الدكتور‏ ‏عبد‏ ‏السلام‏ ‏جمعة‏ ‏نقيب‏ ‏الزراعيين

أثارت‏ ‏تصريحات‏ ‏وزير‏ ‏الزراعة‏ ‏أمين‏ ‏أباظة‏ ‏باستحالة‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏ردود‏ ‏فعل‏ ‏غاضبة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الأوساط‏ ‏المصرية‏, ‏واعتبر‏ ‏الوزير‏ ‏أن‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏بنسبة‏ 100% ‏أمر‏ ‏مستحيل‏, ‏لأن‏ ‏ذلك‏ ‏تلزمه‏ ‏زراعة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 4.5 ‏و‏5 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏بالقمح‏ ‏سنويا‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ 2.7 ‏إلي‏ 3.1 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏حاليا‏, ‏وأن‏ ‏أكثر‏ ‏نسبة‏ ‏يمكن‏ ‏تحقيقها‏ ‏هي‏ 70% ‏سنويا‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏ 2017 ‏بدلا‏ ‏من‏ 60% ‏حاليا‏!.‏
جاءت‏ ‏هذه‏ ‏التصريحات‏ ‏عقب‏ ‏الحرائق‏ ‏التي‏ ‏اشتعلت‏ ‏في‏ ‏روسيا‏ ‏مؤخرا‏ ‏وأدت‏ ‏إلي‏ ‏تراجع‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏ ‏الروسي‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏قفزة‏ ‏كبيرة‏ ‏في‏ ‏أسعاره‏ ‏هددت‏ ‏إمدادات‏ ‏مصر‏ ‏منه‏ ‏ولأن‏ ‏الأزمة‏ ‏خطيرة‏ ‏طرحت‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏عدة‏ ‏مناقصات‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏الماضية‏ ‏لشراء‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 300 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏بصورة‏ ‏عاجلة‏, ‏لتلبية‏ ‏احتياجات‏ ‏الأسواق‏ ‏المحلية‏ ‏التي‏ ‏تشهد‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏القلق‏ ‏بسبب‏ ‏نقص‏ ‏مخزون‏ ‏القمح‏.‏
وطني‏ ‏حاورت‏ ‏الدكتور‏ ‏عبد‏ ‏السلام‏ ‏جمعة‏ ‏نقيب‏ ‏الزراعيين‏ ‏والمشرف‏ ‏علي‏ ‏برنامج‏ ‏بحوث‏ ‏القمح‏ ‏بالمركز‏ ‏القومي‏ ‏للبحوث‏ ‏الزراعية‏ ‏والملقب‏ ‏بأبي‏ ‏القمح‏ ‏خاصة‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الآراء‏ ‏التي‏ ‏تعتبر‏ ‏أن‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏مجرد‏ ‏سراب‏ ‏بينما‏ ‏يوقع‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏أزمات‏ ‏متلاحقة‏ ‏فإلي‏ ‏هذا‏ ‏الحوار‏:‏
مجرد‏ ‏مسكنات
‏* ‏أدت‏ ‏الحرائق‏ ‏التي‏ ‏اجتاحت‏ ‏روسيا‏ ‏مؤخرا‏ ‏إلي‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏القمح‏ ‏وتهديد‏ ‏إمدادات‏ ‏مصر‏ ‏بما‏ ‏يهدد‏ ‏بارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏فهل‏ ‏من‏ ‏بدائل‏ ‏أخري‏ ‏متاحة؟
‏* * ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏الأزمات‏ ‏وارد‏ ‏تكرارها‏ ‏نظرا‏ ‏للتغيرات‏ ‏المناخية‏ ‏الشديدة‏ ‏التي‏ ‏تجتاح‏ ‏العالم‏, ‏مما‏ ‏يؤثر‏ ‏علي‏ ‏مخزون‏ ‏السلع‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏العالمية‏ ‏وخاصة‏ ‏القمح‏. ‏وفي‏ ‏مصر‏ ‏نقوم‏ ‏باستيراد‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ 7 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏المتوسط‏ ‏سنويا‏, ‏منها‏ 2 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏روسيا‏ ‏والأسعار‏ ‏تخضع‏ ‏لبورصة‏ ‏عالمية‏ ‏والحكومة‏ ‏من‏ ‏جانبها‏ ‏استقطعت‏ 4‏مليارات‏ ‏جنيه‏ ‏لشراء‏ ‏القمح‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏أخري‏ ‏وكان‏ ‏من‏ ‏الأجدي‏ ‏دعم‏ ‏الفلاح‏ ‏المصري‏ ‏بتلك‏ ‏الأموال‏ ‏لتشجيعه‏ ‏علي‏ ‏زراعة‏ ‏هذه‏ ‏المحاصيل‏, ‏وتقدر‏ ‏الاحتياجات‏ ‏الكلية‏ ‏بـ‏14‏مليون‏ ‏طن‏ ‏سنويا‏ ‏نستورد‏ ‏منها‏ ‏من‏ 6 ‏إلي‏ 9 ‏ملايين‏ ‏طن‏.‏
أحدث‏ ‏ما‏ ‏قامت‏ ‏به‏ ‏الحكومة‏ ‏هو‏ ‏أنها‏ ‏تعاقدت‏ ‏مع‏ ‏فرنسا‏ ‏علي‏ ‏ربع‏ ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏جيد‏, ‏وفي‏ ‏المقابل‏ ‏أعلنت‏ ‏أنها‏ ‏ستتحمل‏ ‏أي‏ ‏أموال‏ ‏زائدة‏ ‏نتيجة‏ ‏استيرادها‏ ‏للقمح‏ ‏الأمريكي‏ ‏مرتفع‏ ‏السعر‏, ‏ولكن‏ ‏ذلك‏ ‏ليس‏ ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏الأمثل‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏مجرد‏ ‏مسكنات‏.‏
فلابد‏ ‏علي‏ ‏الحكومة‏ ‏أن‏ ‏تدعم‏ ‏مستلزمات‏ ‏الإنتاج‏ ‏لدي‏ ‏الفلاح‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏التقاوي‏, ‏والأسمدة‏, ‏والمبيدات‏, ‏والعمل‏ ‏علي‏ ‏تشجيعه‏ ‏بإعطاء‏ ‏أسعار‏ ‏مجزية‏ ‏له‏ ‏تشجعه‏ ‏علي‏ ‏زراعة‏ ‏محصول‏ ‏القمح‏, ‏لأن‏ ‏تكلفة‏ ‏الزراعة‏ ‏الحالية‏ ‏مرتفعة‏ ‏جدا‏ ‏تدفع‏ ‏بالفلاح‏ ‏للهروب‏ ‏من‏ ‏زراعته‏, ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏السعر‏ ‏المحلي‏ ‏أعلي‏ ‏بكثير‏ ‏من‏ ‏السعر‏ ‏العالمي‏, ‏لأننا‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏ورؤي‏ ‏جذرية‏ ‏تحمينا‏ ‏من‏ ‏التعرض‏ ‏لمثل‏ ‏تلك‏ ‏الأزمات‏ ‏مستقبلا‏.‏
الأزمة‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏مصر‏ ‏مطمئنة‏ ‏وتحت‏ ‏السيطرة‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏اتخذت‏ ‏الحكومة‏ ‏بعض‏ ‏الإجراءات‏ ‏البسيطة‏, ‏فمثلا‏ ‏القمح‏ ‏محصول‏ ‏شتوي‏ ‏يظل‏ 10 ‏أشهر‏ ‏حتي‏ ‏يتم‏ ‏حصاده‏, ‏وهو‏ ‏في‏ ‏ذات‏ ‏الوقت‏ ‏محصول‏ ‏ربيعي‏ ‏يتراوح‏ ‏وجوده‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏من‏ 2 ‏إلي‏ 6 ‏أشهر‏,‏ولو‏ ‏اتخذنا‏ ‏العالم‏ ‏بأكمله‏ ‏كوحدة‏ ‏واحدة‏, ‏فسنجد‏ ‏أن‏ ‏في‏ ‏شهر‏ ‏يناير‏ ‏هناك‏ ‏دولا‏ ‏تزرع‏ ‏القمح‏ ‏ودولا‏ ‏تحصد‏ ‏القمح‏, ‏وفي‏ ‏شهر‏ ‏فبراير‏ ‏دول‏ ‏تحصد‏ ‏ودول‏ ‏تزرع‏, ‏وهكذا‏ ‏باقي‏ ‏شهور‏ ‏السنة‏, ‏فلا‏ ‏خوف‏, ‏لأن‏ ‏كل‏ ‏يوم‏ ‏سيظهر‏ ‏محصول‏ ‏جديد‏ ‏في‏ ‏مكان‏ ‏مختلف‏.‏
الأزمة‏ ‏الحقيقية‏ ‏تكمن‏ ‏في‏ ‏سياسات‏ ‏الحكومة‏, ‏فيجب‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏اهتمامها‏ ‏الأكبر‏ ‏منصبا‏ ‏علي‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏بدائل‏ ‏فقط‏, ‏لا‏ ‏أن‏ ‏تبحث‏ ‏كيف‏ ‏تحقق‏ ‏اكتفاء‏ ‏ذاتيا‏, ‏فالأزمة‏ ‏الحالية‏ ‏ستكلف‏ ‏الدولة‏ ‏أموالا‏ ‏زائدة‏, ‏لأن‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏نستورده‏ ‏من‏ ‏روسيا‏ 2 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏فقط‏, ‏ولكننا‏ ‏نستورد‏ ‏من‏ ‏روسيا‏, ‏وإيطاليا‏ ‏وأوكرانيا‏, ‏وكازاخستان‏, ‏وفرنسا‏, ‏والأرجنتين‏, ‏وأمريكا‏, ‏وأستراليا‏, ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الدول‏, ‏فالحكومة‏ ‏صبت‏ ‏اهتمامها‏ ‏بأكمله‏ ‏في‏ ‏كيفية‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏بديل‏ ‏لروسيا‏ ‏فقط‏!.‏
الصورة‏ ‏ستصبح‏ ‏مخيفة‏!‏
‏* ‏ما‏ ‏المساحة‏ ‏الكلية‏ ‏المزروعة‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والمساحة‏ ‏المزروعة‏ ‏بالقمح؟
‏* * ‏المساحة‏ ‏المزروعة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بالكامل‏ 8.9 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏وهناك‏ ‏خطة‏ ‏تهدف‏ ‏إلي‏ ‏إضافة‏ 8 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏وهذه‏ ‏المساحة‏ ‏المضافة‏ ‏سيتم‏ ‏زراعتها‏ ‏بالمحاصيل‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏كالقمح‏ ‏والذرة‏ ‏وبالتالي‏ ‏سيرتفع‏ ‏معدل‏ ‏الإنتاج‏ ‏من‏ 22 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏إلي‏ 32 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏وبالتالي‏ ‏سنسد‏ ‏عجزا‏ ‏يقترب‏ ‏من‏ 10 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏حبوب‏ ‏وسترتفع‏ ‏المساحة‏ ‏المنزرعة‏ ‏بالقمح‏ ‏في‏ ‏الخطة‏ ‏الجديدة‏ ‏من‏ 2.7 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏إلي‏ 4 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏كما‏ ‏سيرتفع‏ ‏إنتاج‏ ‏الذرة‏ ‏إلي‏ 15 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏ووقتها‏ ‏سيتم‏ ‏تأمين‏ ‏احتياجات‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏والتي‏ ‏يتم‏ ‏استيرادها‏ ‏بالكامل‏ ‏من‏ ‏الخارج‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تخصيص‏ 5 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏الذرة‏ ‏لإنتاج‏ ‏رغيف‏ ‏خبز‏ ‏مصنوع‏ ‏من‏ ‏الذرة‏ ‏بنسبة‏ 100%, ‏وباقي‏ ‏المحصول‏ ‏تتم‏ ‏الاستفادة‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏صناعتي‏ ‏النشا‏ ‏والزيوت‏ ‏وغيرهما‏ ‏من‏ ‏الصناعات‏ ‏المحلية‏, ‏أما‏ ‏الأرز‏ ‏فتهدف‏ ‏الخطة‏ ‏إلي‏ ‏خفض‏ ‏المساحة‏ ‏المزروعة‏ ‏منه‏ ‏حاليا‏, ‏البالغة‏ 2.2 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏إلي‏ ‏مليون‏ ‏و‏350 ‏ألف‏ ‏فدان‏ ‏فقط‏, ‏وستحقق‏ ‏هذه‏ ‏الخطة‏ ‏لنا‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏تلك‏ ‏الحبوب‏ ‏بمقدار‏ 80%.‏
والجميع‏ ‏يعرف‏ ‏أهمية‏ ‏القمح‏ ‏والخبز‏ ‏في‏ ‏الوجبات‏ ‏المصرية‏ ‏خاصة‏ ‏لمحدودي‏ ‏الدخل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏ما‏ ‏يلزم‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 150 ‏كجم‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏وفي‏ ‏هذه‏ ‏الحالة‏ ‏يلزم‏ ‏حاليا‏ ‏للاستهلاك‏ ‏السنوي‏ ‏للمصريين‏ 10.5 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏سنويا‏ ‏ننتج‏ ‏منها‏ 6 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏فقط‏, ‏وبالتالي‏ ‏فإن‏ ‏العجز‏ ‏هو‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 4.5 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏سنويا‏ ‏ولكن‏ ‏يمكن‏ ‏الوصول‏ ‏بأعلي‏ ‏نسبة‏ ‏اكتفاء‏ ‏ذاتي‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏شراء‏ ‏وزارة‏ ‏التموين‏ 4.5 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏المحلي‏ ‏ومليون‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏الذرة‏ ‏الشامية‏ ‏البيضاء‏ ‏لخلطها‏ ‏مع‏ ‏دقيق‏ ‏القمح‏ ‏وهذه‏ ‏الكمية‏ ‏تكفي‏ ‏حاليا‏ ‏لإنتاج‏ ‏الرغيف‏ ‏البلدي‏ ‏المدعم‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الدولة‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏الرغيف‏ ‏البلدي‏ ‏يحتاج‏ ‏حوالي‏ 550 ‏ألف‏ ‏طن‏ ‏شهريا‏ ‏وبالتالي‏ ‏ما‏ ‏نحتاجه‏ ‏لإنتاج‏ ‏الرغيف‏ ‏البلدي‏ ‏سنويا‏ ‏هو‏ 6.5 ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏ويتبقي‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏المحلي‏ 1.5 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏قمح‏ ‏محلي‏ ‏من‏ ‏أساس‏ ‏الـ‏6 ‏ملايين‏. ‏وما‏ ‏أن‏ ‏نتجاوز‏ ‏إلي‏ ‏رقم‏ ‏الاستهلاك‏ ‏غير‏ ‏المنطقي‏ ‏وهو‏ 180-200‏كجم‏ ‏للفرد‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏فإننا‏ ‏نحتاج‏ ‏حوالي‏ 14 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏ومن‏ ‏الصعب‏ ‏جدا‏ ‏تحقيق‏ ‏ذلك‏ ‏محليا‏ ‏والصورة‏ ‏ستكون‏ ‏مخيفة‏ ‏جدا‏ ‏لو‏ ‏حسبنا‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏أننا‏ ‏سنصل‏ ‏إلي‏ 100 ‏مليون‏ ‏مواطن‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2020.‏
رغيف‏ ‏من‏ ‏الذرة‏ 100%‏
‏* ‏هناك‏ ‏محاصيل‏ ‏أخري‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تصب‏ ‏في‏ ‏إنتاج‏ ‏رغيف‏ ‏الخبز‏ ‏مثل‏ ‏الشعير‏ ‏والذرة‏ ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏توضع‏ ‏خطة‏ ‏لذلك؟
‏* * ‏اقترحنا‏ ‏خلال‏ ‏الاجتماع‏ ‏الطارئ‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏بقطاع‏ ‏الاقتصاد‏ ‏بوزارة‏ ‏الصناعة‏ ‏ضرورة‏ ‏الدخول‏ ‏برغيف‏ ‏ذرة‏ 100% ‏حتي‏ ‏يتكامل‏ ‏مع‏ ‏القمح‏, ‏وطالبنا‏ ‏بالتوسع‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏الذرة‏ ‏لأننا‏ ‏عندما‏ ‏نقوم‏ ‏بزراعة‏ 3.5 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏ذرة‏, ‏فمعناها‏ ‏أننا‏ ‏سننتج‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ 15 ‏مليون‏ ‏طن‏ ‏من‏ ‏الذرة‏, ‏ومن‏ ‏الممكن‏ ‏أن‏ ‏نصل‏ ‏إلي‏ 20 ‏مليونا‏, ‏لأن‏ ‏الذرة‏ ‏محصول‏ ‏عالي‏ ‏الإنتاجية‏ ‏ومحصول‏ ‏مربح‏ ‏جدا‏.‏
فالاستراتيجية‏ ‏الجديدة‏ ‏المقترحة‏ ‏قائمة‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏تخصيص‏ 5 ‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏لتأمين‏ ‏صناعة‏ ‏الدواجن‏ ‏بالذرة‏ ‏الصفراء‏, ‏و‏5‏ملايين‏ ‏طن‏ ‏أخري‏ ‏لصناعة‏ ‏النشا‏ ‏والزيت‏ ‏وأي‏ ‏صناعات‏ ‏أخري‏ ‏متعلقة‏ ‏بالذرة‏, ‏فما‏ ‏سيتبقي‏ ‏بعدها‏ 5 ‏ملايين‏ ‏طن‏, ‏والتي‏ ‏طالبنا‏ ‏أن‏ ‏نقوم‏ ‏منها‏ ‏بإعداد‏ ‏رغيف‏ ‏من‏ ‏الذرة‏ 100%, ‏فالعالم‏ ‏كله‏ ‏وعلي‏ ‏رأسه‏ ‏أمريكا‏ ‏وبلاد‏ ‏أخري‏ ‏يعتمدون‏ ‏في‏ ‏الخبز‏ ‏علي‏ ‏رغيف‏ ‏الذرة‏ 100% ‏بشكل‏ ‏أساسي‏.‏
وفي‏ ‏مصر‏ ‏كنا‏ ‏نعتمد‏ ‏في‏ ‏طعامنا‏ ‏قبل‏ ‏الثورة‏ ‏علي‏ ‏رغيف‏ ‏الذرة‏ ‏بشكل‏ ‏أساسي‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏لو‏ ‏استمررنا‏ ‏علي‏ ‏نهج‏ ‏رغيف‏ ‏الذرة‏ ‏بجانب‏ ‏رغيف‏ ‏القمح‏, ‏لتجنبنا‏ ‏الوقوع‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏الأزمة‏ ‏الحالية‏, ‏فالآن‏ ‏نطالب‏ ‏بالرجوع‏ ‏إلي‏ ‏تلك‏ ‏السياسة‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏, ‏ولذلك‏ ‏طالبنا‏ ‏بالتوسع‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏الذرة‏ ‏بشرط‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏سعرا‏ ‏مجزيا‏.‏
أنا‏ ‏صاحب‏ ‏الفكرة
‏* ‏توجد‏ ‏دول‏ ‏مجاورة‏ ‏مثل‏ ‏المملكة‏ ‏العربية‏ ‏السعودية‏ ‏وهي‏ ‏دولة‏ ‏صحراوية‏ ‏حققت‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏فلماذا‏ ‏لا‏ ‏نحاكي‏ ‏التجربة؟
