع الوطني وإعادة الاندماج الوطني من خلال الدفاع عن المصالح الفئوية المشتركة,إلا أن هذا لا يعني عدم التحرك بشكل مستقل لمواجهة التمييز الديني بكل أشكاله الناعمة والعنيفة وهو ما حدث فعلا في السنوات الأخيرة فهناك أعداد متزايدة من المسلمين تعلن رفضها لكافة أشكال التمييز ضد غير المسلمين باعتبارها أفعالا ضد الدين وضد الوطن ولا يقبلها العقل السليم وأنها لن تقبل بعد الآن أن يتم هذا التمييز وهذا الظلم باسم الإسلام كانت الجماعة السياسية في السابق تهتم بالقضايا الكلية فقط وتتعالي علي هموم وقضايا المرأة والأقباط هذه النظرة تتغير وبدأ الناس يدركون أن المجتمع المنشود في المستقبل ملامحة تتشكل أثناء النضالات الصغيرة وهو أحد الأشياء المهمة والإيجابية الناس أصبح صوتها عاليا وهذا مهم,البهائيون والمسيحيون والمرأة والعمال وموظفو الضرائب العقارية نماذج واضحة علي هذا التغيير.
* كيف تري العلاقة بين تنامي مظاهر المد الديني وسياسات الفرز والتمييز؟
** أنا معترض علي استخدام عبارة المد الديني يوجد تفشي لظاهرة التدين الشكلي-وهي مختلفة عن التدين الحقيقي-وفي نفس الوقت يتماهي الأفراد مع الفساد الرهيب وهما وجهان للعملة نفسها مصر تمر بظروف صعبة لكن الطبيعة المصرية المتسامحة المعتدلة موجودة تحت الجلد الذي كساه تأثيرات وهابية وافدة من بلدان الخليج روجت لها التيارات السلفية وقوي الإسلام السياسي مصر طول عمرها فيها المسجد والكنيسة والنوادي وفيها المتدين والمعتدل وغير المتدين كما أظن أنه يمكن تجميع المصريين لمناهضة التمييز الديني.
* من أين نبدأ علاج هذه الظاهرة؟
** لابد أن تحدث مواجهة فكرية مع الناس وأعتبرمصريون ضد التمييز الدينيلها قيمة فقد فتحت الدملوقلنا إنه يوجد تمييز ديني وممارسات فيها استعلاء وليس فقط ضد المسيحيين ولكن أيضا علي المسلمين الذين لا يشاركونهم الرأي نفسه معرفة الداء نصف الدواء. وعلي رجال الدين المستنيرين قيادة حركة إصلاح ديني,وفي الوقت نفسه يتمسك المواطنون بالمجتمع المدني لمواجهة هذه الأفكار المتشددة وتقديم نماذج جيدة للتعامل والتعايش مع جميع المواطنين علي قدم المساواة فلا توجد حجة تبرز هذا التمييز وكثير من ممارساته تأتي نتيجة ثقافة شعبية غير مقنعة.ولذلك نحتاج تدخلا عميقا لتغيير هذه الثقافة الشعبية وهو أمر ليس متوقع حدوثه بين يوم وليلة ولكن إذا بدأنا سيتحقق إنجاز علي أرض الواقع.
