سعت المرأة منذ بداية العصر الحديث إلي المساواة مع الرجل والمشاركة في الحياة السياسية, ومع وقوف المرأة في الثورة بجانب الرجل, وإلغاء الكوتة, خرجت المرأة تطالب بالمشاركة في الحياة الحزبية, خاصة مع قرار حرية تكوين الأحزاب لتشارك في الحياة السياسية والعملية الانتخابية. حول مدي مشاركة المرأة في الأحزاب والائتلافات السياسية الجديدة وهل الجو العام يتيح ذلك أم سيتراجع دورها كان لنا هذا التحقيق.
في البداية يقول المفكر طارق حجي ومؤسس حزب الأمة المصرية تحت التأسيس في أي حزب سياسي سأقوم بتأسيسه ستكون حقوق المرأة ومشاركتها هي ركن أساسي بين مبادئ الحزب لإيماني أن تقدم المجتمع يقاس بدرجة تقدم المرأة ولابد أن تكون المرأة في هذا الحزب إما رئيسة أو نائبة رئيس وأراهن علي المرأة والأقباط والمسلمين الليبراليين لإنقاذ مصر من السقوط في يد تخلف القرون الوسطي.
وسيكون من مبادئ الحزب الأساسية المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والتعبير عن ذلك عمليا في كافة المناصب والمواقع وسيتبني الحزب ثقافة أن المرأة ليست فقط صالحة لكل المناصب بل هي أهم من ذلك لكونها عدديا نصف المجتمع ولكونها من ناحية القيمة مربية النصف الآخر. وباختصار فإن إخراج المرأة من حالة السلبية التي استمرت قرابة 60 عاما هو أيضا من أهدافي لأنه لو ظلت النساء وبقي الأقباط واستمرت الأقلية الليبرالية الصامتة في حالة السلبية الراهنة, فسوف يؤدي ذلك لتسليم مصر لعقول لا تنتمي للقرن الحادي والعشرين.
ففي خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك كان وجود المرأة في المناصب العامة والمواقع المؤثرة مجرد وجود رمزي حيث اكتفي النظام السابق – الذي كان يفتقد للثقافة في كل جوانبه – بتعيين امرأة واحدة في المحكمة الدستورية العليا وبعض النساء في مجلس الشعب في عملية مسرحية لا تؤدي إلي أي تغيير حقيقي ولم يحدث أبدا إن فتحت الأبواب المغلقة أما النساء للتواجد للتساوي مع الرجال في كل المواقع, وتكفي للدلالة علي ما أعني موقف مجلس الدولة الذي استمر علي رفضه لتعيين أي سيدة في مناصب قضائية, وفي اللحظة الحالية لا يوجد اختلاف كبير عن الماضي, وإن كان الاختلاف في الأمل, وهو أيضا محاط بمحاذير عديدة, من أهمها التفكير الرجعي لمجموعات من المصريين الذين لا يقبلون للمرأة إلا في المكانة الدنيا لثقافات القرون الوسطي.
وحول سبل تفعيل دور المرأة في الانتخابات المقبلة قال حجي: دون نظام القائمة سوف تسحق حقوق النساء والأقليات فواقع مجتمعنا يقول إن نظام القائمة هو الوحيد القادر علي إحداث التوازن وإلا سيكون البرلمان المقبل مثل برلمان سنة 1995 خال من النساء وغير المسلمين.
يؤكد الدكتور إبراهيم نوار الأمين العام لحزب الجبهة الديموقراطية أنه منذ تأسيس الحزب والمرأة موجودة بشكل كبير في كل المواقع وهذا ما نجده في النساء الموجودات بالحزب مثل الأستاذة سكينة فؤاد نائبة رئيس الحزب والكل يعمل مكانتها وقيمتها الفكرية والأستاذة سلوي سليمان عضو المكتب السياسي بالحزب ولدينا العديد من النساء في الهيئة العليا للحزب وفي المحافظات لدينا العديد من القيادات من النساء خصوصا الفتيات التي شاركن في إحداث الثورة, كما لدينا عدد كبير في التنظيم الطلابي في حركة الحزب في الجامعات وفي قيادة أنشطة الحزب.
وحاليا نجري عملية إعادة بناء للحزب حيث أصدرنا قرارا بتأجيل الانتخابات الداخلية للحزب بعد الانتهاء من الانتخابات المصرية وفي عملية إعادة البناء سيكون للمرأة دور أكبر في كافة التشكيلات المؤقتة الحزبية التي ستقود عمل الحزب خلال الفترة المقبلة, وبالنسبة للانتخابات نجري الآن اتصالات مع شخصيات نسائية من خارج الحزب ومن داخله لكي نضمن ترشيح عدد كبير من النساء علي قوائم الحزب في الانتخابات النيابية وإذا تمت الانتخابات بالقائمة النسبية – نظرا لعدم صدور قانون الانتخابات إلي الآن – أري أنه من الضروري أن تضع الأحزاب السياسية في اعتبارها أن يكون هناك نسبة تتراوح من 10% إلي 25% من عدد مرشحيها من النساء وإن كنت أعتقد أن قانون انتخابات مجلس الشعب عندما يصدر ربما ينص علي تحديد نسبة كحد أدني للمرأة للترشيح بمعني أن يكون هناك كوتة علي قوائم الانتخابات إذا لم ينتخب بالقائمة النسبية.
وحول كيفية تفعيل دور المرأة قال نوار يعتمد ذلك علي الفاعلية السياسية للأحزاب وقدرة الأحزاب علي استيعاب النساء وقدرة العمل في الحقل السياسي ولا ننكر وجود شخصيات نسوية كثيرة في مصر واحتل الكثير منهم مناصب فيما سبق وسنحاول دمجهم في الانتخابات. وإن كان يوجد تحدي نظرا للمناخ العام في الحياة السياسية المصرية ولكن يعلم الجميع أن الحياة السياسية هي منافسة ويجب أن يكون لدينا جميعا القدرة علي المنافسة والتطوير.