من خلال البحث العلمي وتطوير المحاصيل الاستراتيجية بشكل عام لتحقيق إنتاج محلي يقدر بنحو 15.1 مليون طن, وأن وزارة الزراعة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع لتطوير الري في الزراعة المصرية يتكلف 120 مليار جنيه وأن الأراضي الزراعية إذا استمر التعدي عليها بهذا المنوال ستختفي خلال 5 سنوات وأنه يتم التعدي علي الأراضي الزراعية بحوالي 35 ألف فدان سنويا.
التقت وطني مع د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحاورته حول العديد من المشكلات التي تقابل القطاع الزراعي.. فإلي الحوار…
* صرحت أن هناك سياسات واستراتيجيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كيف ذلك؟
** المساحة التي تمت زراعتها هذا العام تقدر بـ3.1 مليون فدان ليصل متوسط الفدان إلي 2.7 طن وإجمالي الإنتاج يصل إلي 8 ملايين طن قمح في حين يحتاج رغيف الخبز إلي 9 ملايين طن ومعدل استهلاك الفرد يصل إلي 180كجم في السنة وعالميا 90-100كجم والدول النامية 120كجم سنويا فضلا عن أن مصر تواجه في المرحلة الحالية عددآ من التحديات التي تستلزم العمل علي التغلب عليها لتأمين مصادر الغذاء حيث يعد تحدي توفير الغذاء اللازم لسد احتياجات أفراد المجتمع لذلك أولت استراتيجية التنمية الزراعية حتي 2030 وتوجيه استخدام الموارد الزراعية المتاحة ثم عمل دراسات في مركز البحوث الزراعية لاستحداث سياسات جديدة لتحقيق هذه الفجوة من خلال تطوير إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية بصفة عامة والقمح بشكل خاص من خلال زيادة سنويات الإنتاجية للوصول بالمسافة المنزرعة من القمح إلي 4.2 مليون فدان في 2030 وإنتاجية الفدان تصل إلي 3.6 مليون طن لتحقيق إنتاج محلي يقدر بنحو 15.1 مليون طن يحقق اكتفاء ذاتي تبلغ نحو 80.8% نهاية العام.
وبرنامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح ذلك بغرض تربية الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف والصدأ حتي يمكن مواجهة المشاكل المترتبة علي التغيرات المناخية, ثم إجراء تجارب لاستنباط أصناف قمح قصيرة العمر وذات احتياجات مائية قليلة مقاومة للأمراض والحشرات وإدخالها دورة زراعية جديدة أرز – قمح – قطن بدلا من أرز – برسيم – قطن فضلا عن أن الوزارة قامت بتشجيع المزارع علي زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كالقمح والذرة والبنجر والقطن وحددت أسعار مشجعة لهم.
ترعة السلاح
* كتر الحديث عن تعمير سيناء ما الخطة المتخذة من قبل وزارة الزراعة لتنمية وتعمير سيناء زراعيا؟
** يوجد 400 ألف فدان في ترعة السلام منها منزرع ولدي وزارة الزراعة 90 ألف فدان من بينها مساحة منزرعة بوضع اليد وجار حصرها وسيتم تقنين أوضاع المزارعين في حالة الزراعة الجيدة والجزء الآخر يتم تجهيزه للاستثمار الزراعي وفقا لقانون المناقصات والمزايدات المصرية وهناك أولوية لأبناء سيناء ومدن القناة من خريجي كليات الزراعة والطب البيطري.
* أثناء قيادتك للمركز القومي للبحوث الزراعية قمت بإجراء دراسات عديدة حول التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي قطاع الزراعة.. ماذا عن هذه الدراسات وكيف يتم تفعيلها عندما أصبحت صاحب القرار؟
** التغيرات المناخية ليست ظاهرة جديدة ولكن ظاهرة الاحتباس الحراري ظاهرة جديدة نتيجة تدخل الإنسان والصناعة ومن المتوقع أن يعاني 64% من سكان العالم من ندرة المياه العذبة بحلول 2025 وأكثر من مليار نسمة يعانون حاليا من نقص المياه الصالحة للشرب فضلا عن إنتاج الغذاء والزراعة التي تعتبر أكبر مستهلك للمياه والتي تتطلب مياه 1000 مرة أكثر من الكمية المطلوبة للشرب و100 مرة أكثر من التي تستخدم من أجل تلبية احتياجات أساسية ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة إلي 8 مليارات بحلول 2025 وقام العلماء خلال الفترة المقبلة بتطوير نماذج رياضية من شأنها محاكاة التغيرات المستقبلية وأكدت علي زيادة الاحتياجات المائية للمحاصيل نتيجة لزيادة الاحتباس الحراري وزيادة درجة الحرارة بما يعني الحاجة الملحة لتطوير نظم الري بالإضافة لارتفاع معدل النمو السكاني.
