الدولة تحمي المواطن وممتلكاته من التعرض للأضرارويجب عليها أن تقوم بتعويضه إذا كانت هذه الأضرار جاءت نتيجة لتقاعس الدولة وتباطؤها في حماية موطنيها عندئذ وجب عليها تعويض ما تسببت به من خسائر.
نتحدث هنا عن أحداث إمبابة وما خلفته من آثار دمرت العديد من المحال التجارية والمنازل في إمبابة وخاصة شارع المشروع الذي يضم محلات ومنازل تعرضت للحريق الكامل وأيضا النهب مما أدي إلي ضياع مئات الآلاف علي مواطنين أبرياء كل ذنبهم أن ممتلكاتهم كانت في قلب معركة إمبابة ولم يسلموا من نيرانها وعلي الرغم من تعهد محافظة الجيزة بإصلاح كل الأضرار التي حدثت في إمبابة جراء الأحداث الأخيرة سواء كانت كنيسة السيدة العذراء والتي رصدت لها مبلغ 6 ملايين جنيه أو الممتلكات الفردية التي سوف تعيدها إلي حالتها الطبيعية علي نفقتها الخاصة, إلا أن ما يحدث الآن بالفعل هو العمل الجاد في كنيسة العذراء بشارع الوحدة لما لها من أهمية في الأحداث حيث تم إحراقها بالكامل خلافا لذلك يتعرض المواطنيون المتضررون للمماطلة في صرف التعويضات التي وعدت بها المحافظة وعندما جاءت هذه التعويضات كانت هزيلة.
يقول ياسر فوزي محمد صاحب محل أدوات كهربائية: المحل تعرض للاحتراق بالكامل في الأحداث وقمت بعمل محضر لإثبات ذلك وجاءت لجنة للمعاينة وقدمت لها الأوراق والمستندات وصورا للمحل وبقيت في انتظار التعويض المعلن عنه من المحافظ ثم جاء عمال من الحي لبدء العمل وعرفنا منهم أن التعويض عبارة عن إعادة الكهرباء إلي المحلات وعمل محارة جديدة للحوائط وعندما اعترضنا وتوجهنا للمحافظة لم يستمع لنا أحد وأخبرتنا سكرتيرة المحافظ أن المبلغ الذي تم تحديده هو مبلغ 12 ألف جنيه لعدد 8 محلات تم حرقها بالكامل فكيف سيعيد هذا المبلغ المحلات إلي ما كانت عليه؟! فالمحل هو كل ما أملك وبه بضاعة بأكثر من مائة ألف جنيه بالإضافة إلي مخزن آخر وراء المحل مخزن به ما يزيد علي 70 ألف جنيه أخري بالإضافة إلي كل التوضيبات,فالخسارة تتعدي الـ250 ألف جنيه ويتحدثون عن ألف جنيه تعويض فما قيمتها وكيف أستطيع أن أبدأ من جديد وكيف أسدد قيمة البضائع المؤجلة لدي؟!
