يديعوت أحرونوت:
انتصار الصحافة المحققة
في المؤتمر الاقتصادي السنوي للمعهد الإسرائيلي للديموقراطية( منتدي قيساريا) صعد إلي المنصة وزير المالية الجديد(إبراهام هيرشيزون), وقال(هيرشيزون) وبصوت متوتر ومرتعد:يحاولون المس بي وبعائلتي وهم لن يخيفوني ولن يردعوني, سأواصل الإصلاحات التي خططت لها.
صحافيو(يديعوت أحرونوت) كانوا يديرون في حينه تحقيقا عن أعماله التجارية, وحاول(هيرشيزون) إخافتهم في خطابه,بعد نحو أسبوعين من ذلك حدث تبادل استثنائي للرسائل بين المستشار القانوني للحكومة وبين محامي(هيرشيزون) في ختامه قرر مكتب المستشار القانوني بإنه لا يوجد أي أساس لأقوال (هيرشيزون) وتعقيبا علي ذلك تساءل مراسلو يديعوت هل هيرشيزون جديرا أن يتولي منصب وزير المالية لإسرائيل؟الجواب:لا فـ(هيرشيزون) ليس جدير بهذا المنصب.
بعد بضعة أشهر كلفت بإجراء حديث صحفي مع رئيس الوزراء السابق أولمرت, وفي ختامه سمحت لنفسي أن ألفت انتباهه إلي هيرشيزون فقلت:بحسب المعلومات التي جمعها صحافيو يديعوت أحرونوت فإن وزير المالية لن يمثل فقط أمام المحاكمة بل سيتبين مذنبا وسيذهب إلي السجن, أو ليس من الأفضل أن نقيله ونعين وزير مالية مناسبا بدلا منه؟ فنظر إلي أولمرت وقال: أنتم الصحافيون تقيمون فضيحة من كل شئ.
في يوليو 2007 استقال هيرشيزون من المالية في ذروة التحقيقات الشرطية ضده, قبل نحو سنة رفعت ضده لائحة اتهام إلي المحكمة المركزية في تل أبيب, ثم أدين من القاضيةبراخا أوفير توم بجرائم السرقة وتبييض أموال وجرائم أخري وبعثت به القاضية إلي السجن الفعلي لمدة خمس سنوات ونصف سنة.
ليس لدي شماتة ولكن يوجد عندي فرحة كبيرة لإنجازات الصحافة بشكل عام والصحافة المحققة بشكل خاص حيث قادت (يديعوت أحرونوت) التحقيقات في أعمال (هيرشيزون) فهي تلخص وتجسد ضعف حكومة أولمرت أنها حكومة وزعت فيها الحقائب حسب مفتاح الصداقة والقرابة وليسحسب المؤهلات, حكومة اصطدام بعض من وزرائها بالقانون وقدموا إلي المحاكمة,حكومة سجلت في صالحها إنجازات بارزة في الاقتصاد والسياسة, ولكن هذه ابتلعت تحت الظل الثقيل للشبهات بالفساد.
وفي يوم تعيين هيرشيزون وزيرا للمالية كتبت أقول:هذا التعيين مخجل ومحرج لنا كدولة.
عندما يبكي إبراهام هيرشيزون الآن في المحكمة فإني أبكي معه, أنا أبكي من الخجل من أن يكون مثل هذا الشخص قد تبوأ منصب وزير المالية في بلادي!
=================
هاآرتس:
هيرشيزون سرق 2.5مليون شيكل
وتم الكشف في ذاك الوقت عن مسودة لائحة اتهام ضد هيرشيزون وضد عدد من المسئولين السابقين في فضيحة مستدروت العمال القومي وحركةنيلي الاستخباراتية, وحسب لائحة الاتهام فإن هيرشزون متهم بالسرقة والاحتيال, وخيانة الأمانة وغسيل الأموال وقطع الأشجار غير المشروع وتزوير وثائق, وكل جريمة من هذه الجرائم تتراوح مده عقوبتها السجن من ثلاث إلي عشر سنوات.
وقرر المستشار القانوني للحكومة ميني مزوز قبل ثلاثة أسابيع عقد جلسة استماع لهيرشيزون من المنتظر أن تقام في غضون بضعة أشهر في نيابة تل أبيب, وسيرأس اللجنة ميني مزوز, وقالت مصادر في النيابة:لدينا أدلة علي أن كل هذه الاتهامات ليست ملفقة,لكننا لن نكشفها إلي وسائل الإعلام.
ووفقا لمسودة لائحة الاتهام, فإنه في عام1988 تآمر كل من هيرشيزون وجدعون بي تسور(الأعضاء في قسم الحسابات في الهستدروت حينها), وعوقديا كوهين(من إدارة قسم المالية بالهستدروت) من أجل السرقة والاحتيال من الهستدروت ومن نيلي, وفي وقت لاحق اشترك في عمليات الاحتيال مدير عام الهستدروت يتسحاق روسو في التآمر, كما اتفق عوفديا كوهين مع امتسيا بونر عضو حركةنيلي علي أن قسمل من هذه الأموال سيذهب إلي هيرشيزون, وتتضمن اتهامات ضد كل المتورطين الذين شاركوا في عمليات أخري.
في الفترة من2000 حتي2003 سحب كوهين وبي تسور مئات الشيكات تصل في مجمل مبالغها إلي مليوني شيكل والتي قد حررها دافيد كوهين وشلومو أرواس.
كما كان هيرشيزون يحصل علي أموال تصل إلي 60ألف شيكل تحت بندمنح لقضاء العطلات كما حصل علي مبلغ يتراوح من 600 إلي 750 ألف شيكل, ومن بند الأدوية حصل علي 72000 شيكل, وحتي بعد انتهاء خدمة عوقديا كوهين في نوفمبر 2003 استمرت التحويلات النقدية غير المشروعة تصل إلي هيرشيزون, وبعد نهاية خدمة بن تسور اتفق هيرشيزون مع خليفته رونيت جيرتي علي مخالفات مالية أخري.
================
يديعوت أحرونوت
نتنياهو في دائرة الشبهات
اتسعت فضيحة الفساد الكبري في إسرائيل المعروفة باسم قضية هوليلاند, واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الرئيس السابق لبنك هبوعليم (العمال) الإسرائيلي داني دانكنر, الذي ينتمي إلي واحدة من أكثر العائلات ثراء في إسرائيل, كما تم اعتقال المدير العام السابق لـدائرة أراضي إسرائيل يعقوب أفراتي, الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة سلطة القطارات الإسرائيلية, وتدخل نتنياهو في إصدار قرارات حكومية لمصلحة زبائن محاميه ديفيد شيمرون, ومعظمهم من المقاولين وأصحاب الثروات الكبري.
تم الكشف عن العلاقة بين نتنياهو وشيمرون, الذي فوضه نتنياهو مؤخرا صياغة مشروع الإصلاح العقاري, ووضع شيمرون الأفكار الرئيسية في خطة الإصلاح بشأن استخدام الأراضي لغرض البناء, ومن بين هذه الأفكار إضعاف لجان التنظيم والبناء التابعة لوزارة الداخلية, وهي الجهة المسئولة عن إقرار مشاريع البناء في إسرائيل, في مقابل تعزيز مكانة لجان التنظيم والبناء المحلية.
===============
إسرائيلي يبيع أسلحة للفلسطينيين
في عام2007 اكتشفت الشرطة العسكرية الإسرائيلية سرقات كبيرة من مخازن السلاح في إحدي قواعد الاحتياط المرابطة في المنطقة الشمالية والتي من المفترض تجنيدها فور اندلاع الحرب.
أشارت أصابع الاتهام أثناء التحقيقات إلي مسئول مخزن القاعدة العسكرية وهو من القوات النظامية, وضبط رجال الشرطة العسكرية مسئول المخزن أثناء بيعه للسلاح والذخائر المسروقة لبعض الجهات الفلسطينية التي لم تكشف الشرطة عن هويتها.
عن يديعوت أحرونوت
===============
الفساد في إسرائيل
إعداد:أنطون ميلاد – إيريني ميلاد – فيولا عزيز – بيمن عوض
كل شعوب العالم تعاني من فساد الحكومات ولكن الدول المتقدمة تطهر نفسها أولا بأول عندما تكشف عناصر الفساد وتقدمها للعدالة, ويبدو أن صاحبة الجلالة هي السباقة دائما في فضح جرائم الفاسدين مهما كانت مناصبهم مرموقة, فكم من رؤساء حكومات فضحتهم أقلام الصحفيين النزيهة وهدمت حصونهم.
ولم تكن الصحافة الإسرائيلية أقل مهارة فعلي مدي السنوات القليلة الماضية نشرت الصحف الإسرائيلية بشفافية شديدة عددا كبيرا من الأخبار والمقالات والتحقيقات التي تحمل انتقادا صارخا لرجال السياسة وأصحاب السلطة, وفي معظم الأحيان كانت تنتصر كلمة الحق ولكن بعد مسلسل طويل من التحقيقات والإجراءات القانونية ولا يزال العرض مستمرا.
وكالمعتاد أخذ فريق العمل في باب الصحافة الإسرائيلية تقول ينقب بحماس شديد عن كثير مما نشر ليسلط الضوء علي العناصر الفاسدة, ليخرج لنا هذا الملف عن الفساد في إسرائيل.
سلوي…
=================
صوت إسرائيل
معاريف
ليبرمان مشبوه منذ تسع سنوات
طالبت رابطة أومتس الحقوقية من المستشار القضائي للحكومة مناحم ميني مزوز في عام 2006 أن يكشف ما إذا كان اسم نائبه رز نزري موجودا في قائمة المتهمين في مستندات التحقيق ضد ليبرمان في التهمة الموجهة إليه لمخالفته معايير طهارة اليد, كما طالبت محكمة العدل العليا من مزوز نشر التقرير المرحلي عن هذه المستندات.
أكد نزري في خطاب أرسله إلي الرابطة أن المستشار القضائي للحكومة سيرحب بإنهاء التحقيق حتي تتم إجراءات التقاضي في مختلف دول العالم.
وفي عام 2009 قدمت الرابطة شكوي إلي الشرطة ضد ليبرمان قائلة إنه لا يمكن القبول بتعيين شخصية يشتبه فيها بارتكاب مخالفات في منصب وزاري,وكانت محكمة العدل انتقدت طريقة أداء النيابة العامة في التحقيقات التي وصلت إلي تسع سنوات, والتي تخالف تعليمات المستشار القانوني للحكومة بوجوب منح أولوية للتحقيقات مع الشخصيات العامة علي جناح السرعة وردت الشرطة والنيابة علي الالتماس الذي قدمته الرابطة بأنه مازال يرتكب جرائم ومخالفات وبالتالي فإن التحقيق معه لم ينته.
=================
معاريف:
يديعوت أحرونوت:
فضائح شارون
وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق (آرئيل شارون) منذ سنوات نفسه غارقا في فضيحة جديدة بعد أن نشرت الصحف الإسرائيلية معلومات عن تدخله لدي إحدي الوزارات لزيادة التعويضات الخاصة بجيران سابقين له في مسقط رأسه في كفر ملال قرب تل أبيب.
شارون طلب من الموظفين في وزارة النقل زيادة التعويضات المالية التي كانت منحت إلي الشقيقين (ميناشي ومورد خاي ميلامود) بعد استهلاك الوزارة أراض لهما ونظرا لتدخل (شارون) أتاح للشقيقين الحصول علي 110 آلاف دولار أكثر مما كان معروضا عليهما في البداية.
وعنونت صحيفة (معاريف) ساخرة: من المفيد أن يكون جارك جيدا معك!!. بشكل فعلي علي مستقبل (شارون) السياسي وإستجوب (جلعاد) الابن البكر (لشارون) من قبل الشرطة, إلا إنه فضل استخدام حقه في التزام الصمت عندما استجوبته شرطة مكافحة الاختلاس عن دوره في الحصول علي أموال غير مشروعة قد تكون استخدمت لتمويل حملة والده الانتخابية, ويبدو أن (جلعاد) حصل علي رشاوي بعشرات الملايين من الدولارات من تاجر العقارات (ديفيد آبل) مقابل مشورته بشأن مشروع سياحي في جزيرة يونانية عندما كان (شارون) الأب وزيرا للخارجية.
الشبهات حول تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي (شارون) ونجلين في قضايا فساد تحولت إلي مادة دسمة في ذاك الوقت يتناولها الصحفيون والمحلقون, فما إن تخفت قضية فساد يتهم (شارون) فيها حتي تنفجر أخري بدأت الشبهات حول تلقيه رشاوي من رجل الأعمال الأفريقي (سيرل كيرن) وتدخله في إعطاء تسهيلات ضريبية لعدد من رجال الأعمال الذين تربطهم به علاقات شخصية وعلاقات عمل وانتهاء باتهامه بأنه عمل بكل قوة من أجل إنجاز صفقة تبادل الأسري مع حزب الله, والتي أطلق ضمنها العقيد المتقاعد (ألحنان تنبناوم) لأن والد زوجته العقيد عمل لعقدين في تسويق المحاصيل الزراعية لمزرعة شارون الخاصة.
هذه الشبهات التي لم يستطع (شارون) نفيها أدت إلي انهيار شعبيته لدرجة أن ثلثي الإسرائيليين أكدوا أنهم لم يعودوا يثقون فيه وفق استطلاع للرأي نشرته (يديعوت أحرونوت), وهذه الشبهات أدت إلي تزايد الدعوات المطالبة بتقديمه استقالته بأسرع وقت ممكن, فإنها تدل علي مدي تأثير الفساد والإجرام المنظم علي ثقافة الحكم في الدول العبرية بشكل يكاد يدمر مصداقية رجال السياسة الإسرائيليين أمام دول العالم.
====================
معاريف – هاآرتس – يديعوت أحرونوت
استئناف محاكمة كاتساف
تم استئناف محاكمة موشيه كاتساف بعد موسم الأعياد, وظهرت في المحاكمة الجديدة دلائل تشير إلي حدوث وقائع الاغتصاب منها كاميرات الأمن بالفندق الذي كان يمارس فيها كاتساف جرائمه.
وكان كاتساف يحاكم الفترة الماضية في ثلاث جلسات أسبوعيا سمع خلالها أقوال وشهادات المدعية علي كاتساف, وقام محامي كاتساف باستجوابها أثناء الجلسات التي كانت مغلقة ولم يتم نشر أي تفاصيل عنها.
يذكر أن رئيس دولة إسرائيل السابق متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي, بعد أن أقدم علي اغتصاب المدعية عليه بعد وقت قصير من بدء عملها في مكتبه كوزير في الحكومة الإسرائيلية عام 1998, وعاد إلي المكتب في تل أبيب بعد أن ادعي إنه نسي شيئا في المكتب, وأقدم علي اغتصابها داخل مكتب الوزارة, والحادث الثاني بعد شهرين في فندق بلازا في مدينة القدس, حيث أقدم علي اغتصابها.
وأشار الموقع أن الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف ووفقا لما ذكرته المدعية في تحقيقات الشرطة, كان يلاحقها باستمرار أثناء عملها في مكتبه, حيث كان يقوم باغتنام أية فرصة لتقبيلها وضمها, وقد ذكرت أكثر من واقعة حدثت معها أثناء عملها.