‏* * ‏أنا‏ ‏أول‏ ‏من‏ ‏نادي‏ ‏بزراعة‏ ‏الصحراء‏ ‏السعودية‏ ‏بالقمح‏ ‏وأنا‏ ‏صاحب‏ ‏هذه‏ ‏الفكرة‏, ‏ومن‏ ‏الممكن‏ ‏تطبيق‏ ‏هذه‏ ‏الفكرة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏ولكنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏استثمارات‏ ‏مالية‏ ‏ضخمة‏, ‏مثل‏ ‏زراعة‏ ‏أراضي‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏وسيناء‏.‏
السياسة‏ ‏السعرية
‏*‏لماذا‏ ‏بدأ‏ ‏الفلاح‏ ‏يعزف‏ ‏عن‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏ ‏والاتجاه‏ ‏إلي‏ ‏محاصيل‏ ‏أقل‏ ‏أهمية‏ ‏مثل‏ ‏اللب؟
‏**‏الزراعة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏تستهلك‏ ‏مجهودا‏ ‏من‏ ‏الفلاح‏ ‏والحيوان‏, ‏لذلك‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تراعي‏ ‏الدولة‏ ‏هذا‏ ‏الجهد‏ ‏وأن‏ ‏تضع‏ ‏سياسة‏ ‏سعرية‏ ‏مجزية‏ ‏عند‏ ‏شرائها‏ ‏المحصول‏ ‏من‏ ‏الفلاح‏, ‏وفقا‏ ‏للقيمة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لتلك‏ ‏المحاصيل‏, ‏لكي‏ ‏تشجع‏ ‏الفلاحين‏ ‏علي‏ ‏زراعة‏ ‏المحاصيل‏ ‏والاهتمام‏ ‏بها‏.‏
وتوجد‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المزايا‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تقدم‏ ‏منها‏ ‏تشجيع‏ ‏المزارعين‏ ‏علي‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قيام‏ ‏الدولة‏ ‏بتقديم‏ ‏أسعار‏ ‏توريد‏ ‏مناسبة‏ ‏للمزارعين‏, ‏طبقا‏ ‏للأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏وأن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏أسعار‏ ‏متوازنة‏ ‏أيضا‏ ‏بين‏ ‏الأرز‏ ‏والذرة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏دورات‏ ‏ثلاثية‏ ‏لزراعة‏ ‏القمح‏ ‏والذرة‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏إنتاجية‏ ‏عالية‏.‏
وتستطيع‏ ‏الدولة‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏بتسلم‏ ‏إنتاج‏ ‏القمح‏ ‏والذرة‏ ‏بنظام‏ ‏الزراعة‏ ‏التعاقدية‏, ‏من‏ ‏خلال‏ ‏قيام‏ ‏وزارة‏ ‏التضامن‏ ‏وبنك‏ ‏التنمية‏ ‏والائتمان‏ ‏الزراعي‏ ‏بتقديم‏ ‏تسهيلات‏ ‏بنكية‏ ‏للمزارعين‏ ‏لتشجيعهم‏ ‏علي‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الزراعات‏.‏
ومن‏ ‏المهم‏ ‏معالجة‏ ‏أوجه‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏السعرية‏ ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏تؤدي‏ ‏إلي‏ ‏تحقيق‏ ‏عائد‏ ‏مناسب‏ ‏للمزارع‏ ‏بما‏ ‏يغطي‏ ‏تكلفة‏ ‏الإنتاج‏ ‏وتوفير‏ ‏هامش‏ ‏من‏ ‏الربح‏ ‏ملائم‏ ‏خاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمستأجري‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏زيادة‏ ‏القيمة‏ ‏الإيجارية‏ ‏وكذلك‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏جهات‏ ‏تمويل‏ ‏للمزارعين‏ ‏بسعر‏ ‏فائدة‏ ‏مناسبة‏ ‏وبما‏ ‏يهيئ‏ ‏لهم‏ ‏ظروفا‏ ‏ميسرة‏ ‏لإنتاج‏ ‏محاصيلهم‏ ‏وإعدادها‏ ‏للتسويق‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏المناسب‏, ‏ولازال‏ ‏نظام‏ ‏التسويق‏ ‏الزراعي‏ ‏يمثل‏ ‏عقبة‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏عائد‏ ‏مجز‏ ‏للفلاح‏.‏
مليون‏ ‏فدان‏ ‏بالساحل
