تنظر الأحد المقبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري التعديلات التي يقدمها النواب بشأن قانون مكافحة الإتجار بالأشخاص, وأوضح المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة في تقرير حول القانون عرض علي المجلس أن الإتجار بالأشخاص يعد بمثابة الوجه المعاصر لمكافحة ظاهرة العبودية الحديثة, والقانون يجرم كافة أشكال هذا الإتجار ويقر إنشاء صندوق يتولي مساعدة الضحايا وتوفير أكبر قدر من الحماية لهم.
وذكر أن القانون يضم 29 مادة, قررت عدم الاعتداد برضا الضحية في أي من صور الإتجار, وعدم مسئولية الضحية ورعاية الضحايا, وإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الإتجار في الأشخاص تتبع رئيس الوزراء, والنص علي مسئولية وزارة الخارجية من خلال بعثاتها في الخارج لتقديم كافة المساعدات الممكنة للضحايا المصريين في جرائم الإتجار بالأشخاص وإعادتهم إلي مصر دون إبطاء وعلي نحو آمن.
وأوضح أن انتشار تكنولوجيا الاتصالات الحديثة ساعدت في تطور وانتشار هذه التجارة البغيضة, وأن مصر لا تعاني من هذه المشكلة بحكم القيم السائدة فيها.
وأكد النائب ناجي الشهابي رئيس حزب الجبل وعضو مجلس الشوري أنه يوجد 2 مليون طفل لا يعرفون آباءهم وأمهاتهم, وكذلك يوجد زواج القاصرات ونتمني أن يحلها القانون, نأمل أن يجد القانون الحالي مدخلا لحلها.
اعتبر الدكتور شوقي السيد عضو الشوري مشروع القانون بأنه يحمي الغلابة من الفقراء والمهمشين وأغلبهم من الأطفال والنساء.