كانت مصر علي موعد خلال الأيام الماضية مع التنمية المستدامة من أجل مستقبل مشرق للأجيال القادمة باقتصاد قوي يقوم علي ركائز حقيقية للتنمية مستمدة من موارد مصر الطبيعية. فقد شهدت القاهرة المؤتمر الدولي الثالث للطاقة الشمسية بمشاركة مئات الخبراء والمعنيين بشئون الطاقة من مختلف أنحاء العالم. وأكد المشاركون علي أن مصر قادرة بما تحتويه أرضها وبمناخها المشرق طوال العام علي أن تتبوأ مكانتها اللائقة بها كواحدة من كبريات دول العالم في إنتاج وتصدير الطاقة الجديدة وعلي رأسها الطاقة الشمسية.
د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أكد أمام المشاركين في أعمال هذا المؤتمر العالمي والذي نظمته مؤسسة Dii الألمانية ومبادرة ديزرتك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة- أن قطع الكهرباء وضع استراتيجية تستهدف الحصول علي 20% من احتياجات مصر من الكهرباء من خلال الطاقة الجديدة والمتجددة الرياح والكهرباء بحلول سنة 2020, وفي هذا الصدد فقد تم الانتهاء بالفعل من إعداد مشروع قانون لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يضمن مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في هذه الاستثمارات.
وقال وزير الصناعة والتجارة الخارجية د.محمود عيسي أن وزارته مهتمة بتشجيع وتفعيل الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتعميق التصنيع المحلي والبحوث العلمية في هذا المضمار, مبينا حرص الدولة علي اتخاذ المزيد من الإصلاحات لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار خاصة في القطاع الصناعي , مؤكدا كذلك علي أن الطاقة الجديدة والمتجددة هما بالفعل مجال واعد فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدل النمو, ولذلك فإن الدولة تسعي بجدية لتحتل هذه الصناعات الجديدة مكانتها اللائقة بها لإيماننا الشديدة بأنها صناعات تضيف للاقتصاد المصري.
وأشار بول فان سول الرئيس التنفيذي لمؤسسة Dii إلي التعاون الاقتصادي بين دول الربيع العربي وأوربا مما يمكن من إيجاد حلول فعالة للعديد من القضايا التي أدت لاندلاع ثورات الربيع العربي, موضحا أن هذا التعاون بين الجانبين وتحديدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من شأنه أن يدعم التنمية والتطوير طويل الأمد في العالم العربي, ومن شأنه أيضا أن يسهم بدور فعال وكبير في إيجاد فرص عمل جديدة وكثيفة العدد في ضوء إحصائيات تؤكد أن أكثر من 25 مليون شاب عربي يبحثون عن فرص عمل !!.
وأعلن وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس أن الحكومة المصرية خصصت بالفعل نحو 7600 كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة المستقبلية عليها, مشيرا إلي أن نسبة التصنيع المحلي من مهمات طاقة الرياح وصلت إلي 30% ومن المتوقع طبقا للمستهدف أن تصل إلي 70% وفق خطة وزارة الكهرباء والطاقة لرفع نسبة الطاقة المتجددة المولدة في مصر بحلول عام .2020
وأوضح د.حسن يونس أنه من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ حوالي 65% من مشروعات الطاقة المولدة, فضلا عن تعظيم مشاركة التصنيع المحلي في إنتاج مكونات مشروعات إنتاج الكهرباء, وأنه يجري حاليا إنشاء مزرعة رياح بقدرة 120 ميجاوات بمشاركة القطاع الخاص ومن المتوقع تشغيلها بحلول عام .2013