0 الوزارة مسئولة عن إدارة المنح فقط واتهامنا بالتراخي باطل
0 108 جنيهات في العام نفقة الكيلو متر المربع بالمحميات في مصر!!
0 القاهرة تأوي نصف سيارات مصر
أصبحت قضايا البيئة محور الاهتمام للجهات والمؤسسات بل والأفراد أيضا,وصارت قضاياها متشابكة ومترابطة مع كافة نواحي الحياة فتؤثر بالسلب مثلا علي الصحة وعلي الإنتاجية وبالتالي الحالة الاقتصادية لهذا اندفع الجميع للتكاتف لمواجهة ما يصيب البيئة من مشاكل وفي ظل الزيادة الواضحة في معدلات السكان والضغط علي الموارد الطبيعية بصورة تؤدي إلي استنزافها ظهرت تحديات جديدة أمام تلك التحديات وإلي أي حال وصلت البيئة في مصر,وما الإجراءات المتخذة لمواجهة المشكلات البيئية كان الحوار مع الدكتورة مواهب أبو العزم رئيسة جهاز شئون البيئة..
0 إذا بدأنا بالحكم علي حالة البيئة في مصر لننطلق إلي الأسباب والعلاج ماذا يكون حكمك؟
00 لا أستطيع إعطاء حكم مطلق علي حالة البيئة بمصر ولكن حالة البيئة من خلال المؤشرات والنتائج التي نرصدها نلاحظ تقدم إيجابيات فوضع مصانع الأسمنت علي سبيل المثال قبل عام 1994 كان خطيرا إذ كانت معدلات الأتربة المنبعثة منها تصل إلي 5 آلاف و6 آلاف جزء في المليون بعد صدور قانون البيئة الذي ألزم المصانع بحدود مسموح بها وهي 500 جزء في المليون للمصنع القديم و200 للجديد وبتعديل اللائحة التنفيذية للقانون في عام 2005 أعطي للقديم حدود 300 جزء في المليون بينما 100 جزء في المليون للجديد.
نسبة الرصاص في عام 1997 تجاوزت الحدود المسموح بها 50 مرة في الجو انخفضت تلك التركيزات عامي 2008 و2009 وهذا يعود لتنفيذ برنامج قومي بدأ في عام 1998 استهدف خفض احمال التلوث بالرصاص ولاسيما بمنطقة شبرا اللخيمة وانتهي في مارس 2008 بمشروع نقل المسابك خارج الكتلة السكنية مع تطهر مواقعها الملوثة بالرصاص والتوسع في إنتاج البنزين الخالي من الرصاص من قبل وزارة البترول وهو ما ساعد علي خفض نسب التركيز داخل القاهرة الكبري.
* كل ما سبق يخص الهواء بينما تعاني كافة عناصر البيئة في مصر من التلوث؟
** نحن لا ننكر وجود التلوث ولا المشكلات البيئية وإنما نعمل علي حلها تدريجيا والأمر يحتاج لوقت .
ولكن ما يزعجنا هو اتهام الوزارة بأخذ مبالغ من قبل الجهات المانحة دون أن تفعل شيئا والواقع يشهد أن الوزارة لم تدع أي منح مالية داخل خزينتها وإنما تطرح الجهات الأجنبية منحها للبنوك المصرية لتصبح مهمتنا هي إدارة هذه الأموال فقط لاغير لنعمل علي دراسة المشكلة البيئية التي تستهدفها المنحة.
* وفقا لما جاء في التقرير الرابع للأمم المتحدة فمصر من أكثر الدول التي ستتعرض لمخاطر بسبب التغيرات المناخية,ما الاستعدادات المتخذة من قبل الجهاز للتخفيف من حدة الآثار؟
** قضية التغييرات المناخية تشكل تحديا كبيرا في ظل التأثيرات المحتملة علي مصر وأهمها غرق الدلتا وتغير خريطة المحاصيل الزراعية وغير ذلك نأخذ علي عاتقنا مسئولية تنفيذ خطط للخفض من حجم الانبعاثات وتبني مشروعات نظيفة من شأنها خفض نسب الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري,واستخدام الطاقات البديلة النظيفة ومشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح,هذا إلي جانب موافقة المجلس المصري لآلية التنمية النظيفة علي تنفيذ 52 مشروعا في قطاعات البطاقة والصناعة والنقل والمخلفات والتشجير بقيمة 1.3 مليار دولار هذه المشروعات من شأنها خفض 8.1 مليون طن مكافيء ثاني أكسيد الكربون وهو الغاز الأكثر خطورة في قضية الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية.
