الدولة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏عقيدة‏ ‏الأقباط

خلفية‏ ‏تاريخية
منذ‏ ‏دخول‏ ‏المسيحية‏ ‏مصر‏ ‏تعاقب‏ ‏علي‏ ‏حكم‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏عدد‏ ‏لا‏ ‏بأس‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏الغزاة‏ ‏والطامعين‏ ‏والحكام‏ ‏الأجانب‏ ‏من‏ ‏الرومان‏ ‏إلي‏ ‏العرب‏ ….‏إلي‏ ‏الأتراك‏ ‏والمماليك‏ ‏والإنجليز‏,‏وخلال‏ ‏هذه‏ ‏القرون‏ ‏الطويلة‏ ‏تمسكت‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏باسقلال‏ ‏ذاتي‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بعقيدتها‏ ‏الدينية‏ ‏وولايتها‏ ‏الدينية‏ ‏علي‏ ‏شعبها‏, ‏وقد‏ ‏دفعت‏ ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏ذلك‏ ‏ثمنا‏ ‏باهظا‏ ‏وصفته‏ ‏مؤرخة‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأستاذة‏ ‏الراحلة‏ ‏إيريس‏ ‏المصري‏ ‏بـ‏ ” ‏الامتياز‏ ‏الحزين‏” ‏حيث‏ ‏إنها‏ ‏قدمت‏ ‏أكبر‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الشهداء‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏المسيحية‏ ‏بأسرها‏ ‏لكي‏ ‏تحافظ‏ ‏علي‏ ‏إيمانها‏ ‏وعقيدتها‏ ‏الأرثوذكسية‏.‏
مع‏ ‏مجئ‏ ‏حكم‏ ‏محمد‏ ‏علي‏ ‏وتأسيس‏ ‏مصر‏ ‏الحديثة‏ ‏وبدء‏ ‏تأسيس‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏استمر‏ ‏لفترة‏ ‏تعدد‏ ‏أنواع‏ ‏القضاء‏ ‏بين‏ ‏الشرعي‏ ‏والملي‏ ‏والمختلط‏… ‏إلخ‏, ‏وكان‏ ‏القضاء‏ ‏الملي‏ ‏هو‏ ‏المسئول‏ ‏عن‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للأقباط‏.‏
في‏ ‏سنة‏ 1955 ‏تم‏ ‏توحيد‏ ‏قضاء‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏في‏ ‏المحاكم‏ ‏المدنية‏ ‏وصدر‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 462 ‏لسنة‏ 1955 ‏المنظم‏ ‏لهذه‏ ‏المسائل‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏إلغاء‏ ‏القضاء‏ ‏الشرعي‏ ‏والمجالس‏ ‏الملية‏ ‏وانتهي‏ ‏العمل‏ ‏بالقضاء‏ ‏الملي‏ ‏الخاص‏ ‏بالأقباط‏ ‏في‏ 31 ‏ديسمبر‏ .1955‏
في‏ 9 ‏مايو‏1938 ‏أصدر‏ ‏المجلس‏ ‏الملي‏ , ‏رغما‏ ‏عن‏ ‏رغبة‏ ‏البطريرك‏ ‏وقتها‏,‏لائحة‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏تتضمن‏ ‏أسبابا‏ ‏عدة‏ ‏يجوز‏ ‏بسببها‏ ‏الطلاق‏, ‏ومع‏ ‏توحيد‏ ‏القضاء‏ ‏أخذ‏ ‏بها‏ ‏القانون‏ 462 ‏لعام‏ 1955, ‏ولكن‏ ‏مع‏ ‏مجئ‏ ‏قداسة‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏رأي‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏اللائحة‏ ‏تخالف‏ ‏تعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏أصدر‏ ‏قرارا‏ ‏كنسيا‏ ‏رقم‏ 7 ‏في‏ ‏نوفمبر‏ 1971 ‏يحدد‏ ‏أسباب‏ ‏الطلاق‏ ‏في‏ ‏علة‏ ‏الزنا‏ ‏أو‏ ‏تغيير‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏بطلان‏ ‏الزواج‏ ‏نتيجة‏ ‏الغش‏ ‏أوالتدليس‏ ‏في‏ ‏البيانات‏ ‏التي‏ ‏قدمها‏ ‏أحد‏ ‏طرفي‏ ‏العقد‏, ‏ولم‏ ‏تأخذ‏ ‏المحاكم‏ ‏بهذه‏ ‏اللائحة‏.‏
‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1980 ‏قدمت‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وقع‏ ‏عليه‏ ‏جميع‏ ‏رؤساء‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وأيضا‏ ‏مندوبو‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏رئاسة‏ ‏خارج‏ ‏مصر‏, ‏ولكن‏ ‏الدولة‏ ‏وضعت‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏الأدراج‏ ‏ولم‏ ‏تلتفت‏ ‏إليه‏. ‏في‏ ‏عام‏ 1998 ‏طلب‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏السابق‏ ‏فاروق‏ ‏سيف‏ ‏النصر‏ ‏إعادة‏ ‏تقديم‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏فتم‏ ‏تنقيحه‏ ‏وتقديمه‏ ‏مرة‏ ‏ثانية‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1998, ‏ولم‏ ‏تلتفت‏ ‏الدولة‏ ‏إليه‏ ‏أيضا‏…‏
الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏لا‏ ‏تمنع‏ ‏الطلاق‏ ‏ولا‏ ‏الزواج‏ ‏فهو‏ ‏متاح‏ ‏لكل‏ ‏المسيحيين‏ ‏عبر‏ ‏المحاكم‏ ‏وعبر‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏المشهر‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏العقاري‏, ‏الكنيسة‏ ‏فقط‏ ‏تحدد‏ ‏معايير‏ ‏لمن‏ ‏يتمتع‏ ‏بعضويتها‏ ‏بأن‏ ‏يلتزم‏ ‏بتعاليم‏ ‏الإنجيل‏ ‏وبقوانين‏ ‏الكنيسة‏ ‏الأرثوذكسية‏. ‏وإذا‏ ‏اعتبرنا‏ ‏الكنيسة‏ ‏ناديا‏ ‏للمؤمنين‏ ‏بعقيدتها‏ ‏فمن‏ ‏حقها‏ ‏مثل‏ ‏أي‏ ‏نادي‏ ‏أن‏ ‏تحدد‏ ‏شروطا‏ ‏للعضوية‏ ,‏فما‏ ‏بال‏ ‏إذا‏ ‏كان‏ ‏الموضوع‏ ‏يتعلق‏ ‏بالعقيدة‏ ‏الدينية‏.‏
أين‏ ‏هي‏ ‏المشكلة‏ ‏إذن؟
المشكلة‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏آلاف‏ ‏الأقباط‏ ‏الذين‏ ‏حصلوا‏ ‏علي‏ ‏الطلاق‏ ‏من‏ ‏المحاكم‏ ‏المدنية‏,‏وأكثريتهم‏ ‏نتيجة‏ ‏تطبيق‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏عليهم‏ ‏عبر‏ ‏تغيير‏ ‏الملة‏ ‏أو‏ ‏بالخلع‏ ,‏يريدون‏ ‏أن‏ ‏توافق‏ ‏الكنيسة‏ ‏علي‏ ‏زواج‏ ‏ديني‏ ‏لهم‏,‏أي‏ ‏يتم‏ ‏التطليق‏ ‏بالشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏والزواج‏ ‏بالشريعة‏ ‏المسيحية‏ .‏والكنيسة‏ ‏تصر‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تحكم‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏ ‏طلاق‏ ‏وزواج‏ ‏الأقباط‏, ‏مع‏ ‏العلم‏ ‏أن‏ ‏الكنيسة‏ ‏لا‏ ‏تزوج‏ ‏المطلق‏ ‏إلا‏ ‏إذا‏ ‏حصل‏ ‏أيضا‏ ‏علي‏ ‏طلاق‏ ‏مدني‏ ‏يعقبه‏ ‏أو‏ ‏يسبقه‏ ‏طلاق‏ ‏كنسي‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يرتكب‏ ‏المتزوج‏ ‏مخالفة‏ ‏قانونية‏ ‏أمام‏ ‏الدولة‏.‏