وكانت النيابة في بداية تحقيقها مع كاتساف عقدت معه صفقة تقضي باعترافه بتلك الجرائم مقابل الحكم عليه بسنة مع وقف التنفيذ غير أن تحت ضغط جامعات نسائية تم إلغاء الصفقة.
وكان مزوز وصف كاتساف بأنه ارتكب سلسلة من الجرائم الجنسية لكنه قال إنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة للمضي قدما في محاكمته بتهمة الاغتصاب, ورفض مزوز نشر مسودة لائحة الاتهام الأصلية التي تشمل كل التهم الموجهة إلي كاتساف, بعدما طلبت حركة حرية المعلومات من وزارة القضاء تسلمها نسخة منها.
===================
معاريف
أولمرت الأكثر فسادا في إسرائيل
كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة معاريف أن غالبية الإسرائيليين يرون رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أكثر شخصية سياسية فاسدة داخل المجتمع الإسرائيلي, وذلك بعد الاتهامات التي وجهها له المدعي العام الإسرائيلي بشأن تجاوزات قانونية ارتكبها خلال عمله كوزير للصناعة والتجارة في حكومة آرئيل شارون.
وأظهر الاستطلاع تراجعا شديدا في شعبية أولمرت, وأنه شخص لا يصلح لقيادة إسرائيل, حيث أعرب 56% من الإسرائيليين عن عدم رضائهم عن أدائه لمهامه كرئيس للوزراء, بينما يري 25% من أعضاء حزب كاديما الذي كان يرأسه أولمرت أن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني هي الأجدر حاليا لتولي منصب رئاسة الوزراء, في حين يري17% أن وزير المواصلات شاؤول موفاز هو الأجدر بذلك,بينما جاء أولمرت في المرتبة الثالثة بنسبة 16%.
أولمرت متورط في أكبر قضية رشوة في إسرائيل
وأعلن المدعي العام في قضية رشوة مشروع هوليلاند التي وصفت بأنها الأخطر في تاريخ دولة إسرائيل بعد اعتقال المتهم المركزي في القضية المحامي أوري ميسر والصديق المقرب والذراع اليمين لرئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت, قد اعتقل في أعقاب هذه الشبهات, حيث يشتبه بأنه دفع رشوة لشخصية كبيرة في بلدية القدس, منع النشر عليها, وذلك خلال الفترة التي أشغل فيها أولمرت منصب رئيس البلدية.
وتشتبه الشرطة بأن أولمرت تلقي الرشوة بقيمة مئات الألوف من الشواكل من رجال أعمال ورواد المشروع مقابل دفعه قدما, وبأنه تم تحويل الأموال إليه عن طريق وسيطين:الأول-المحامي أوري ميسر المقرب من أولمرت وكاتم أسراره سابقا الذي كان اعتقل علي ذمة القضية, أما الوسيط الثاني لتحويل أموال الرشوة إلي أولمرت فهو شولا زاكين رئيسة مكتب أولمرت والمؤتمنة علي أسراره سابقا والمقيمة خارج البلاد حاليا, ويتوقع أن تستدعي للتحقيق حول ضلوعها في القضية بعد أن تعود إلي البلاد.
وفي بيان مسجل بثته قنوات التليفزيون حمل أولمرت علي الشرطة والنيابة العامة قائلا إنه تعرض لمحاولة للهجوم الشخصي عليه بشكل لم يسبق له مثيل حجما وشدة, حيث تم المساس به وبأفراد عائلته وترويج شائعات لا صحة لها علي الإطلاق, وأشار أولمرت إلي أن مخططات مشروع هوليلاند المعمراي تم تغييرها كليا بعد أن أنهي مهام منصبه كرئيس لبلدية القدس مؤكدا أنه لم يكن له أي ضلع في هذه التغييرات.
ودعا أولمرت الجميع إلي التحلي بالصبر والامتناع عن إصدار الأحكام المسبقة والمتسرعة, واختتم رئيس الوزراء السابق أقواله مؤكدا استعداده لأن يتم التحقيق معه في أي وقت ترتئيه الشرطة.