منح الخديوي عباس حلمي الثاني حقق امتياز إنشاء البنك الأهلي لـ##روفائيل سوارس## في عام 1898,ولما كان سوارس في حاجة للمزيد من المال لاستغلال الامتياز الممنوح له فقد نجح في الحصول علي معاونة اثنين هما ##أرنست كاسل## من لندن,وأيضا ##كونستنتان ميشيل سلفاجو## وقيد عقد الشركة الابتدائي بالأسماء التالية:
* أرنست كاسل: خمسون ألف سهم قيمة الواحد عشرة جنيهات بإجمالي 500000 جنيه إسترليني.
* كونستنتان ميشيل سلفاجو: خمسة وعشرون ألف سهم قيمة الواحد عشرة جنيهات بإجمالي 250000 جنيه إسترليني.
* إخوان روفائيل سوارس: خمسة وعشرون ألف سهم قيمة الواحد عشرة جنيهات بإجمالي 250000جنيه إسترليني.
وبذلك يكون إجمالي المساهمات مائة ألف سهم بسعر عشرة جنيهات للسهم الواحد وبإجمالي مليون جنيه إسترليني.وبذلك أصبح البنك الأهلي بنك الحكومة ومؤسسة لإصدار وصرف الأوراق المالية المصرية برأس مال مليون جنيه إسترليني.
قضي نظام البنك أن يحتفظ بالرصيد الذهبي بمركز البنك بالقاهرة علي ألا يقل عن 50% من قيمة الإصدار والباقي يودع في فرع البنك بلندن وللبنك الأهلي المصري حق الامتياز بإصدار أوراق مالية تدفع لحاملها عند تقديمها وتم منح البنك الأهلي امتيازا لإصدار البنكنوت في مصر لمدة خمسين عاما,فقام البنك بإرسال خطاب إلي نظارة المالية في 1899/3/20 يطلب فيه إذاعة منشور دوري علي عواصم المديريات يصرح فيه لصيارفة الحكومة بقبول أوراق البنك الأهلي لأداء الأموال الأميرية,وأيضا صرف قيمة هذه الأوراق طالما رغب في قبولها.
عقب صدور المرسوم الخديوي بإنشاء البنك استقال ##ألوين بالمر## من منصبه وكان مستشارا ماليا للحكومة المصرية واستحق التقدير لما قام من أعمال خاصة بقروض الحكومة وعقد إنشاء خزان أسوان وعين كأول محافظ للبنك الأهلي المصري في عام 1898.
كانت أوراق النقد المصرية التي أصدرها البنك تأخذ صورة ##سند## وتحمل تعهدا من محافظ البنك بأن يدفع لحامل السند مبلغا بالعملة المصرية (الجنية الذهب) عند الطلب ولأن الأوراق المالية قابلة للتحويل إلي ذهب كان لزاما علي البنك الأهلي الاحتفاظ بكمية من العملة الذهبية حتي يتمكن المحافظ من الوفاء بالتعهد المحدد علي أوراق النقد.
كان تداول الأوراق المالية بطيئا في البداية إذ لم يكن الجمهور قد اعتاد التعامل بالعملة الورقية فكان كل ما تم إصداره منها حتي مايو 1899 ما قيمته 60ألف جنيه لم يتداول منها سوي خمسة عشر ألف جنيه وظل الباقي محفوظا حتي اعتاد الجمهور عليها ووثق فيها فزاد تداولها تدريجيا.
كانت تصرف مكافأة لكل صراف يوزع كمية أكبر من الأوراق المالية وبنشوب الحرب العالمية الأولي بدأ الاندفاع علي البنوك لاستبدال هذه الأورق بما يعادلها من ذهب,مما دعا البنك الأهلي إلي مطالبة البنك في لندن بتزويده بكميات من الذهب.وباستمرار الحرب أصبح استيراد الذهب ونقله إلي مصر أمرا عسيرا وباهظ التكاليف ومحفوفا بالمخاطر لذلك صدر أمر عال بوقف دفع قيمة الذهب لأوراق البنكنوت واعتمادها نقدا قانونيا في 2أغسطس1914,وأصدر البنك الأهلي الأوراق النقدية تباعا فصدرت الورقة فئة خمسين قرشا في 1يناير1899 وبعدها ورقة الجنيه في 5يناير 1899,ثم الخمسة جنيهات في 10يناير 1899,بالإضافة إلي العشرة جنيهات في 13يناير 1899,والمائة جنيه في 15يناير 1899 ثم بعدها بخمس سنوات في 21مارس 1904 تم إصدار الورقة فئة الخمسين جنيها وكانت طباعة البنكنوت تتم في ذلك الوقت في مطبعة ##براد بوري وولكنسون## بلندن في إنجلترا.
الجدير بالذكر أن أوراق النقد المصرية كانت تتداول في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني وفي ليبيا بعد الحرب العالمية الثانية حتي تم إصدار العملة الليبية عام 1952,هذا بالإضافة إلي تداولها في السودان منذ أوائل القرن العشرين حتي 1957,حيث كان أول محافظ للبنك الأهلي هو الدكتور أحمد زكي سعد وتم تعيينه في 1951/5/12.
في عام 1960 صدر القانون رقم 250لسنة 1960 بشأن تأسيس البنك المركزي المصري وقيامه باختصاصات البنك الأهلي المصري في إصدار النقد وتأجل العمل بالقانون حتي أول يناير .1961
كما صدرت في يونية 1961 مجموعة من القرارات الجمهورية التي عرفت فيما بعد باسم ##قرارات يوليو الاشتراكية## ومن هذه القرارات تأميم جميع البنوك.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قرر سنة 1961 إنشاء دار طباعة البنكنوت بمصر,وفي عام 1967 بدأت الدار نشاطها الفعلي بإصدار أوراق البنكنوت المصري إلي جانب طباعة الشهادات الدراسية وجوازات السفر فضلا عن طباعة عملات بعض الدول الأخري بناء علي طلبها.
المصدر
1- موسوعة وكتالوج العملات المصرية ##البنكنوت المصري##
إعداد وتأليف مهندس مجدي حنفي
2- كتاب العملات المصرية الورقية
إعداد سيد شوقي الشريف