أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف إلى التقرير الذى تقدمت به الحكومة المصرية الأسبوع الماضى عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وقامت بنشره على موقع مفوضية الامم المتحد لحقوق الانسان.
جاء فى مقدمة التقرير الذى يأتى فى 37 صفحة أن الحكومة تقدمت بهذا التقرير إبرازا للدور الذى تقوم به مصر وجهودها فى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر من خلال جهود الدولة على المستويات التشريعية والتنفيذية والقضائية،
وأشار القرير إلى أن إعداده جاء بشكل منهجى وذلك من خلال لجنة تضم فى عضويتها ممثلين من وزارات الخارجية والعدل والداخلية وذلك لإجراء أبحاث مستفيضة فى الموضوعات التى تهتم بحقوق الإنسان فى مصر، كذلك إجراء لقاءات واجتماعات مع ممثلى المجتمع المدنى لمناقشة القضايا التى من شأنها تطوير منظومة حقوق الانسان فى مصر
جاء القسم الأول من التقرير متحدثا عن الإطار الدستورى والتشريعى لحقوق الإنسان فى مصر، واليات حماية هذه الحقوق، وجاء هذا الجزء ساردا كافة الدساتير فى مصر وكافة المعاهدات والاتفاقيات التى تضمن الحقوق و الحريات الأساسية للمواطنيين ، وكيف التزمت مصر بهذه الاتفاقيات التى نشات عن اتفاقيات حقوق الإنسان ، وانها عنصرا أساسيا فى الإطار التشريعى لحقوق الانسان فى مصر، وأن القضاء المصرى كفيل بتطبيق ذلك لحماية حقوق الانسان المصرى، كذلك لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب ، كما تم استحداث المجلس القومى لحقوق الانسان، المجلس القومى للمرأة، المجلس القومى للطفولة والأمومة، هذا بالإضافة إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية والصحافة فى تعزيز واحترام حقوق الانسان، هذا بالإضافة إلى التزام مصر بالمشاركة فى أعداد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ثم جاء القسم الثانى من التقرير متحدثا عن حقوق الإنسان فى مصر والتزامها بالمعايير الدولية فى حمايتها وتعزيزها، وذلك من خلال الحق فى عدم التمييز ورصد المواد الدستورية التى تنص على ذلك وخاصة المادة 40 من الدستور المصرى ، ثم جاءت الحقوق المدنية والسياسية والتى تمثلت فى الحق فى الحياة ومعاملة الإنسان معاملة تحفظ كرامته وإنسانيته ومنع التعذيب ، ويأتى هذا الحق متمثلا فى قضيتين أساسيتين هما عقوبة الإعدام ، والتعذيب.
وأشار التقرير إلى أن هناك ضمانات قانونية كافية لذلك، أما فيما يخص التعذيب فأكد التقرير أن هناك مواد قانونية تعاقب على ذلك سواء كان موظفا عاما أو عاديا استغل نفوذه واستعمل القسوة مع الناس، وألقى الضوء على قيام وزارة الداخلية بتدريس حقوق الإنسان بين ضباطها حرصا على مكافحة التعذيب والانتهاكات ضد المواطنيين وحماية حريات الأفراد ، ثم جاءت حرية الرأى والتعبير التى يكفلها الدستور المصرى فى مادته 47 ولذا تسعى مصر الى الغاء عقوبة الحبس فى بعض جرائم النشر وتحقيق التوازن بين حرية التعبير ومصلحة المجتمع وخاصة فى ظل وسائل الاعلام الحديثة مثل المدونات وغيرها
أما فيما يخص حرية الدين والاعتقاد فجاءت المادة 46 من الدستور لتكفل ذلك وخاصة قيام الدولة بتنفيذ الأحكام الخاصة بالأوراق الرسمية مثل تعديل اللائحة التفيذية لقانون الاحوال المدنية ، وفى سبيل تدعيم حرية الاعتقاد فلقد تقدم المجلس القومى لحقوق الانسان بمشروع قانون موحد لبناء وترميم دور العبادة وجارى النظر فيه لتقدير مدى ملاءمة تبنى مثل هذا القانون فى المستقبل
ثم أشار التقرير الى ان هناك حق مكفول لتكوين الجمعيات الأهلية والنقابات المهنية ، وكذلك حق التقاضى والمحاكمة المنصفة ، والحق فى الحرية والامان الشخصى والإجراءات التى تضمن ذلك وخاصة فيما يخص الضمانات التى كفلها القانون للمعتقل
وفى تبرير الحكومة لقانون الطوارىء أشارت فى التقرير الى ان هناك إجراءات مكافحة للارهاب وخاصة بعد اغتيال الرئيس الراحل السادات فى 1981 ومن ثم جاء إعلان الطوارئ وخاصة فى ظل تعاقب بعض الأحداث التى من شانها تهديد امن مصر ، ومع ذلك فان الرئيس مبارك تعهد فى برنامجه الانتخابي سنة 2005 بإنهاء حالة الطوارىء بعد اقرار قانون جديد لمكافحة الإرهاب يحقق التواززن بين الحفاظ على مصلحة المجتمع واحترام حقوق الإنسان وحرياته
أما فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد رصد التقرير الجهود التى تبذلها الحكومة من اجل الحق فى الغذاء وتوفير الأمن الغذائي ،الحق فى السكن الملائم ، الحق فى الصحة ، مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى ،الحق فى العمل ، الحق فى التعليم ، محو الامية ، تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات ، الحقوق الثقافية
وأولى التقرير مساحة لحق المرأة من خلال إبراز عناية الدولة لحقوقها فى كافة المجالات والعمل على مساواتها بالرجل فى الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ثم جاءت حقوق الطفل وكيف اهتمت بهم الدولة وأولتهم عناية خاصة اطفال الشوارع من خلال البرامج التى ترعاهم ، ثم جاءت حقوق ذوى الاعاقات وكيف تم الاهتمام بهم ورعايتهم صحيا وتعليميا وماديا
ثم رصد التقرير مكافحة مصر للاتجار فى البشر من خلال توقيع مصر على كافة المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بكافحة الجريمة غير المنظمة ، كذلك اعداد القوانيين او تعديلها لمعاقبة الاتجار فى الاطفال ووضع استراتيجية للحد من ذلك ، كذلك حقوق المهاجرين من خلال كافة التدابير لرعاية وحماية العمالة المصرية المهاجرة ، ثم جاء الحق فى التنمية ومكافحة الفساد من خلال سياسات الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى ، ثم جاء تعليم حقوق الانسان من خلال وضع ذلك فى تصور برامج تعليمية لنشر ثقافة حقوق الانسان ، ثم بناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الانسان من خلال الدورات والورش التدريبية التى تجريها الدولة للجهات التى لها صلة بحقوق الانسان
ثم جاء القسم الثالث من التقرير متضمنا التحديات والجهود الطوعية فى مجال حقوق الإنسان فى مصر ، اذ أشار التقرير الى ان خطر الإرهاب بمختلف أشكاله لا يساعد على خلق بيئة مثلى لحماية حقوق الإنسان على النحو المرجو والواجب ، ولذا فانه برغم صدرو قرار سيادى بانهاء حالة الطوارىء فان الخطر الداهم الذى يمثله الارهاب ومناخ عدم الاستقرار الذى يشهده الشرق الأوسط من العوامل التى لا تساعد على زيادة وتبرير حماية وخلق بيئة مثلى لحقوق الانسان ، هذا بالاضافة الى الازمات المالية والاقتصادية والغذائية الأخيرة كانت من الاعباء والتحديات التى تواجه مصر فى هذا المجال، ثم جاءت التعهدات الطوعية التى تلتزم بها مصر متمثلة فى بعض الخطوات والمبادرات التى تعتزم اتخاذها فىالفترة المقبلة من اجل تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والت تمثلت فى مراجعة كافة القوانيين لمواءمتها مع الالتزامت الدولية التى قبلتها مصر ، كذلك دراسة الانضمام للاتفاقيات التى تسهم فى تعزيز حقوق الانسان فى مصر ، كذلك اصدار قوانيين الجمعيات الاهلية والعنف ضد المراة وغيرها من القوانيين الاخرى ، كذلك الانتهاء من اعداد قانون مكافحة الارهاب فى صورة متوازنة ، واختتم التقرير مشيرا الى ان مصر تتطلع لاجراء حوار مثمر مع الدول الاعضاء من اجل تحسين حالة حقوق الانسان .
===
س.س