قلة مياه.. ورقعة زراعية
* نظرا لقلة المياه المتاحة وتناقص الرقعة الزراعية في حين أن هناك حاجة ملحة إلي إنتاج المزيد من الغذاء مع كميات أقل من المياه كيف يمكن حل هذه المعادلة من خلال تفعيل البحث العلمي؟
** هناك سياسات واستراتيجيات كثيرة منها خطة وزارة الزراعة لتطوير الري في الزراعة المصرية وتتكلف 120 مليار جنيه بالإضافة لاستصلاح 3 ملايين فدان هذا المشروع في 5 محافظات بمساحة 50 ألف فدان كتجربة ميدانية والبنك الدولي يوفر تمويلا إضافيا لـ200 ألف فدان, وفي السنوات المقبلة سيتم تغطية مساحة كبيرة من الـ5 ملايين فدان بالوادي القديم والدلتا بحيث يتم تطوير خريطة الري في مصر في فترة من 10-15 سنة ويشمل نظم الري أنماط عديدة منها الري السطحي المتطور, المواسير ذات البوابات, التسوية بالليزر, الزراعة علي مصاطب بدلا من الخطوط كل ذلك يؤدي إلي تحسين استخدام كفاءة المياه.
* هذا عن تقنين استخدام الماء وماذا عن الغذاء؟
** توفير الغذاء مع ندرة المياه يشكل تحديا هائلا للقطاع الزراعي مما يطلب تضافر الجهود لإنتاج أصناف مقاومة للجفاف ذات إنتاجية عالية ولذلك تستهدف الاستراتيجية الزراعية زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والمحاصيل الاستراتيجية بشكل خاص كالقمح لتقليص الفجوة الغذائية وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي لحين إنتاج مسعر من القمح يغطي نحو 54% من جملة الاحتياجات من المحصول
حصة مصر من حوض النيل
* وماذا عن التحديات التي تواجهها مصر في ظل احتياجاتها الماذية وحصتها المحدودة مع دول حوض النيل؟
** مصر من الدول النامية التي تواجه تحديات كبيرة بسبب الموارد المائية المحدودة التي تتمثل أساسا في حصتها الثانية 55.5 مليار متر مكعب سنويا وما يقرب من 10% تفقد في البحر المتوسط والقطاع الزراعي يستهلك نسبة تصل إلي 85% من هذه الحصة في ظل تقاسم مياه النيل علي 10 بلدات أفريقية لعدد سكان يقرب من 460 مليون نسمة والتي من المتوقع أن يتضاعف عدد السكان عام 2025 مما يجعل التوصل لاتفاق بشأن تقاسم موارد المياه مسألة حساسة وفقا لشروط 1959.
مشكلة نقص الأسمدة!
* ما الآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة نقص الأسمدة؟
** هذه المشكلة لم يكن لها وجود حاليا لأن بنك التنمية والائتمان الزراعي قام باستلام الأسمدة من المصانع والشركات الحكومية وسيتم توزيعها عن طريق التعاونيات في المناطق الموجودة بها جمعيات تعاونية أما المناطق التي لا توجد بها جمعيات تعاونية زراعية سيتم توزيعها عن طريق شون البنك فضلا عن أن لا توجد أي زيادة في أسعار الأسمدة عن 1500 جنيه للطن وأن قطاع الزراعة يحتاج إلي 9 ملايين طن يوريا ونترات سنويا والموسم الصيفي يستهلك 50% من هذه الكمية, وكم يتكلف الفان من التقاوي يتكلف حوالي 400-500 جنيه.
* اتهمت المبيدات بأنها تسببت في حدوث العديد من الأمراض للمواطن المصري ألا توجد آلية لمراقبة سوق المبيدات؟
** المبيدات الي تدخل مصر عن طريق القنوات الشرعية لا يوجد فيها ضرر ولكن المشكلة في المبيدات التي تدخل بطرق غير رسمية أو عن طريق التهريب فضلا عن أن ضرر المبيدات يأتي أيضا بسبب سوء استخدام الفلاح لها والحل من خلال الإرشاد الزراعي وتدعيمه وتوفير الدعم المطلوب وما نسعي إليه حالياتوفير التمويل المطلوب لتنشيط قطاع الإرشاد الزراعي حتي يتمكن من أداء دوره ليس في قضية المبيدات وإنما في مختلف أنشطة القطاع الزراعي.
الأراضي الزراعية المغتصبة!
* وماذا اتخذتم من إجراءات تجاه الأراضي التي تم البناء عليها أثناء فترة الانفلات الأمني وما حجم الأرض التي تم التعدي عليها؟
** تم الاتفاق مع وزير الداخلية علي توفير الحماية لعمليات الإزالة لما تم بناؤه لحوالي 6 آلاف فدان ثم تحرير محاضر لها ومساحات أخري تحرر لها محاضر وسنبدأ الإزالات حاليا ومن منطلق عدم التهاون في البناء علي الأراضي الزراعية فإذا استمر التعدي علي الأراضي الزراعية بنفس المعدل ستنخفض الأراضي الزراعية في مصر خلال 50 سنة والتعدي علي الأراضي الزراعية وهي المشكلة رقم واحد التي تعمل الوزارة علي حلها في الوقت الراهن وتوجد 113 ألف حالة تعدي, ثم تحرير محضر لها وأخري لم يتم تحرير محاضر لها بحوالي 5 آلاف فدان وقدر مركز البحوث الزراعية الأراضي التي يتم التعدي عليها سنويا بحوالي 35 ألف فدان, كما سيتم تحديث الحيز العمراني باستخدام الأقمار الصناعية وأنه تم وقف تخصيص أراضي الاستصلاح للمحافظات في الظهير الصحراوي لمدة 6 أشهر لوضع معايير واضحة لتوزيع أراضي الاستصلاح وجاري التعاون مع وزارة الداخلية لمنع البناء علي الأراضي الزراعية.