بدأت‏ ‏المشكلة‏ ‏عندما‏ ‏طالبت‏ ‏محكمة‏ ‏القضاء‏ ‏الإداري‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏بإصدار‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏لقبطي‏ ‏وتقدمت‏ ‏الكنيسة‏ ‏بطعن‏ ‏في‏ ‏الحكم‏ ‏أمام‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏العليا‏ ‏ولكن‏ ‏المحكمة‏ ‏الإدارية‏ ‏أيدت‏ ‏الحكم‏ ‏الأول‏ ‏وطلبت‏ ‏في‏ ‏حكم‏ ‏ملزم‏ ‏قانونيا‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏بإصدار‏ ‏تصريح‏ ‏زواج‏ ‏للشاكي‏.‏
وقد‏ ‏وضعنا‏ ‏هذا‏ ‏الحكم‏ ‏أمام‏ ‏إشكالية‏ ‏كبيرة
أولا‏: ‏وضع‏ ‏الدولة‏ ‏بسلطاتها‏ ‏الثلاث‏ ‏صراحة‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏عقيدة‏ ‏الأقباط‏, ‏فالدولة‏ ‏رفضت‏ ‏إقرار‏ ‏قانون‏ ‏وافقت‏ ‏عليه‏ ‏كل‏ ‏الطوائف‏ ‏المسيحية‏ ‏عبر‏ ‏سلطتها‏ ‏التنفيذية‏ ‏التي‏ ‏رفضت‏ ‏تبني‏ ‏مشروع‏ ‏القانون‏ ‏وسلطتها‏ ‏التشريعية‏ ‏التي‏ ‏رفض‏ ‏أي‏ ‏من‏ ‏أعضائها‏ ‏التقدم‏ ‏بالمشروع‏, ‏وأخيرا‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏ ‏التي‏ ‏تريد‏ ‏أن‏ ‏تلزم‏ ‏الكنيسة‏ ‏بما‏ ‏يخالف‏ ‏عقيدتها‏.‏
ثانيا‏: ‏الحكم‏ ‏قانونيا‏ ‏ملزم‏ ‏والامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذه‏ ‏هو‏ ‏جريمة‏ ‏تستوجب‏ ‏حبس‏ ‏رأس‏ ‏الكنيسة‏ ,‏أي‏ ‏البابا‏ ‏شنودة‏ ‏الذي‏ ‏أعلن‏ ‏صراحة‏ ‏رفض‏ ‏الكنيسة‏ ‏لهذا‏ ‏الحكم‏, ‏وهنا‏ ‏يمكن‏ ‏القول‏ ‏إننا‏ ‏إزاء‏ ‏صدام‏ ‏بين‏ ‏الدولة‏ ‏وعقيدة‏ ‏الأقباط‏ ‏والنظام‏ ‏السياسي‏ ‏الحالي‏ ‏أعقل‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏يفرض‏ ‏زواجا‏ ‏بالإكراه‏ ‏علي‏ ‏الأقباط‏ ‏أو‏ ‏ينفذ‏ ‏عقوبة‏ ‏الامتناع‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏الحكم‏.‏
ثالثا‏:‏قد‏ ‏يقول‏ ‏قائل‏ ‏الحل‏ ‏في‏ ‏قانون‏ ‏للزواج‏ ‏المدني‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏الجميع‏ ‏كما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏, ‏حيث‏ ‏تترتب‏ ‏آثار‏ ‏الزواج‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏المدني‏ ‏القانوني‏ ‏ويظل‏ ‏الزواج‏ ‏الديني‏ ‏اختيارا‏ ‏شخصيا‏ ‏لأعضاء‏ ‏الجماعات‏ ‏الدينية‏ ‏المختلفة‏, ‏فكل‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏المهجر‏ ‏يخضعون‏ ‏للزواج‏ ‏المدني‏ ‏وبإرادتهم‏ ‏الحرة‏ ‏يمارسون‏ ‏الزواج‏ ‏الديني‏.‏
المبدأ‏ ‏الأساسي‏ ‏أن‏ ‏لا‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏العقيدة‏ ‏من‏ ‏طرف‏ ‏الدولة‏ ‏وأن‏ ‏لا‏ ‏ولاية‏ ‏للقضاء‏ ‏أو‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أو‏ ‏التشريعية‏ ‏علي‏ ‏صميم‏ ‏العقائد‏ ‏ونحن‏ ‏هنا‏ ‏ندافع‏ ‏بوضوح‏ ‏عن‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏… ‏وفي‏ ‏الأساس‏ ‏عن‏ ‏مبدأ‏ ‏فصل‏ ‏الدين‏ ‏كليا‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏.‏
‏[email protected]‏