أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن خيبة أمله من تردى الأوضاع الأمنية فى البلاد، واستمرار استخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين وسحل السيدات فى موقف يضع المؤسسة العسكرية فى وضع المساءلة
وعدم قدرة المجلس العسكري من حل لغز الطرف الثالث الذى يظهر فى الاعتصامات والمتظاهرات وما يسفر عن ذلك من اعتداءت على مؤسسات الدولة وسقوط عشرات القتلى والمصابين واطلاق سراح الجناة، والاكتفاء بالقبض على بعض النشطاء ومحاكمتهم امام المحاكم العسكرية ، وعدم القدرة على ضبط الأمور فى ظل غياب تام للحكومة وأجهزة الدولة المختلفة.
وحمل المركز مسئولية ما حدث أمام مجلس الوزراء لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، بسبب فشلهما فى إدارة الأزمة منذ الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ورفض الشباب تسلم الجنزورى لمهامه باعتباره لا يناسب متطلبات المرحلة الراهنة وأهمية اختيار رئيس وزراء له صلاحيات كبيرة يمكنه انتشال البلاد من الوضع المخزى الذى وصلت اليه فى الأمور السياسية والاقتصادية، وبالرغم من ذلك صمم المجلس العسكري على اختيار الجنزورى متحديا شباب الثورة والقوى السياسية وتفرغ لعمل مواءمات سياسية مع بعض القوى التى نظرت إلى المكاسب التى ستجنيها على المدى القصير، ودون النظر لمصلحة الوطن العليا ومباديء ثورة يناير.
وأكد المركز المصري بأن غياب الشفافية هو سبب الكارثة التى يعيشها المجتمع حاليا، فالمجلس العسكري غالبا ما يتهم أطراف آخري بالتعدى على الثوار ، وأن هناك أطراف تريد اشعال الوطن، ويعتمد على بعض الفيديوهات والصور التى تؤكد ذلك، واعتمد على هذا الأمر بعد حادث اقتحام السفارة الاسرائيلية ومذبحة ماسبيرو وفاجعة شارع محمد محمود، وأخيرا أحداث مجلس الوزراء، وما نجمت عنه من سقوط قتلى ومصابين وخسائر لا تقدر بثمن ومبانى ومؤسسات تاريخية فى حين يتجاهل المجلس العسكري التحقيق فى حالات فض الاعتصامات واستخدام القوة المفرطة من جنوده وقتل عدد من المتظاهرين بالطلقات النارية فى الصدر والرأس من أفراد غير معروفين، واذا كان المجلس العسكري يتهم فئات وأطراف آخري بالوقيعة بين الجيش والشعب فعليه أن يعلن عن هذه الفئات والقبض عليها ومحاكمتها سريعا بدلا من التفرغ لمحاسبة النشطاء وقادة الرأى .
طالب المركز المصري فى بيان له كل من المجلس العسكري والحكومة المصرية بتحمل مسئولية ما يحدث حاليا وسرعة القبض على من يثبت تورطه فى هذه الأحداث، وتوزيع نشرات بالوجوه التى تظهر فى الصور ولقطات الفيديو، والاستفادة من احداث الشغب فى لندن قبل شهور ، واتباع نهج الحكومة الانجليزية لطريقة حاسمة فى التعامل مع الانفلات والقبض على مثيري الشغب ومعرفة من يحركهم، وتعميم هذه الصور فى جميع المديريات الأمنية ونشرها فى الصحف والفضائيات، بدلا من ترك هؤلاء يعبثون بأمن الوطن واستقراره وتهديد السلم العام ووقف خطوات تسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة.
اعتبر المركز أن مصر تتعرض لتهديدات خطيرة وهناك مؤشرات تؤكد أن هناك من يبحث عن تحقيق مصالحه على حساب أمن الوطن، وأن عدم التعامل الحاسم مع هذه الفئات يهدد استقرار الدولة وانهيار المؤسسات، وأن حكومة الجنزورى مثلها مثل حكومة شرف لم تتخذ اجراءات من شأنها وقف كارثة ما حدث أمام الوزراء، وقامت بمعالجة الأحداث مثل معالجة حكومة الدكتور شرف لشارع محمد محمود، وهو نفس الطريقة البالية التى اتبعتها حكومة الدكتور أحمد شفيق أثناء معركة الجمل، فمن غير المقبول أن تشاهد الحكومة هذه الأحداث عبر الفضائيات ولا تتحرك ساكنا، ويدفع الثمن المجتمع وحده، والمجلس العسكري باعتبار يدير شئون البلاد عليه تغيير طريقة أسلوبه ، واستمرار عجز المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إدارة شئون البلاد يعرض الوطن للخطر ويهدد استقرار المؤسسة العسكرية ومن ثم على المجلس العسكري سرعة تغيير الطريقة والبحث عن مخرج عاجل للخروج من الأزمة قبل الانهيار ، احتراما شهداء الثورة وقيمها.
==
س.س