يتفق معه أيمن يوسفصاحب استديو تصويربقوله: عندما اعترضنا في المحافظة علي هذا التعويض الذي لايعبر عن خسائرنا قالوا لنا أن نذهب إلي وزارة التضامن الاجتماعي وهناك أخبرونا أنهم يقدمون التعويضات للمتوفين والمصابين فقط ولا شأن لهم بالممتلكات المضارة, ونحن نريد أن نعرف هل سيتم تعويض خسائرنا التي ضاعت فيها أحلامنا وأموالنا, فهذا الاستديو افتتح فقط ليلة عيد القيامة ووضعت به كل ما أملك وأكثر من 60 ألف جنيه ما بين أجهزة وتوضيبات ضاعت في لحظات أمام عيني نحن لا نريد أن ندور في دائرة مفرغة لماذا يوعدون بالتعويض ثم لا نجد أشياء وأين حقنا في حماية ممتلكاتنا في هذه الحالة؟
وليست المحلات وحدها التي اضيرت فهناك عقارات بالكامل تم نهبها وحرقها, أحد هذه العقارات يبعد عن كنيسة مارمينا بعشرين مترا فقط يقول أحد سكانه -الذي رفض ذكر اسمه- هذا العقار الذي تفحمت كل أدواره تماما وتم سلب ونهب كل مافيه من أشياء ثمينة ثم إحراقه بالكامل المكون من 12 شقة أغلبها لشباب متزوجين أو يستعدون للزواج الأمر الذي كلفهم خسائر بمئات الآلاف, بالإضافة إلي المبالغ المالية والمشغولات الذهبية التي اختفت في الأحداث…الخسائر التي طالت المحلات والمنازل في شارع المشروع وطالت أيضا جراج للسيارات كان به عدد كبير من السيارات الملاكي والأجرة تم تحطيمها بالكامل وعن هؤلاء المتضررين تحدثنا مع أحد أصحاب السيارات حيث أكدت أنهم قاموا بعمل محضر في نقطة البوليس وقاموا بأنفسهم بإحضار أمين الشرطة للمعاينة وتم أخذ أقوالهم,وإلي الآن لم يتصل بنا أحد ولا توجد أي معلومات عن تعويضات حتي محضر الشرطة لم نستطع الحصول علي نسخة منه بعد رفض الضابط في النقطة إعطاءنا صورة مع العلم أن ذلك حق طبيعي لنا وأعتقد أن علي الجميع أن ينسوا هذه القصة فمن ينتظر تعويضات الحكومة عليه الانتظار للأبد .
وفي محافظة الجيزة صرح لنا مصدر مسئول أن المحافظة أوكلت حي شمال لعمل لجنة معاينة حيث يتم تحديد التلفيات في كل محل ومايمكن عمله اما العقارات فلا يوجد تعويض لأصحابها ومحافظة الجيزة ستقدم تعويض المصابين وهو 2000 جنيه لكل مصاب و5000 آلاف لكل حالة وفاة وهي مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.
وفي محاولات عديدة للاتصال برئيس حي شمال الجيزة المهندس عبد الخالق عزوز رئيس الحي لم يجب علي تليفونه المحمول ويقوم بإغلاق الخط
من ناحية أخري أطلق 32 شخصية من علماء الأزهر والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والجمعيات الشرعية وقساوسة وكهنة الكنيسة, مشروعا لتشغيل البلطجية وعلاج الفتن الطائفية وتعويض المضارين منها, وذلك برعاية كل من الصندوق الاجتماعي ومحافظة الجيزة اللذين يشاركان بالتمويل وتخصيص الأراضي, علي أن يبدأ المشروع كمرحلة أولي بـ 30مليون جنيه لتعويض وتشغيل 500 أسرة من أهالي الشهداء والمصابين والمضارين والمعتقلين في أحداث فتنة إمبابة, وإنشاء صندوق رعاية المضارين من أحداث إمبابة علي يعمم بعد ذلك بتعاون الأزهر والكنيسة, يرعي أربع فئات وهم أهالي الشهداء, والمصابين بإصابات وعاهات مستديمة تعوقه عن العمل, وأهالي المحلات والمناطق المضارة وأهالي المعتقلين لحين إثبات براءتهم نظرا لعدم وجود مصادر دخل لذويهم.
قال عصام القرشي مدير صندوق المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي لمحافظة الجيزة بمجلس الوزراء: الصندوق كفيل بتقديم التمويل للمشروعات علي أن يتم توفير الأراضي لإقامتها, وذلك بعد تقديمه عددا من المشاريع ودراسة الجدوي للحاضرين لافتا إلي أن الصندوق يعمل علي محورين اقتصادي وثقافي.
وأكد العلماء والقساوسة علي إعداد تقرير مجمع عن عمل اللجان خلال الفترة الماضية والقادمة تمهيدا لرفعه إلي كل من شيخ الأزهر, الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا شنودة الثالث والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة.