تبني عدد من رؤساء مجالس بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورؤساء الاتحادات الإقليمية تكوين لجنة قومية علي مستوي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المحافظات تهدف إلي إشراك العاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية في التعديلات التي ستتم علي قانون منظمات المجتمع المدني خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك في إطار ورشة العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بالتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني حول ##تعديلات قانون منظمات المجتمع المدني## خلال هذا الشهر, حيث ضمت الورشة ممثلا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, بالإضافة إلي ممثلين من رؤساء مجالس الاتحادات الإقليمية ورؤساء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية من مختلف المحافظات, وعددا من الإعلاميين المهتمين بقوانين المجتمع المدني.
صرحت د.إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة بأن الورشة ناقشت كيفية عمل حملات دعوة ومؤازرة حول التعديلات التي ستتم علي قانون منظمات المجتمع المدني خلال الفترة القادمة, وذلك في إطار الجهود الحالية التي تتم لتغيير القانون رقم 84 لعام 2002 وتقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخري, وأضافت أنه تم عرض تجربة جمعية نهوض وتنمية المرأة في كيفية تنظيمها لحملات دفاع ومؤازرة لتبني القضايا, بالإضافة إلي تجارب عدد من الجمعيات الأخري في مصر والوطن العربي.
خرجت الورشة بعدد من التوصيات وهي: ضرورة تكوين تحالف يضم منظمات المجتمع المدني التي حضرت الورشة من مختلف محافظات مصر, واتفقوا علي أن يكون التحالف تحت مسمي لجنة قومية مركزية تحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات الأهلية, ومقرها القاهرة, وأن تضم اللجنة أعضاء من مجلسي الشعب والشوري وعدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب, بالإضافة إلي الإعلاميين المهتمين بعمل منظمات المجتمع المدني, وأن تنبثق منها لجان محلية متواجدة في كل محافظة من محافظات مصر, وتتلخص مهمتها في التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموجودة في كل محافظة وبين اللجنة القومية المركزية, وذلك من خلال رؤساء الاتحادات الإقليمية. وتضم اللجنة المحلية رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية داخل المحافظة وأعضاء مجلسي الشعب والشوري ورئيس المجالس المحلية والإعلاميين المتواجدين داخل المحافظة , وأن تتم دراسة متأنية لمقترح قانون الجمعيات المقدم لمجلس الشعب لإلقاء الضوء علي أهم البنود التي يجب أن يتم تغييرها, مع استمرارية عمل اللجنة القومية المركزية حتي بعد الانتهاء من تحقيق الهدف الخاص بتعديلات قانون المنظمات الأهلية.
مناقشة أعضاء مجلسي الشعب والشوري
وبناء علي ذلك نظمت الجمعية حلقة نقاشية حول ##تعديلات قانون منظمات المجتمع المدني## مع أعضاء مجلسي الشعب والشوري, لإلقاء الضوء علي التعديلات التي تجري حاليا من قبل الحكومة وتعريفهم بالمشاكل والعقبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في ظل القانون الحالي, وذلك نظرا لأهمية دورهم في العملية التشريعية, بالإضافة إلي عرض ملخص للتوصيات التي خرج بها ممثلو الاتحادات الإقليمية ورؤساء مجالس إدارة عدد من الجمعيات الأهلية في ورشة العمل التي تم تنظيمها لهم حول نفس الموضوع.
حضر من أعضاء مجلس الشعب د.محمد عبد العال, وأ.يسري بيومي, وأ.جمالات رافع, وأ.هيام عامر, ومن أعضاء مجلس الشوري أ.د.زينب صفر, وأ.عبد الرحمن خير, وأ.سهام جبريل.
طرحت المناقشة عددا من التوصيات, هي: التأكيد علي ضرورة تنظيم جلسات استماع لأعضاء مجلسي الشعب والشوري مع ممثلين من منظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات للتعرف علي أهم العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية في ظل القانون الحالي, والبنود التي يجب أن تتغير في ظل القانون الجديد المقدم بعد دراسته, والتأكيد علي أهمية أن تكون اللجنة القومية المركزية التي اقترح ممثلو منظمات المجتمع المدني تكوينها تحت رعاية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية, وأن يتم التنسيق بينها وبين الجمعيات الأخري من مختلف المحافظات عن طريق الاتحادات الإقليمية, والتأكيد علي أهمية دور الإعلاميين في الدعوة لهذه الحملة.