* وما الوسائل والآليات التي تساعد علي تحقيق ذلك؟
** بالتحرك في الأحياء والمدن والقري والاستفادة من التجارب التي حدثت نحن لانبدأ من فراغ, توجد جمعيات ومؤسسات أنشأها مسلمون ومسيحيون وتدافع عن الإنسان بغض النظر عن ديانته وعقيدته ونحن أن نبني ما تحقق بالتعاون مع هذه الجمعيات في عمل برامج للشباب من جميع الأديان ونأمل في تغيير الكتب المدرسية والبرامج التعليمية ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالموقف من غير المسلمين وتغيير نظرة التعالي وستقوم المؤسسةفي حالة الموافقة عليهامستقبليا بعدة أنشطة منها الرصد والتوثيق وتقصي الحقائق من خلال توثيق ظاهرة التمييز والأضرار المتسببة عنها للأفراد أو للمجتمع, وتقديم الدعم القانوني لضحايا التمييز الديني من خلال شبكة من المحامين الأعضاء بالتعاون مع محامين متطوعين وتطوير وسائل نشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر من خلال تجميع وإخراج المواد التنويرية بما في ذلك الأعمال الفنية وإنشاء موقع علي الإنترنت وعمل برامج مشتركة بين الأطفال من الأديان المختلفة والتحفيز علي إعداد بعض الأعمال المسرحية والمسلسلات والأغاني والأوبريتات وتابلوهات الفنون الشعبية والمعارض الفنية التي تساعد في نشر ثقافة التسامح الديني وقبول الآخر.
* هلمصريون ضد التمييز الدينيمختلفة عن باقي منظمات المجتمع المدني؟
** لسنا في حالة عداء مع أحد, عدونا الوحيد هو التمييز الديني,ونحن لسنا حزبا سياسيا وسواء كان العضو منتميا لحزب سياسي أو جمعية أهلية أو مركز بحثي أو اتحاد مهني أو نقابة عمالية فإن العضوية فيمصريون ضد التمييز الدينيعضوية فردية ولايعد العضو ممثلا لأي جهة أخري نحن تميزنا فقط بالتركيز علي قضايا التمييز الديني, كما أننا بدأنا من الشعب نفسه ولا تدعمنا مؤسسة أو فلوس أو خلافه وينضم إلينا يوميا ناس تستطيع أن تساهم بشكل جيد بشرط استمرار الحماس والجهد والمال والوقت.
* توجد واجبات علي الدولة القيام بها للحد من مظاهر الفرز والتمييز ماهي؟وكيف يلعب الأقباط دورا في هذا الاتجاه؟
** الدولة يجب أن تمثل جميع المواطنين وتدافع عن مصالح الجميع وتكون محايدة في المسألة الدينية,فالدولة لا دين لها وبالتالي لايجب أن تنحاز إلي دين معين أو عقيدة محددة وفي الوقت نفسه تكفل حرية الاعتقاد والدعوة الدينية لأتباع كل دين طالما أنها في إطار القانون وعدم الاعتداء علي أحد.وأن يتم تنقية كل القوانين والمناهج التعليمية والمواد الإعلامية من كل ما يميز بين المواطنين ويبث الفرقة بينهم ويشجع علي اضطهاد أي أحد علي أساس أنه مختلف أما الأقباط فلا يمثلون كتلة واحدة وهم يضمون كل الاتجاهات المحافظة والتقدمية ويجب عليهم المشاركة والتواجد في جميع المجالات وإن كانت الثقافة السائدة لاتشجع علي المشاركة سواء لدي المسلمين أو المسيحيين وتقدم المشاركة علي أنهاوجع دماغقد يترتب عليها مشاكل وطبيعي أن الأقليات تخاف أكثر من المشاركة السياسية وأتمني من أي مصري أن يقف ويقاوم ونحن نملك تغيير حالنا.
انتهي الحوار لكن عاودت الاتصال بالدكتور منير مجاهد بعد رفض مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة طلب التأسيس المقدم من الدكتور محمد أبو الغار والدكتور حسام سعد الدين عبد الله والمهندس ناجي آرتين والدكتور منير مجاهد والمهندسة دلال وديد لإنشاء مؤسسة أهلية باسم مصريون في وطن واحدوسألته:
* ما سبب رفض التأسيس؟
** المخالفة-علي حد زعم المديرية-للمادة 11 من قانون الجمعيات التي تحظر الاشتغال بالسياسة.
* وماذا عن الخطوة القادمة؟
** يبحث المؤسسون الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذا القرار وغالبا سيعاود المؤسسون التقدم بطلب آخر بعد إجراء بعض التعديلات علي أهداف المؤسسة.