أصبح العجز في الموازنة بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت تهدد بانهيار الاقتصاد كما حدث في اليونان التي أعلنت إفلاسها وطلبت حزمة مساعدات مالية ضخمة طارئة إضافة لمساعدات صندوق النقد الدولي الذي أقر بخطورة الأوضاع المالية والاقتصادية في هذا البلد .
وتكافح معظم دول العالم لخفض العجز في موازاناتها لتجنب مخاطره والابتعاد عن دائرة الإفلاس وهو ما تسعي إليه مصر من خلال جهود حكومية حثيثة تتضافر معها كافة المؤسسات المالية والصناعية والاقتصادية للعبور بسلام من الأزمة المالية العالمية ومن آثارها السلبية الخطيرة ومن بينها العجز في الموازنة وزيادة الديون .
هل نحن دخلنا دائرة الخطر أم مازلنا في منطقة الأمان؟وما الآليات اللازمة لمعالجة الاختلالات في ظل ما تعانيه مصر من أزمات كبيرة في الصحة والتعليم والأجور وندرة فرص العمل مع ارتفاع ملحوظ في أسعار كافة السلع جعلت المواطن المصري يخرج عن صمته ويفوز بالبرلمان مطالبا الحكومة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه حتي لاتسوء الأوضاع أكثر مما هي عليه؟.
وقبل أن ندخل في تفاصيل الموازنة المصرية علينا فقط أن نذكر بلغة الأرقام أن عجز الموازنة في سورية لم يتعد 4% من الناتج المحلي الإجمالي,وفي الأردن لم يتخط حاجز الـ9% بينما في اليونان بلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي.