أقرت مؤخرا اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء بوضع قانون ذوي الإعاقة مشروع القانون الجديد تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب في الدورة القادمة. وأشارت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان إلي أن القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي أعدته الوزارة بالتعاون مع بعض الجهات المعنية سيلبي احتياجات الأشخاص المعاقين حيث تم إعداد القانون وفقا لمنظور حقوقي وبمشاركة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم, وبعد الاطلاع علي القوانين والمواثيق الدولية الأخري. تشمل بنود القانون إنشاء مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة, وصندوق لتمويل الأنشطة الخاصة بهم, يشارك في إدارته بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة.
أثار الإعلان عن إقرار القانون من قبل مجلس الوزراء وانتظاره للدورة البرلمانية القادمة العديد من التساؤلات سواء بالنسبة لأسر الأشخاص المعاقين أو الأشخاص المعاقين أنفسهم.. ولقد تلقي بابإحنا معاك بعض التساؤلات من القراء حول ما يشمله القانون الجديد لذوي الإعاقة وهل سيراعي القانون جميع فئات الإعاقة بما فيها مرض التوحد وصعوبات التعلم وغيرها من الأمراض أو الإعاقات التي لم تكن موجودة بشكل واضح في القانون الحالي.
للإجابة علي هذه الاستفسارات من قبل القراء تحدثنا إلي الدكتور علاء سبيع ممثل لجنة إنقاذ الطفولة باليونيسيف, وأحد المشاركين في إعداد القانون الجديد, فقال:إن القانون الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة الذي ينتظر الدورة البرلمانية القادمة به العديد من الجوانب الإيجابية غير الموجودة في القانون الحالي حيث يتضمن القانون الجديد كافة الإعاقات بكل تفصيلاتها والمراحل العمرية المختلفة سواء مرض التوحد أو ما شابه حيث إن القانون قدم فصلا كاملا للتعريفات بشكل مفصل للإعاقات المختلفة, بالإضافة إلي ذلك فإن القانون الجديد يحتوي علي نقطة غاية في الأهمية وهي إلزامه للدولة بتوفير الخدمات للأشخاص المعاقين في المجالات المختلفة سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو الإسكان أكثر من القانون الحالي, كما يهتم بتفاصيل أخري مهمة منها إدراج جميع الأطفال المعاقين ضمن مظلة التأمين الصحي خاصة أن معظم هؤلاء الأطفال لا يلتحقون بالمدارس, وبالتالي فهم وفقا للقانون الحالي خارج مظلة التأمين.
أضاف سبيع أنه فيما يتعلق بقضية التعليم فيركز القانون الجديد علي أهمية إدراج الدمج لذوي الإعاقة داخل المدراس مع وجود آليات تضمن تطبيقه بالشكل الجيد, كما سيتم العمل علي تنفيذ القانون فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد علي إلزام وزارة القوي العاملة بالتطبيق الفعلي بتعيين نسبة الـ 5% التي أقرها القانون.
أوضح سبيع أن إنشاء مجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة لصندوق تمويل الأنشطة الخاصة بهم ويشارك في إدارته ذوو الإعاقة أنفسهم بما يعد من الآليات المهمة في الضغط لتنفيذ بنود القانون الجديد, حيث سيكون هذا المجلس بمثابة جهة متخصصة تتابع تنفيذ القوانين حتي لا يتحول القانون الجديد لمجرد حبر علي ورق دون تنفيذ.كما أن القانون الجديد يؤكد علي أهمية توفير الأجهزة التعويضية للأشخاص المعاقين وأن تكون الدولة لديها ميزانيات مخصصة لذلك الأمر. وفيما يتعلق بكيفية توفير الأجهزة التعويضية من قبل الدول فهذا الأمر سيتم تنظيمه في اللائحة التنفيذية للقانون في المرحلة القادمة.
تجدر الإشارة إلي أن القانون الجديد يتضمن 9أبواب هي:باب التعريفات لبعض المصطلحات المتعلقة بالإعاقات المختلفة, وثمانية أبواب تضمن جميع الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة والأحكام العامة, والحق في الصحة والتعليم والمعاملة المجتمعية.
أخيرا فإن القانون الجديد لذوي الإعاقة يعد طفرة بكل ما تحمله الكلمة من معني إذا تم تفعيله لكن علي أصحاب الشأن- الأشخاص ذوي الإعاقة- معرفة القانون والمطالبة بحقوقهم من خلاله حتي يأتي القانون الجديد بالثمار المرجوة منه.