المحميات ..كم مهمل
0 بينما تحتفل وزارة البيئة بمرور أكثر من ربع قرن علي صدور قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 إلا أن الواقع يشهد وجود إهمال وقصور داخل المحميات.. فما تعليقك؟
00 المحميات الطبيعية وصل عددها إلي 28 محمية تمثل 15% من مساحة مصر وليس بها أية مشاكل علي الإطلاق ووضعها مبشر للغاية!!ونعمل علي تنفيذ الخطة للوصول بها إلي 40 محمية بحلول عام 2017 لتشكل 20% من مساحة مصر!!
* جزيرة الوراق ووادي دجلة وغيرها من المحميات التي تتعرض لمخاطر وهذا غير مبشر بالمرة؟
00 للجزر النيلية بأجمعها والبالغ عددها 144 جزيرة داخل 16 محافظة ملف خاص إذ أن وضعها يصعب التعامل معه لكونها تتعرض لسلوكيات بشرية خاطئة والأمر يزداد تعقيدا كلما تعاملت مع متعدين علي أرض محمية لتصبح جزرا عشوائية وليست محميات طبيعية ولكن وزارة البيئة لم ترفع يدها عن ذلك الإهمال والتسيب وإنما تعد دراسات خاصة بجزيرة الوراق جار الانتهاء منها لوضع الضوابط والاشتراطات لوجود أي نشاط علي أرض الجزيرة سواء كانت أنشطة بحثية أو استثمارية للعودة بالجزيرة إلي وضعها كمحمية طبيعية ومن هذا المنطلق يتم أيضا التعامل مع بقية الجزر النيلية للحفاظ عليها .
أما عن محمية وادي دجلة ومشكلتها إذ أنها المنطقة الصناعية بشق الثعبان تجاوزت الحدود المخصصة لها لتجور علي أرض المحمية ويتم حاليا إعداد بروتوكول تعاون مع محافظة القاهرة لوقف الأنشطة المخالفة وتقنين أوضاع حدود منطقة شق الثعبان.
ولكن المشكلة أن المحميات الطبيعية تعاني من نقص حاد في التمويل لمستوي أقل بكثير من المعيار العام لمحميات الدول النامية أو حتي الأفريقية حيث يمثل متوسط الإنفاق الكلي علي المحميات الطبيعية في مصر 108 جنيهات وهذا يمثل 25% من إنفاق الدول النامية وتتطلب المحميات تمويلا يصل إلي ما بين 7.4 و15.7 مليون دولار سنويا أي ما بين أربعة وتسعة أضعاف النفقات الحالية .
حديقة الحيوان تئن
* جميع دول العالم تدرج ملف حديقة الحيوان بأكمله تحت رعاية وزارة البيئة أما مصر فتجعله تابعا لوزارة الزراعة كيف تستقيم الأدوار هكذا؟
** تبعية حديقة الحيوان لوزارة الزراعة قرار صائب لكونها وزارة قديمة وها هي تقوم برعاية الحديقة وتعمل علي تطويرها وتحسينها!!
* ولكن هناك قرار وزاري صادر برقم لسنة 3 بتشكيل مجلس أمناء حدائق الحيوان يعطي وزارة البيئة مسئولية متابعة الحديقة ورغم ذلك تتنصل الوزارة من مسئوليتها؟
** مسألة متابعة الحديقة والنهوض بها لم يكن أمرا مستحيلا إذا ما قام مجلس الأمناء بدوره الحقيقي لكونه يضم نخبة كبيرة من ممثلي الجهات المعنية خاصة أن مشروعات التطوير موجودة ومدروسة وبالنسبة للقرار الوزاري الصادر برقم 1 لسنة3 فهو يعطي الحق لوزارة البيئة مباشرة أية مخالفات بيئية أو صحية تحدث داخل الحديقة فقط وهو مايتم بالفعل فهناك تعاون متكامل لمنع تهريب الكائنات الحية وإعادتها للحديقة فهذه مسئوليتنا .