‏*‏لديكم‏ ‏رأي‏ ‏يقول‏ ‏أن‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏وقفت‏ ‏عائقا‏ ‏دون‏ ‏إتمام‏ ‏خطة‏ ‏زراعة‏ ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏فما‏ ‏الأسباب؟
‏**‏أطالب‏ ‏بزراعة‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏ ‏بالقمح‏, ‏لأنه‏ ‏سيوفر‏ ‏لنا‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏كزراعة‏ ‏دائمة‏ ‏طوال‏ ‏العام‏, ‏ستروي‏ ‏بحوالي‏ ‏نصف‏ ‏أو‏ ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏من‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الزراعي‏, ‏فمثلا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏قمنا‏ ‏بزراعة‏ ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏في‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏فنحن‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏مليار‏ ‏متر‏ ‏مكعب‏ ‏من‏ ‏المياه‏, ‏وتقدمنا‏ ‏باقتراح‏ ‏إلي‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏وأكدنا‏ ‏أننا‏ ‏لن‏ ‏نكون‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏إلي‏ ‏الاعتماد‏ ‏علي‏ ‏مياه‏ ‏النيل‏ ‏مباشرة‏, ‏نظرا‏ ‏لأزمة‏ ‏المياه‏ ‏التي‏ ‏تمر‏ ‏بها‏ ‏مصر‏, ‏وطالبنا‏ ‏بتوفير‏ ‏مياه‏ ‏صرف‏ ‏زراعي‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تحويلها‏ ‏في‏ ‏ترعة‏, ‏حتي‏ ‏نقوم‏ ‏بتنفيذ‏ ‏ذلك‏ ‏الاقتراح‏ ‏وتنمية‏ ‏الساحل‏ ‏الشمالي‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏أننا‏ ‏سنتمكن‏ ‏وقتها‏ ‏من‏ ‏إنشاء‏ ‏مراع‏ ‏في‏ ‏واحة‏ ‏سيوة‏ ‏في‏ ‏حدود‏ 3‏ملايين‏ ‏فدان‏, ‏ستساعد‏ ‏علي‏ ‏تربية‏ ‏الحيوانات‏ ‏الصغيرة‏ ‏من‏ ‏الغنم‏ ‏والماعز‏ ‏والجمال‏ ‏وجاء‏ ‏رد‏ ‏وزارة‏ ‏الري‏ ‏والموارد‏ ‏المائية‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏مياه‏ ‏إلي‏ ‏الآن‏ ‏نستطيع‏ ‏توفيرها‏.‏
مشاكل‏ ‏تعوق
‏*‏ما‏ ‏معوقات‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏ ‏في‏ ‏مصر؟
‏**‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏أولها‏ ‏مشاكل‏ ‏متعلقة‏ ‏باستخدام‏ ‏الموارد‏ ‏الزراعية‏ ‏منها‏ ‏أن‏ ‏الرقعة‏ ‏الزراعية‏ ‏ضيقة‏ ‏لم‏ ‏تتسع‏ ‏بالشكل‏ ‏الكافي‏ ‏والمتوازن‏ ‏مع‏ ‏النمو‏ ‏السكاني‏ ‏المتزايد‏ ‏وحيازات‏ ‏صغيرة‏ ‏مفتتة‏, ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏زيادة‏ ‏الفاقد‏ ‏من‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏ ‏ونتج‏ ‏عنه‏ ‏زراعة‏ ‏محاصيل‏ ‏متعددة‏ ‏في‏ ‏مساحات‏ ‏صغيرة‏ ‏تضر‏ ‏بعضها‏ ‏البعض‏ ‏ولا‏ ‏تسمح‏ ‏إلا‏ ‏بإنتاج‏ ‏الكفاف‏ ‏وليس‏ ‏لكفاية‏ ‏السوق‏ ‏كذلك‏ ‏شغل‏ ‏المحاصيل‏ ‏العلفية‏ ‏مثل‏ ‏البرسيم‏ ‏لمساحة‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 30% ‏من‏ ‏مساحة‏ ‏الأرض‏ ‏الزراعية‏. ‏وهناك‏ ‏أيضا‏ ‏بعض‏ ‏المشاكل‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏أبرزها‏ ‏غياب‏ ‏الرؤية‏ ‏الحقيقية‏ ‏لدور‏ ‏القرية‏ ‏في‏ ‏الإنتاج‏ ‏ولا‏ ‏توفر‏ ‏المناخ‏ ‏الملائم‏ ‏للمشاركة‏ ‏الإيجابية‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏التنمية‏ ‏وهجرة‏ ‏مستمرة‏ ‏للقوي‏ ‏العاملة‏ ‏القادرة‏ ‏والمنتجة‏ ‏من‏ ‏الريف‏ ‏إلي‏ ‏المدينة‏ ‏أو‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏بحثا‏ ‏عن‏ ‏فرص‏ ‏أفضل‏ ‏للعمل‏ ‏وكذلك‏ ‏ارتفاع‏ ‏تكاليف‏ ‏الإنتاج‏ ‏والذي‏ ‏لا‏ ‏يقابله‏ ‏زيادة‏ ‏مماثلة‏ ‏في‏ ‏كم‏ ‏الإنتاج‏ ‏ونوعيته‏.‏
أين‏ ‏أكفأ‏ ‏استراتيجية؟
‏*‏كان‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الاستراتيجيات‏ ‏التي‏ ‏تبنتها‏ ‏الحكومة‏ ‏لحل‏ ‏أزمة‏ ‏القمح‏ ‏ماذا‏ ‏تحقق‏ ‏منها‏ ‏حتي‏ ‏الآن؟
‏**‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏تبنت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏الاستراتيجيات‏ ‏اختلفت‏ ‏في‏ ‏الثمانينيات‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏التسعينيات‏ ‏ومن‏ 1997 ‏إلي‏ 2017, ‏وتغيرت‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏بالكامل‏ ‏من‏ ‏عام‏2010 ‏إلي‏ 2030, ‏والتي‏ ‏تعتبر‏ ‏من‏ ‏أكفأ‏ ‏الاستراتيجيات‏, ‏لأنها‏ ‏تنادي‏ ‏بالتركيز‏ ‏علي‏ ‏محاصيل‏ ‏الحبوب‏ ‏حتي‏ ‏نحقق‏ ‏أمنا‏ ‏غذائيا‏ ‏بنسبة‏ 80% ‏محليا‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تحديث‏ ‏الزراعة‏ ‏وترشيد‏ ‏الطاقة‏, ‏وترشيد‏ ‏عملية‏ ‏الري‏ ‏نفسها‏ ‏من‏ ‏الغمر‏ ‏إلي‏ ‏سطح‏ ‏مطور‏, ‏فهي‏ ‏استراتيجية‏ ‏مهم‏ ‏جدا‏ ‏تنفيذها‏.‏
ولعلمنا‏ ‏بخطورة‏ ‏الأوضاع‏ ‏مسبقا‏ ‏وضرورة‏ ‏اتخاذ‏ ‏خطوات‏ ‏فعلية‏ ‏اجتمع‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏خبراء‏ ‏الزراعة‏, ‏ومن‏ ‏مختلف‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية‏, ‏ومختلف‏ ‏المراكز‏ ‏البحثية‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏قليلة‏, ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏مركز‏ ‏البحوث‏ ‏الزراعية‏, ‏والتنمية‏, ‏والذي‏ ‏يرأسه‏ ‏الدكتور‏ ‏علي‏ ‏البلتاجي‏, ‏وكان‏ ‏هو‏ ‏رئيس‏ ‏هذه‏ ‏المجموعة‏ ‏ووضعنا‏ ‏تلك‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏وعملنا‏ ‏بها‏ ‏لمدة‏ ‏سنتين‏, ‏ثم‏ ‏توقفت‏ ‏دون‏ ‏إبداء‏ ‏أي‏ ‏أسباب‏.‏
الدولة‏ ‏ليست‏ ‏كريمة
‏*‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏الباحثين‏ ‏يتهمون‏ ‏الوزارة‏ ‏بعدم‏ ‏الاهتمام‏ ‏بأبحاثهم‏ ‏الخاصة‏ ‏بالقمح؟
‏**‏نحن‏ ‏كجهة‏ ‏بحثية‏ ‏نتعامل‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏البحوث‏ ‏المقدمة‏ ‏ونأخذ‏ ‏بأهم‏ ‏توجهاتها‏ ‏وتوصياتها‏ ‏ونعمل‏ ‏سويا‏ ‏بروح‏ ‏الفريق‏ ‏الواحد‏ ‏والمتكامل‏, ‏ولكن‏ ‏هناك‏ ‏بعض‏ ‏الأبحاث‏ ‏التي‏ ‏تخرج‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏المعقول‏ ‏وهي‏ ‏الأبحاث‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يعمل‏ ‏بها‏, ‏ولكن‏ ‏العيب‏ ‏الوحيد‏ ‏هو‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏ليست‏ ‏كريمة‏ ‏في‏ ‏الإنفاق‏ ‏علي‏ ‏البحوث‏ ‏الزراعية‏.‏
توشكي‏ ‏وسيناء
‏*‏وماذا‏ ‏عن‏ ‏أراضي‏ ‏منطقة‏ ‏توشكي‏ ‏وسيناء‏, ‏لماذا‏ ‏لم‏ ‏تستغل‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏ ‏وباقي‏ ‏مجموعة‏ ‏الحبوب؟
‏**‏رغم‏ ‏المساحات‏ ‏الشاسعة‏ ‏في‏ ‏سيناء‏ ‏ووجود‏ ‏ترعة‏ ‏السلام‏ ‏فإن‏ ‏المساحة‏ ‏المزروعة‏ ‏فيها‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏علي‏ 60‏ألف‏ ‏فدان‏, ‏وكذلك‏ ‏توشكي‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏نزرع‏ ‏منها‏ ‏سوي‏ 10 ‏آلاف‏ ‏فدان‏, ‏وأغلبها‏ ‏محاصيل‏ ‏للتصدير‏ ‏ومرتفعة‏ ‏التكلفة‏!‏
لغز‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي
‏*‏متي‏ ‏يتحقق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏في‏ ‏إنتاج‏ ‏القمح‏ ‏ولا‏ ‏نقع‏ ‏فريسة‏ ‏للأزمات‏ ‏الدولية؟
‏**‏مصر‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏, ‏ولكن‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تقترب‏ ‏منه‏ ‏عبر‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏المحاور‏, ‏مثل‏ ‏تقليل‏ ‏الفاقد‏ ‏منه‏, ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏زراعته‏, ‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏الجديدة‏, ‏وتحديد‏ ‏نسبة‏10% ‏لخلط‏ ‏الذرة‏ ‏مع‏ ‏القمح‏, ‏وتقديم‏ ‏تسهيلات‏ ‏بنكية‏ ‏لتشجيع‏ ‏المزارعين‏ ‏علي‏ ‏التوسع‏ ‏في‏ ‏زراعتة‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يحل‏ ‏الأزمة‏ ‏جزئيا‏ ‏وذلك‏:‏
أولا‏:‏باستنباط‏ ‏أصناف‏ ‏عالية‏ ‏الإنتاجية‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏والوصول‏ ‏بالإنتاجية‏ ‏من‏ 20‏إردبا‏ ‏إلي‏ 22‏إردبا‏ ‏للفدان‏, ‏لتحقيق‏ ‏زيادة‏ ‏في‏ ‏الإنتاج‏ ‏تصل‏ ‏إلي‏ ‏مليون‏ ‏طن‏, ‏تضاف‏ ‏إلي‏ ‏إنتاجية‏ ‏المساحات‏ ‏التي‏ ‏تتم‏ ‏زراعتها‏ ‏بالقمح‏.‏
ثانيا‏: ‏بالتوسع‏ ‏في‏ ‏استصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏الجديدة‏ ‏إذ‏ ‏تستهدف‏ ‏الدولة‏ ‏استصلاح‏ 3.4 ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏بحلول‏ ‏عام‏2017, ‏ويمكن‏ ‏زيادة‏ ‏المساحات‏ ‏المزروعة‏ ‏بالقمح‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏الجديدة‏ ‏بنحو‏ ‏مليون‏ ‏فدان‏, ‏تضاف‏ ‏إلي‏ 2.7 ‏مليون‏ ‏فدان‏, ‏تتم‏ ‏زراعتها‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏الأراضي‏ ‏القديمة‏ ‏بالدلتا‏ ‏والوادي‏.‏
ثالثا‏: ‏بترشيد‏ ‏استهلاك‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏القمح‏, ‏حتي‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏الاستهلاك‏ ‏الآدمي‏ ‏والحد‏ ‏من‏ ‏عمليات‏ ‏الفاقد‏ ‏منه‏, ‏التي‏ ‏تضيع‏ ‏في‏ ‏صناعة‏ ‏الحلويات‏ ‏والصناعات‏ ‏المرتبطة‏ ‏بها‏ ‏مع‏ ‏حظر‏ ‏استخدام‏ ‏الأقماح‏ ‏المحلية‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الصناعات‏.‏
أبو‏ ‏القمح
‏*‏وأخيرا‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏لقب‏ ‏أبو‏ ‏القمح‏ ‏الذي‏ ‏تلقب‏ ‏به؟
‏**‏هذا‏ ‏اللقب‏ ‏أطلقه‏ ‏علي‏ ‏فلاحون‏ ‏في‏ ‏منطقة‏ ‏الدلتا‏ ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏السبعينيات‏, ‏فقد‏ ‏كنت‏ ‏ومجموعة‏ ‏من‏ ‏الزملاء‏ ‏نجري‏ ‏تجارب‏ ‏لاستنباط‏ ‏أنواع‏ ‏جديدة‏ ‏من‏ ‏القمح‏ ‏وكان‏ ‏متوسط‏ ‏إنتاجية‏ ‏الفدان‏ ‏وقتها‏ ‏نحو‏ 15 ‏إردبا‏, ‏وكانت‏ ‏تزرع‏ ‏بنوع‏ ‏جيزة‏ 155 ‏الذي‏ ‏استنبطه‏ ‏أستاذنا‏ ‏الدكتور‏ ‏سعيد‏ ‏مصطفي‏ ‏دسوقي‏, ‏ووقتها‏ ‏نجحنا‏ ‏في‏ ‏استنباط‏ ‏أنواع‏ ‏جديدة‏ ‏زادت‏ ‏من‏ ‏إنتاجية‏ ‏الفدان‏ ‏إلي‏ 18 ‏إردبا‏ ‏وهي‏ ‏جيزة‏ 157, ‏و‏158, ‏وسخا‏ 61, ‏و‏69, ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏الفلاحون‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏التي‏ ‏تمارس‏ ‏فيها‏ ‏تجاربنا‏ ‏يعرفون‏ ‏غيري‏ ‏فأطلقوا‏ ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏اللقب‏ ‏الذي‏ ‏أعتز‏ ‏به‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ ‏لا‏ ‏أستطيع‏ ‏أن‏ ‏أنكرر‏ ‏دور‏ ‏زملاء‏ ‏آخرين‏ ‏كان‏ ‏لهم‏ ‏الفضل‏ ‏في‏ ‏استنباط‏ ‏أنواع‏ ‏القمح‏ ‏الجديدة‏.‏