من يتذكر هذا الأسم ##عماد الكبير## لابد أن يعود إلي الوراء عدة سنوات إلي قضية شغلت الرأي العام, وبسببها أودع ضابط شرطة السجن بتهمة تعذيب ##عماد الكبير##, وقد وجد هذا الشخص تعاطفا من وسائل الإعلام, وتحول إلي ضيف في البرامج الحوارية علي الفضائيات.
اليوم يعود الأسم إلي الإعلام ليس بوصفه ضحية, ولكن بوصفه بلطجيا. فقد أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرارا يوم الأربعاء الماضي بإحالة عماد الكبير إلي محكمة الجنايات بأمن الدولة طوارئ بتهمة إحراز سلاح ناري وذخيرة حية بدون ترخيص, وإطلاق أعيرة نارية وإثارة الذعر بين المواطنين.
وكان ##عماد الكبير## قد قام بأعمال شغب وعنف في شارع ناهيا في بولاق الدكرور, وفرض إتاوات علي السائقين, مما أدي إلي إصابة واحد وعشرين مواطنا, وتحطيم ثمانية محلات تجارية. وبعد أن ضيقت الشرطة الخناق عليه سلم ##عماد الكبير## نفسه داخل قرية بني مجدول التابعة لمركز كرداسة بمحافظة 6 أكتوبر التي اختبأ بها لمدة ثلاثة أيام بعد الحادث.
هناك من يقول اليوم أن الشخص الذي كان موضع تعاطف من المجتمع المدني هو بلطجي, كما كانت الشرطة تقول وقت افتضاح الانتهاك الذي تعرض له في قسم الشرطة. قد يكون ذلك صحيحا, والمسألة اليوم في يد القضاء, ولكن كونه بلطجيا, أو من معتادي الإجرام لا يبرر أن تنتهك حقوقه, لأن في النهاية في القانون ما يكفي ويزيد لإنزال العقاب علي المخطئين.
نفس الحديث نسمعه عن قضية الشاب الذي أزهقت روحه تحت الضرب من قبل أثنين من رجال الشرطة في الإسكندرية. هناك من يقول أنه يتعاطي مخدرات, ولكن هل هذا مبرر لقتله. أليس القانون كفيلا بمعاقبته. اليوم ##عماد الكبير## يقف متهما, ولا أعتقد أن أحدا يتعاطف معه, مثلما تعاطفوا معه في السابق, لأن حماية حقوقه الإنسانية, لا يعني تبرير البلطجة, وترويع الآمنين.