* وكيف يتم تطبيق اتفاقية سايتسالخاصة بإثراء التنوع البيولوجي من خلال وزارة الزراعة والتي تسبب الإهمال في تنفيذ بنودها في سقوط مصر من عضوية الاتفاقية لسنوات علي أثرها حدث من مخالفات داخل الحديقة؟
** الاتفاقية يتم العمل بها منذ عام 1972 وهي مختصة بالحفاظ علي الأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض وفي اعتقادي أن تطبيق الاتفاقية لم يكن به أية مشكلة ومسألة سقوط مصر من العضوية لسنوات إلي أن عادت إليها بعد ذلك فهو بسبب النطاق الجغرافي للحديقة ووجودها وسط المدينة إذ لم تكن حديقة مفتوحة لما هو مطبق بدول العالم الأمر الذي يحد من حرية الكائنات الحية ويجعلها في وضع أقل من المفترض أن تكون عليه.
* القاهرة ثالث أكبر عاصمة لتلوث الهواء في العالم فما السبب؟
** تظل القاهرة هي محط الأنظار لوجود أكبر تجمعات للصناعات بها ووجود 50% من وسائل النقل لجمهورية بداخلها مع الزيادة السكانية كل ذلك يجعلها في الصدارة ولعل قطاع النقل من أكبر القطاعات تلويثا للهواء. ففي القاهرة فقط 35 ألف أتوبيس منهما 5 آلاف أتوبيس نقل عام تعمل علي مدار 24 ساعه وينتج عنها انبعاثات.
هذا بخلاف زيادة أعداد السيارات ففي عام 2009 فقط وصلت الأعداد إلي حوالي 4.8 مليون مركبة بمعدل زيادة نصف مليون مركبة عن عام 2008 وأكثر من الضعف مقارنة بعام 1993 وعليه تمثل عوادم السيارات حوالي 26% من إجمالي احمال التلوث بالأتربة الصدرية العالقة وأكثر من 9% من إجمالي التلوث بغاز أول أكسيد الكربون و90% من إجمالي التلوث بالهيدروكربونات و50% من إجمالي احمال التلوث بأكاسيد النيتروجين وهذه الغازات لها تأثيرات ضارة سواء علي الصحة العامة للمواطنين أو علي البيئة المحيطة لذلك نفذت الوزارة مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بميزانية 312 مليون جنيه التاكسيمع إحلال وتجديد المركبات الهالكة.
* ولكن تلك المشروعات لم تكن حلا في ظل زيادة الأعداد فلماذا لم يتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التجارب الحية للدول الأخري بالشارع المصري؟
00 فكرة تخصيص أيام لسير المركبات ذات الأرقام الفردية وغيرها للأرقام الزوجية أو تجربة منع سير أكثر من سيارة للأسرة الواحدة فجميعها أفكار أثبتت نجاحها ولكن ليس بالضرورة ما ينجح في دولة أخري يناسبنا وعلي أية حال يمكننا مناقشتها مع وزارة الداخلية لمعرفة أبعادها الاجتماعية فوزارة البيئة يصعب عليها اتخاذ قرار دون دراسة وما ينقصنا هو حاجة مجتمعنا لثقافة الركوب الجماعي سواء أسرة مع بعضها أو أصدقاء في طريقهم للعمل وغيرها من الأفكار لتخفيف الأعداد.
الضوضاء
* هناك خطة لرصد الضوضاء بمحافظات القاهرة الكبري ورغم ذلك مازالت مستويات الضوضاء مرتفعة فما الحل؟
** ما يخص السلوكيات العشوائية للمواطنين ليس لنا به شأن أفراح في الشوارع أو أصوات كاسيتاتمرتفعة وغيرها وإنما مسئوليتنا تكمن في الحد من الضوضاء داخل الأماكن العامة حيث تم عمل عوازل للمصانع وللمسارح العامة كمسرح السندباد والبالون.
وما نجريه حاليا هو وضع قانون خاص للاستيراد يشمل في أحد بنوده منع استيراد أي أجهزة كهربائية تتجاوز الأصوات الصادرة عنها حدود الضوضاء المسموح بها من خلال تحديد نسب ما يحدثه الجهاز من ضوضاء ضمن الشروط المرتفعة به للتأكد ما إذا كان مطابق للمواصفات من عدمه.