لكل ثورة مطالب مشروعة والمتظاهرون يصرون عليها, لكن هناك من يندس ويسعي لخلق الفوضي ويقوم بعمليات تخريب, ويسعي لتشويه الثورات.
تخريب..تخريب!!
أكد السفير أحمد الغمراوي سفير مصري سابق بالعديد من الدولة العربية:أن هناك عدة احتمالات للتخريبات التي حدثت مؤخرا سواء في المنشآت الحيوية أو ما حدث موخرا في محطة الغاز بشمال سيناء,إما أن يكون للحكومة السابقة يد في حدوثها,رغبت في أن يكون هناك نوع من عدم الانتظام ونوع من الخروج علي القانون أملا منها في إظهار مدي خطورة الغياب الأمني المتمثل في وزارة الداخلية,مما أعطي الفرصة للجهات الأخري منها الأجنبية لحدوث هذا التخريب ولكي تظهر للعالم أن النظام هو الجهة الوحيدة التي تحافظ علي الأمن والأمان للبلاد.
أشار السفير الغمراوي للسيناريو الآخر للأحداث وهو أن هناك جهات تعلم الوضع الداخلي جيدا وفي ظل الأزمة والانفلات الأمني تستغل الفرصة جيدا لتحقيق الكثير من المكاسب عن طريق هذا التخريب.
أكد السفير الغمراوي أن الغياب الأمني هو المسبب الرئيسي للتخريبات وجعل البعض يستغل الأزمة لتحقيق مكاسب يندر الحصول عليها في ظل الأمن والنظام ,مما أدي أيضا لهروب العديد من السجناء من السجون المصرية وتوجهم فورا إلي غزة وسورية بأيد أجنبية تعلم جيدا السبل لتحقيق ذلك في عدم وجود يد مراقبة علي الوطن.
خسائر فادحة بسبب التخريب
قال حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات السابق إن الأزمة الحالية التي تمر بها مصر من تخريبات طالت المنشآت الحيوية بها في ظل الغياب الأمني ستكلف الاقتصاد المصري خسائر كبيرة في عدة قطاعات مختلفة,منها السياحة والبنوك مما يؤدي إلي رفع معدلات التضخم والبطالة.
طالب عبد العظيم بإيجاد حلول سريعة وواضحة لإصلاح الاقتصاد المصري,منها إنشاء صندوق لدعم المتضررين,ووضع سياسات اجتماعية تكفل توزيع النمو بشكل عادل.
وعن الدوافع وراء التخريب أكد الدكتور حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنها ترجع إلي رغبة كثير من الأفراد في التغيير وإلي الاستقرار خاصة بعد أن علم الجميع أن هناك قيادات سياسية سابقة مسئولة تمتعت من خلال مناصبها بالكثير من الفساد كان هذا الدافع الأكبر للتغيير.
أما عن علاج هذه الآثار أشار الدكتور عبيد إلي أنها بلا شك لا تأتي إلا بعودة الهدوء وعودة الشرعية والوجوه الجديدة في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء أنها مشرفة وتلاقي القبول من الكثيرين ولابد من تكاتف الجميع لحل الأزمة فليست السلطة وحدها هي المسئولة عن الحل,بل المواطنين أيضا لابد أن يكونوا شركاء في حل تلك الأزمة في مقابلة جشع التجار وصغار التجار خاصة,ومواجهة الارتفاع غير المبرر في زيادة الأسعار لمراعاة حق الله وحق المواطنين محدودي الدخل في ظل الركود الأخير فالسلطة تضع المؤشرات ومن يليها يراقب الأفراد من أجل النهوض مرة أخري بالوطن وعودة المنشآت الحيوية لما كانت عليه في السابق.
أما الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات قال إن أسباب التخريب من الواضح أنها مسئولية الحكومة أولا خاصة في ظل الغياب الأمني وغياب الشرطة لأنها المسئول الأول عن تأمين الدولة وحمايتها خاصة في دولة كبيرة مثل مصر.
أشار الدكتور الدسوقي إلي وجود الكثير من العناصر الخارجة علي القانون والبلطجية ومن يعيشون في المناطق العشوئية من الطبيعي لهم أن يسرقوا ويخربوا ويحرقوا ويدمروا أيضا العديد من المنشآت فضلا عن من هربوا من السجون المصرية,ونعتقد جميعا أن هناك سيناريوهات سيئة وبالغة الخطورة من الممكن أن تحدث لولا وجود اللجان الشعبية في جميع الأحياء مما جعلتها أقل وآلت فقط للوضع الذي نحن عليه الآن.
وعن الحلول أشار الدكتور الدسوقي أنه لايمكن حل هذه الأزمة إلا عندما تتحقق الديموقراطية الحقيقية وتحقيق مطالب الشعب,لأن الديموقراطية ليست عائقا للتنمية ولكنها مساعد أساسي لها ,فالدول الديموقراطية التي تحصل علي استثمارات أجنبية أكثر من الدول غير الديموقراطية ومصر ستحصل علي استثمارات كبيرة في الفترة المقبلة فالعام الماضي كانت الاستثمارات المصرية تقدر بحوالي 8 مليارات دولار,وبعد التحول الديموقراطي في السنوات المقبلة سيتضاعف هذا الرقم وسيعود الاقتصاد متعافيا.
علي صعيد آخر أشار العالم المصري محمد النشائي بمجال النانو تكنولوجي والطاقة النووية إلي أن هناك قوي داخلية وخارجية تريد إضعاف مصر داخليا,وكذلك هناك طامعون في الوصول إلي السلطة يجب علي الجميع الانتباه إلي ذلك,محذرا بأن هناك مؤسسات مالية وسياحية عالمية بالإضافة لبعض الدول التي بها مصالح كبيرة في إضعاف مصر,تريد المزيد من التصعيد للأزمة الحالية من خلال رفع سقف المطالب يوما بعد الآخر.
ناشد العالم المصري النشائي الشباب المصري الواعي بإدراك خطورة الأمر من وجود حرب أهلية وإشاعة الفوضي في الشارع بأساليب مخططة مشيرا إلي أن الخروج من هذه الأزمة في الأجل القصير من خلال إنشاء صندوق للدعم للمتضررين من التخريبات مع وضع سياسات اجتماعية تكفل التوزيع العادل للنمو.