ظروف حياتية عصيبة
ويشير التقرير إلى أن أى معارضه بشكل غير مشروع لهؤلاء السكان على إخلاءهم القسرى تواجه بالعنف من قبل الحكومة ويتم القبض عليهم ، لذلك يجب أن يمنح لسكان هذه المناطق الفرصة للتعبير عن أرائهم بهدف إيجاد حلول لظروفهم الحياتية العصيبة ، خاصة وأن كثيراً من سكان المناطق العشوائية يتركون بلا مأوى أو سكن بعد حصول السلطات على منازلهم والقيام بهدمها دون أن توفر لهم أى مساكن بديلة ، وهذا يرجع إلى أن هناك نقص شديد فى المساكن ذات التكلفة المتوسطة ، وهذا ما يدفع فاتورته الفقراء الذين يرغمون على العيش فى الأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية ، طارحاً التقرير العديد من التوصيات المقدمة إلى الحكومة المصرية منها إعادة التفكير والنظر فى مخطط القاهرة 2050 ، الاستماع إلى سكان العشوائيات والمشاكل التى يتعرضون لها وطرح رؤيتهم لحل هذه المشاكل من خلال دراسة جادة لها ، إنهاء عمليات الإخلاء القسرى.
العشوائيات مشروعاً قوميا وحتمياً
فى هذا الإطار أوضح الباحث المصرى محمود عبد الحميد فى الدراسة التى قام بها أن مشروع تطوير العشوائيات أصبح مشروعاً قوميا وحتمياً حيث يتم من خلاله توفير فرص عمل عديدة تمتص بطالة الشباب، وتستغل الطاقات الكامنة لأبناء العشوائيات فى تعميرها إلا أن هذا الأمر يمر بالعديد من الخطوات منها تحديد الطبيعة الطبوغرافية والخرائط المساحية للعشوائيات وما تحتاجه من عمليات هدم وتخطيط وإعادة بناء إعتماداً على تصميمات معمارية، تحديد التركيبة السكانية لكل منطقة عشوائية وتصنيفها طبقاً للعمر والمهنة والخبرات والقدرات والإمكانيات ومحاولة توظيف كل ذلك فى إطار دعم القطاع الخاص لأعمال الهدم والبناء وإعادة التعمير، هذا إلى جانب استغلال قدرات وطاقات الشباب وحل مشكلة بطالتهم من خلال تشغيلهم بأجور معتدلة، وهذا من شأنه أن يعود على المجتمع فى صورة سلوكيات حضارية لهؤلاء السكان و مكافحة الجريمة والإرهاب التى تتم في بعض المناطق العشوائية وإعادة دمج سكان العشوائيات فى المجتمع كأشخاص أسوياء.
تطوير المناطق غير الأمنة
وعلى صعيد أخر أصدر صندوق تطوير العشوائيات المعنى بحصر وتصنيف المناطق العشوائية وإعداد السياسات العامة وخطط العمل التنفيذية لتطوير المناطق غير الأمنة ومتابعة توطين السكان بيان له للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية أكد فيه أن الحكومة المصرية تسعى لتوفير السكن الملائم لسكان العشوائيات فى تلك المناطق وفق المعايير الدولية وبالتشاور مع الأهالى وقال أن الإخلاء الجبرى يتم فى حالة واحدة كملاذ أخير فى حالة وجود قلة تعارض التطوير وفى المناطق الخطرة.
ويشير البيان إلى أن سياسات تطوير المناطق غير الأمنة تحترم قاطنى تلك المناطق وحقوقهم فى الحياة وفى المسكن الملائم وفى المدينة وحقوق الإنسان بصفة عامة، كما يقدر صراعهم المستمر مع الواقع نحو حياة كريمة ويسعى صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة على توفير كافة السبل لتحسين حالتهم المعيشية وخاصة ضمان مأوى مناسب للمواطن المصرى ، كما أنه يتم تحديد المناطق غير الأمنة بناءً على المعايير الدولية المحددة من قبل مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، وبناء عليه تم حصر وجمع المعلومات عن هذه المناطق فى جميع مدن مصر وتم إصدارها فى الخريطة القومية للمناطق غير الأمنة ، كما أن خطط عمل مشروعات تطوير المناطق ذات السكن غير الملائم تلتزم بتحقيق رغبات الأهالى حيث أنه فى كثير من المناطق لا يوافق الأهالى على مبدأ الإنتقال المؤقت لحين توفير المساكن المطلوبة بنفس الموقع، كما تلتزم خطط العمل التنفيذية بمخططات استعمالات الأراضى القانونية عند وضع خطط تطوير المناطق، وعليه ففى كثير من الحالات يلزم توفير المساكن فى أقرب منطقة مجاورة لموقع التطوير ذات استعمال سكنى داخل حيز المدينة أو استخدام مبدأ التعويض المادى.
—
س.س
27 سبتمبر 2011