لم يعد حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن التصريح بالزواج الثاني في المسيحية أمرا يغضب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فقط, بل عم الغضب جميع الكنائس, حيث إن تعاليم الكتاب المقدس واحدة, والنص صريح وجميع الكنائس تري أنه لا يجب التدخل للسلطات المدنية في شئون الكنيسة… وسط مشاعر الغضب هذه قابلت وطني رؤساء وآباء الكنائس الشقيقة للتعرف علي آرائهم في الزواج الثاني في المسيحية. *الأب يوأنس لحظي جيد كاهن قبطي كاثوليكي حاصل علي الدكتوراه في القانون الكنسي الشرقي من روما ورئيس تحرير موقع كنيسة الإسكندرية الكاثوليكي… قال: * * لا يوجد لدينا زواج ثاني إلا في حالة موت أحد الطرفين لأنه طالما هناك زواج لا يوجد طلاق فلا يمكن لأي إنسان أن يفرق ما جمعه الله, وكنيستنا ترفض الزواج بالمطلقين والمطلقات وفقا لتعاليم السيد المسيح, وفي حالات استحالة المعاشرة يسمح بالانفصال وفي حالات -وفقا للقوانين الكنسية- يمكن الحصول علي بطلان زواج. وأضاف الأب يوأنس أن موقف قداسة البابا شنودة الثالث هو موقف الراعي الذي يدافع عن حقوق رعيته وقبل كل شئ الالتزام بأحكام الكنيسة القائمة علي تعاليم الكتاب المقدس, ونتمني أن نكون داخل دولة مدنية الدين فيها لله والوطن للجميع, بلا تفرقة علي أساس الدين أو العرق أو اللون, وبالتالي نحن ندافع عن تعاليمنا وأحكام كنيستنا وهذه القضية تظهر لنا الحاجة الماسة لمناقشة وتطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين. * وفي حوار مع المطران كريكور كوسا للأرمن الكاثوليك قال: * * الكنيسة الأمينة لا تستطيع الاعتراف بصحة الزواج بالمطلقين وينص الكتاب المقدس من طلق امرأته وتزوج غيرها فقد زني عليها, وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت غيره فهي زانية (مرقس 10:11-12). إن الزواج في المسيحية هي شركة وعلاقة مع الله لذلك يعلمنا الإنجيل إن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان (مرقس 10:19), فالميثاق الزوجي في المسيحية هو ميثاق مع الله نفسه فكيف يكون غير دائم؟!. وكنيستنا لا تدعو الزوجين المختلفين إلي الطلاق نهائيا وفقا لتعاليم شريعة الله لنا في وحدانية الزواج وإن كان هناك اختلاف فندعوهم إلي حياة الإيمان والصلاة للعودة إلي حياتهم الزوجية المقدسة, فهما جسدا واحدا كقول الكتاب: ليس هم اثنين بل واحد (متي 19:6), وتعاملهم الكنيسة باهتمام ورعاية, واعتقد أنه هكذا تبني الكنيسة العائلة والمجتمع. واختتم المطران كريكور كوسا حديثه بتأييده لقداسة البابا شنودة الثالث, وطالب أن لا تتدخل المحاكم المدنية بالشئون الكنسية خاصة الزواج المسيحي فهذا سوف يؤدي إلي كثير من المشاكل وانهيار المجتمع. * وفي زيارة لنيافة المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية لقداسة البابا شنودة الثالث قال خلال لقائه: * * إن الكنيسة الأسقفية لا توافق علي تدخل السلطات المدنية في شئون القوانين الخاصة بالكنيسة لأنها قوانين كتابية لا يمكن أن تتغير مهما كانت الظروف ومهما تغيرت الأزمان وأنا أؤيد قداسة البابا شنودة لرفضه لحكم المحكمة الإدارية العليا وتمسكه بتعاليم السيد المسيح, فنحن نحترم قرارات المحاكم جدا ولكن إن كان الأمر سوف يمس تعاليم الكتاب المقدس لنا فنحن لا نتقبلها إطلاقا. * قال الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس بالكوربة للروم الملكيين الكاثوليك ورئيس المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية: * * لا يوجد في المسيحية ما يسمي بالطلاق ولكن هناك ظروف -وفقا لقوانين الكنيسة- تسمح ببطلان الزواج, وأكد الأب رفيق أن قضية قرار المحكمة لا يعالج بالمظاهرات فالأمر يحتاج إلي هدوء وحكمة لأنه جاء الوقت لفتح حوار لمعالجة جميع مشاكلنا الخاصة في القانون الموحد للمسيحيين. * القس محسن منير رئيس سينودس النيل الإنجيلي بمصر سابقا تحدث قائلا: * * إن ثوابتنا المسيحية تقوم علي زواج رجل واحد لامرأة واحدة, فهي علاقة دائمة, فأنا أرفض الزواج الثاني وأقدر تمسك قداسة البابا شنودة بتعاليم الإنجيل, أما عن القانون الموحد للمسيحيين أري أن الأمر يحتاج إلي إعادة نظر فالمشروع المقدم منذ عشرات السنين ولابد أن يحدث به تغيرات, ولكن لاشك أنه جاء الوقت لفتح هذا الملف المغلق وأريد أن أوضح أنه لابد أن يحكم القانون وفقا لمرجعية القوانين الخاصة بكل الطوائف.