رصدت الصحيفة أزمة تصدير الغاز المصري لإسرائيل وتزايد السخط الشعبي في الشارع المصري في الوقت الذي تشهد فيه العديد من المحافظات والمدن المصرية أزمة كبيرة في أنابيب البوتاجاز معتبرة أن قضية تصدير الغاز من مصر إلي إسرائيل أزمة شعبية لن تنتهي وقالت الصحيفة, إن حكم المحكمة الإدارية العليا في أبريل 2009 بحظر تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل أحرج الحكومة المصرية ودفعها للطعن علي الحكم وقدمت التماس مقدم من وزارة النفط.
ونقلت الصحيفة عن نائب مدير مركزبروكينجزبالدوحةشادي حامدبأن تدخل الحكومة والقيادة المصرية للطعن علي الحكم لأنهم يعتبرونها قضية أمن قومي.وأضاف حامدإذا نظرنا إلي عام 1979 واتفاقية كامب ديفيد سنجد الأمر نفسه تكرر من قبل حيث اتفاق السلام الذي وقع بين مصر وإسرائيل الذي كان من جانب الرئيس السادات وحده دون أن ينظر لمعارضة الشعب والبرلمان لها الأمر نفسه ينطبق علي دعم مصر والولايات المتحدة لجهود عملية السلام خلال السنوات الماضية .
وقال حامد إن الحكومة المصرية تفعل ما تريد حيث تتخذ العديد من المبادرات دون أخذ رأي الشعب المصري مبررا ذلك بأن الحكومة في مصر تستخدم مبدأ السلطة في هيكلها الحكومي, مضيفة أنه وفقا لبعض التقديرات المصرية فإن مصر تخسر حوالي 9 ملايين دولار يوميا نتيجة تخفيضات أسعار الغاز المصري إلي إسرائيل.