حصاد العام.. أسلوب تتبعه الكثير من المجالس والجمعيات الأهلية والصحف.. كل فيما يخصه, وفيما يخص المرأة المصرية, فقد يقفز للذاكرة أن عام 2007 شهد لأول مرة تعيين 31 قاضية في المحاكم المختلفة, وقد يغيب عن الذهن أننا لا نظل نفتقد الآلية التي تتيح وصول قاضيات أخريات ويظل مبدأ المنح والمنع هو المسيطر وتظل قاعدة المواطنة غائبة ومبدأ المساواة المنطلق من الأكفأ والأصلح بغض النظر عن النوع أمورا مغيبة عن واقعنا.
وبينما يستنكر الكثيرون نغمة العنف ضد المرأة تكشف الأرقام والإحصائيات أن حالتين اغتصاب تتم كل ساعة وهو معدل مفزع بكل المقاييس.
في تقرير أصدره المجلس المصري لحقوق المرأة بعنوان حصاد 2007.. بدأت بالوعود وانتهت بالعنف والإقصاء رصد واقع المرأة المصرية في 2007 علي المستويات السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فعلي الصعيد السياسي ورغم التعديلات الدستورية التي ضمت 34 مادة لم تحتوي أي منها علي عبارات أو نصوص تضمن للمرأة تمييزا إيجابيا أو ما يساهم في زيادة مشاركتها في صناعة القرار, وفي انتخابات الشوري في يونية أطاحت الانتخابات بـ 11 مرشحة ولم تفز غير ابتسام أبورحاب في الوادي الجديد كما شهدت نهاية العام استقالة د. شاهيناز النجار من عضوية مجلس الشعب.
وفي الانتخابات النقابية شهدت نقابة الصحفيين في نوفمبر إقبالا ملحوظا للمرشحات بلغ ثلاث عشرة مرشحة استطاعت واحدة منهن دخول المجلس وهي عبير سعدي بعد الفوز بجدارة وبأصوات فاقت جميع زملائها, ومن جهة أخري تم تعيين فاطمة مصطفي كأول رئيسة قرية في صعيد مصر.
وإن كان قرار تعيين 31 قاضية بموافقة مجلس القضاء الأعلي في المحاكم المختلفة يمثل انتصارا للمرأة في معركتها القضائية إلا أن هذه الخطوة مازالت ترسخ مبدأ المنح والمنع ولم تبلغ قاعدة المواطنة والمساواة.
وعلي الصعيد الاجتماعي لم تكن أحوال المرأة مبشرة بالخير فقد ارتفعت نسب الطلاق بين الشباب حديثي الزواج لتبلغ 50% وهذا بناء علي دراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية, والأسوأ أن انتشار العنف ضد الزوجات كان من الأسباب الرئيسية للطلاق وفق ما أوضحته الدراسة.
ومن المثير للدهشة امتداد موجة العنف ضد النساء فيما يخص حوادث الاغتصاب ووفق تقرير الأمن العام الذي نشر في 2007 تم ضبط 62 ألف حالة هتك عرض واغتصاب, كما نشر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن مصر تشهد سنويا 20 ألف حادث اغتصاب, ومعدل هذه الحوادث المشينة يبلغ حالتين لكل ساعة تقريبا!!
ويذكر التقرير ارتفاع نسبة وفيات الأطفال من جراء عمليات الختان كالطفلة بدور 11 عاما في المنيا والطفلة كريمة 13 عاما.. ولكن الواقع يشهد بأن هذه الحالات بدأت تلقي الاستنكار المجتمعي والإعلامي حتي أن حدوث حالة وفاة إثر هذه الجريمة أصبح يهز الرأي العام وهذا لم يكن يحدث من قبل فعشرات البنات كن يمتن دون حس ولا خبر.. ويحسب أن هذا العام شهد قرار وزير الصحة في 2007/6/27 بحظر عمليات ختان الإناث في جميع المراكز الطبية والحكومية والخاصة وبالفعل تم إغلاق عدد من العيادات في المنيا وأسيوط والغربية.
ومن جهة أخري كانت المرأة هي الضحية الأولي في الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور نتيجة احتكاكها المباشر بالطيور أثناء تربيتها بالمنزل, وقد دفعت 16 سيدة حياتهن ثمنا لهذه التربية المنزلية التي لم تجد سواها لضمان دخل لأسرتها.
وعلي الصعيد الاقتصادي ارتفع معدل البطالة بين الإناث من 22.6% إلي 24% وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وهو ما يمثل ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الذكور, وامتد تفضيل رجال الأعمال لتشغيل الذكور عن الإناث تجنبا لإجازات الوضع ورعاية الأطفال وظلت المرأة المصرية تدفع ثمن بناء المجتمع ديمغرافيا.
ومن جانب آخر ارتفعت نسبة النساء المعيلات لأسر وأوضحت دراسة بالمركز القومي للبحوث بعنوان الفقر يهدد نساء العشوائيات أن المرأة المعيلة تعمل في مهن تأتي في ذيل السلم الوظيفي, وأن 47% يعملن كبائعات خضروات, 25% كخادمات منازل وحوالي 11% يعتمدن علي معاش الزوج أو علي المعاشات الأخري والباقي خياطات ملابس.
كما استبعدت المرأة من شغل المناصب العليا في الغرف التجارية وبعدت كثيرا عن اتخاذ القرار الاقتصادي إذ شهدت انتخابات الغرف الصناعية في 7/12 والتي شملت 16 غرفة لاختيار 10 أعضاء مجلس إدارة بكل غرفة إقصاء تاما للمرأة فلم تمثل في أي غرفة نهائيا.
رغم أنه علي الصعيد العام ارتفعت نسب مشاركة المرأة في الاحتجاجات والإضرابات العمالية لتصل إلي 75% كما حدث في المحلة وكفر الدوار في حالة عمال النسيج والمطاحن وسجلت المرأة حضورا ملحوظا في إضراب واعتصام العاملين بالضرائب العقارية وكنا أكثر شراسة في المطالبة بحقوق العمال لكون غالبيتهن معيلات لأسر أو مشاركات في الإنفاق عليها.