* تأثير الري بمياه الصرف الصحي!
* هناك تزثيرات سلبية أحدثها الري بالصرف الصحي علي الزراعات.. ما هي؟
** قد تكون سببا في تفشي العديد من الأمراض المعدية للإنسان حاليا سيتم زراعة الأراضي بمصارف زراعية بعد معالجها يخلطها بمياه عذبة لكي يتم التحكم فيها فجار العمل علي الفصل بين الصرف الصحي والصناعي عن الصرف الزراعي وذلك من خلال التعاون مع وزارة الإسكان ووزارة الصناعة لكي نضمن عدم وصول مخلفات المدن والمصانع إلي المصارف الزراعية فعملية الفصل ومعالتها تكون صالحة وأخطارها قليلة وتأثيرها علي الأرض ضعيف فتأثيرات الري بالصرف الصحي يودي إلي ضعف إنتاجية الأراضي وتلوثها.
ما الزراعة اللاأرضية؟
* كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الزراعة اللاأرضية وأنها تسغير خريطة الزراعة في مصر حدثنا ماهيتها؟
** في ظل أزمة المياه والرغبة في زيادة الرقعة الزراعية لمواجهة الزيادة السكانية المستمرة والرغبة في استصلاح الأراضي الصحراوية والتوسع في زراعتها فإن يلزم استخدام تقنية زراعية تتلائم مع تلك الظروف ويسهل تطبيقها في جميع الأراضي حتي لو كانت غير صالحة للزراعة فهي يسهل استخدامها تحت مختلف الظروف المناخية والمساعدة في التوسع الرأسي وتعظيم الإنتاج وتمثل الزراعة اللاأرضية الحل الأمثل حتي لا تدخل الأراضي الزراعية كجزء من منظومة الإنتاج ويقصد بها الزراعة بمعزل عن الأرض التي تمثل الحل الأمثل للتغلب علي العديد من معوقات الإنتاج التي تواجه الزراعات التقليدية في التربة فلو كانت الأرض موبوءة بالأمراض والحشائش وتحتاج إلي مبالغ طائلة فضلا عن مشكلة ارتفاع الماء عن الأرض فضلا عن وجود طبقات صحراء وارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الصخرية وبالتالي يصعب زراعتها حيث يمكن تحويل جميع الأراضي السابقة فالزراعات اللاأرضية لا ندوة علي توفير المياه واأسمدة التي يصل فيها استخدام المياه إلي عشر الكمية المستخدمة في الزراعات التقليدية من خلال هذه التقنية يمكن زراعة مساحات شاسعة من الأرض بكميات محدودة من المياه مقارنة بما تحتاجه زراعة الأرض بالطرق التقليدية كما تساعد في تغطية الإنتاج, كما يمكن زراعة جميع النباتات باستخدام هذه التقنية مثل الفراولة والطماطم والفاصوليا والعنب والموز, القرنفل النعناع, الريحان, البردقوش , الزعتر, الخيار, الكنتالوب, الطبيخ, البطاطس, الملوخية والخس.
* واجه الأرز في الآونة الأخيرة مشاكل عديدة بسبب تقليص مساحته, ما المساحة المطلوبة لزراعة الأرز لتوفير الاحتياجات المحلية؟
** توفير الاحتياجات المحلية ودعم الصناعات القائمة علي الأرز من وجهة نظري أن 1.3 ملايين فدان للأرز أقل مساحة يمكن السماح بزراعتها رسميا أو غير رسميا.
تعطل المضارب
* وكيف تحل مشكلة المضارب التي تعطلت لأنها قائمة علي زراعة الأرز بكميات كبيرة 2 مليون فدان؟
** حل مشكلة المضرب التي لن تجد عملا نتيجة تراجع المساحة من 2 مليون فدان أرز إلي 1.3 ملايين وزارة الزراعة تدرس إمكانية استيراد الأرز شبه المضروب أو الشعير لعمل هذه المضارب مع وجود حجر زراعي كامل وإعادة استخدام مخلفات المضارب في أشياء تضر بالبيئة ولا تتسبب في أمراض لمصر فعندما نتأكد من كل ذلك سيتم عرض الأمر علي مجلس الوزراء لاتخاذ القرار فهذه المضارب تشكل استثمارات معطلة وهي 50% من طاقة المضارب.