جاءت حركة المحافظين الأخيرة مخيبة للآمال بعد تجاهل تعيين المرأة بمنصب المحافظ رغم وعود د. عصام شرف رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومن قبلهما.
رفض بعض المحافظين تولي المرأة منصب سكرتير عام المحافظة لتصبح كالمرارة في حلق كل امرأة لا تزال تعاني من النظرة الذكورية التي تتحكم في مصيرها وتسعي لسلب حقوقها وردتها من جديد, منهم من يعتقد أن المرأة حصلت علي كافة حقوقها وآخرون يطالبون بإجهاض ما حصلت عليه وغيرهما يسعون لحرمانها من اعتلاء بعض المناصب القيادية بحجة أن للمرأة طبيعة خاصة لا تؤهلها لذلك العمل كما برز بعض المحافظين موقفهم ضاربين عرض الحائط بالإنجازات التي تحققت علي أيديها وما بإمكانها أن تؤديه لولا القرارات التعسفية وأشكال التمييز التي تمارس ضدها.
والسؤال: هل من أمل علي يد المحافظين الجدد لتولي المرأة منصب سكرتير عام المحافظة كخطوة أولي لمرحلة مقبلة؟
تبعيات مجحفة
تقول زينب حمدي- سكرتير مساعد محافظة الوادي الجديد أعمل في الإدارة المحلية منذ 30 عاما تدرجت خلالها في المناصب ما بين رئيسة مجلس مدينة ورئيسة إدارة هندسية ولم أتجاوز منصب السكرتير المساعد دون علم السبب, ولم أكن النموذج الأوحد الذي يعاني من هذا القرار غير المنطقي في تبريره أن المرأة لا يمكنها أن تتولي منصب السكرتير العام لطبيعتها الخاصة بكونها لا تستطيع تحمل التعرض لسب وقذف أثناء## وجودها في الشارع لتفقدها مشكلات المواطنين, وهو ما يكبلها بأعباء كثيرة لا تستطيع تحملها وهذا إدعاء واه فمن يصدق أن المرأة خلقت للعمل المكتبي وليس بامكانها النزول للشارع والتواصل عن قرب مع الأهالي للتعرف علي مشكلاتهم ومن ثم العمل علي حلها؟!
وأضافت زينب أن للقرار التعسفي سيصبح له تباعيات في تقليل فرصة المرأة من اعتلاء منصب محافظ في يوم من الأيام إذا ما ارتكن علي هذا السبب الواهي.
نأمل في ثورة العقول
تذكر هالة عبد القادر- رئيسة مؤسسة تنمية الأسرة أن مسلسل التعسف الموجه للمرأة مازال حلقاته مستمرا ليس فقط إقصاءها عن توليها المناصب القيادية بحجة أنها غير مهيأة لطبيعة العمل وإنما بقصد المطالبة بحرمانها مما حصلت عليه من حقوق, وهو ما يدل علي أن مازلنا غير قادرين علي التخلص من الرواسب الرجعية التي تقلل من شأن المرأة ولاسيما العقلية الذكورية التي تتحكم في مصيرها دون مبرر عقلاني فبدلا من أن نضع مقاييس ومعايير للمنصب لنري من سصبح جدير به أكان رجلا أو امرأة أو شابا نجد أنفسنا أمام فكر رجعي يجعل مجتمعنا يتواري للخلف بدلا من دفعه للأمام.
وتستطرد هالة أن تحكم الذهنية غير الموضوعية بهذه الصورة أصبح وضعا غير مقبول ثورة 25 يناير فاستمرار ذلك الفكر يعني أن الثورة لم تغير شيئا من تلك المفاهيم المغلوطة وما كنا نأمله أن تحدث الثورة ثورة في العقول ثورة حقيقية للاستفادة من كافة الطاقات دون تمييز أو تعسف.
تساؤلات تنتظر إجابة
تحدثنا فريدة النقاش- رئيسة تحرير جريدة الأهالي أن المشكلة نابعة من اتخاذ قرار وتم استناده علي أسباب غير حقيقية بحجة عدم قدرة المرأة علي شغل منصب السكرتير العام للمحافظة وهو أمر يثير الجدل. فالمرأة أوهلت لمنصب العمودية كما نالته إيفا هابيل بمركز ديروط بأسيوط وتولي نجوي العشري أول رئيسة مدينة في عام 2008 وصدور قرار تعيين نشوي موسي منصب سكرتير مساعد بمحافظة بورسعيد كأول سيدة تتقلد هذا المنصب وتهاني الجبالي تعيينها نائب المحكمة الدستورية العليا وغيرهم من النماذج التي أثبتت المرأة كفاءتها كل في مهامه التي خولت إليه, والسؤال من يقر بصفة عامة بأن للمرأة بإمكانها شغل مناصب دون غيرها؟ ولماذا لم تتح الفرصة أمامها لإثبات كفاءتها بدلا من الحكم عليها بالإعدام بهذه الصورة؟
هذا إلي جانب مشكلة وضع زمام الأمور في أيدي المحافظين فهذه كارثة تضع علامة استفهام لماذا يصر المحافظون علي إقصاء المرأة وحرمانها من حقها الطبيعي؟ لماذا لا يتخذ رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية سلطاتهم في تعيين المرأة منصب السكرتير العام لإنهاء ما يمارس ضدها من تمييز؟ بالطبع الأمر يحتاج لإعادة النظر والفرصة لا تزال متاحة أمام المجلس العسكري في تغيير حركة المحافظين القادمة لتصعيد المرأة لمنصب السكرتير العام أو المحافظ خاصة وهن علي دراية كافية لمناصب الإدارة المحلية وبطبيعة عملها.