مع انتهاء مباريات الأسبوع السابع والعشرين من عمر الدوري العام لموسم (2009-2010) والتي انتهت أمس الأول قارب الدوري العام أن يلفظ أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه أزمة الأخطاء التحكيمية التي أثيرت في الأسابيع الأخيرة من عمر الدوري , التي وصلت ببعض الأطراف إلي أقسام الشرطة, والتطاول بالأيادي ولذا حاولت وطني رصد بعض هذه الأخطاء التحكيمية الفادحة التي اعترف بها الجميع إلا الحكام أنفسهم.
بداية الدور الثاني من عمر الدوري وجه الأهلي موجة الهجوم علي التحكيم في الدور الثاني عندما خسر من المحلة صفر/2 في الجولة 16 وشن حينها هجوما قاسيا ضد الحكم فهيم عمر الذي طرد مدافع الأهلي وائل جمعة واحتسب ركلة جزاء مشكوكا في صحتها علي الأهلي, ثم شن هجوما شرسا علي الحكم محمد عباس الذي احتسب هدفا للحرس اعتبره البعض تسللا بالجولة 18 مما أدي إلي انتهاء المباراة بالتعادل 1/1 وضياع نقطتين من الأهلي.
وشهدت الجولة 20 أحداثا غريبة وأخطاء تحكيمية واضحة أدت لاحتجاج المصري البورسعيدي علي عدم احتساب الحكم ياسر محمود ركلة جزاء صحيحة للاعب أحمد شديد قناوي في لقاء الأهلي الذي انتهي بفوز الأحمر 2/صفر.
واشتعل نادي المنصورة غضبا من الحكم عماد بدرة الذي أدار لقاء الفريق مع اتحاد الشرطة واحتسب هدفا للأخير رغم أن مساعده رفع الراية باحتساب خطأ علي لاعب الشرطة فوقف لاعبو المنصورة إلا أن الحكم لم ينظر إلي مساعده, وأشار باستمرار اللعب ليسجل الشرطة هدفا يفوز به. وتشهد المباراة محاولات اعتداء علي الحكم من لاعبي المنصورة وجهازهم الفني بقيادة أشرف قاسم, ويتقدم إبراهيم مجاهد رئيس نادي المنصورة باحتجاج رسمي لاتحاد الكرة طالبا إعادة المباراة أو الانسحاب من البطولة لكنه تراجع بعد ذلك عن فكرة الانسحاب.
الجولة 23 شهدت أخطر الأخطاء عندما لم يحتسب الحكم سمير محمود عثمان هدفين صحيحين لإنبي في مرمي الأهلي بداعي التسلل بناء علي إشارة من مساعديه في الوقت الذي احتسب ركلة جزاء للأهلي مشكوكا في صحتها مما أسفر عن فوزه 1/2 وهو ما أشعل الثورة ضد التحكيم. وطالب إنبي بإعادة المباراة وأصدر الزمالك بيانا يستنكر فيه ما حدث من سمير عثمان لأنه جعل الأهلي يفوز بثلاث نقاط غير مستحقة وأثر علي الزمالك المنافس علي البطولة.
وشهدت الجولة 24 خطأ تحكيميا من ياسر عبدالرؤوف الذي يري البعض أنه تأثر بالحملة التي شنها الزمالك علي سمير عثمان فاحتسب ركلة جزاء اعتبرها النقاد غير صحيحة لمهاجم الزمالك أحمد جعفر جاء منها هدف الفوز للزمالك بمرمي غزل المحلة, وفي المقابل تغاضي الحكم محمد عبدالقادر مرسي عن ركلتي جزاء صحيحتين لمحمد بركات ومحمد أبوتريكة في لقاء بتروجيت الذي انتهي بفوز الأهلي 1/2, كما يري آخرون.
ثم الأزمة التي وصلت إلي أقسام الشرطة في الأسبوع الخامس والعشرين عندما أشهر توفيق السيد حكم مباراة الزمالك واتحاد الشرطة البطاقة الحمراء للاعب الزمالك حازم إمام والتي أدت إلي أعمال شغب من بعض جماهير الزمالك أدت إلي توقف المباراة وهو الأمر الذي أدي إلي قيام الحكم بإضافة ما يزيد علي 15 دقيقة كوقت إضافي التي أدرك فيها الزمالك التعادل, ولذا حمل جهاز الكرة باتحاد الشرطة مسئولية إدراك التعادل, وفي الوقت ذاته غضبت جماهير الزمالك علي الحكم لتغاضيه عن احتساب ضربة جزاء لشيكابالا.
وهنا يرفض محمد حسام الدين رئيس لجنة الحكام الاتهامات الموجهة إلي التحكيم قائلا في تصريح لـوطني: ما يحدث الآن من ثورة ضد الحكام والتحكيم أمر طبيعي يحدث منذ 40 سنة واعتدنا عليه, فعندما تتعقد الأمور وتتأزم مع الأندية سواء علي صعيد المنافسة علي الدوري أو الهروب من الهبوط فإنها لا تجد أمامها سوي التحكيم حتي تلقي عليه بأخطاءها, وإذا كان هناك أخطاء في الدوري المصري من جانب الحكام فهناك أخطاء في كل العالم, ولكم ما يحدث في مصر هو قيام المدربين واللاعبين بإلقاء لومهم علي الحكام, وينسي الجميع أن هناك مديرا فنيا مسئولا عن الخطة والتشكيل, ولاعبين يلعبون في الملعب وعليهم تنفيذ خطط المدرب فالحكم ليس مسئولا عن ضياع ضربة جزاء أو انفراد لاعب بالمرمي وإهدار الفرص السهلة, فما يحدث الآن تعودنا عليه وهو أمر طبيعي عند ختام الموسم.
وكما يحدث كل عام تهدد الأندية بالاستعانة بالحكام الأجانب والتي أصبحت السمة السائدة والمتوقعة مع كل خطأ تحكيمي حيث يطالب المسئولون بالأندية المتضررة بإسناد المباريات الباقية لحكام أجانب, ويكون الرد جاهزا من اتحاد الكرة المصري بأنه لا مانع ولكن من يريد طاقما أجنبيا عليه الإسراع بدفع 15 ألف دولار وهي تكاليف استقدامهم, وهنا يختفي المسئولون عن الأندية ويتهربون من دفع هذا المبلغ, ولعل أبرز وقائع المطالبة بحكام أجانب في الدور الثاني حدثت من أحد الأندية عقب عدم احتساب الحكم ركلة جزاء لفريقه فأعلن أنه سيرسل شيكا بـ150 ألف دولار قيمة استقدام 10 أطقم حكام أجانب لمبارياته العشر الباقية في الدوري, لكنه لم يرسل أي شيء, بل ونفي أن يكون قد طلب حكاما أجانب رغم أن طلبه كان مسجلا بالصوت والصورة في الفضائيات وأدار حكام مصريون مباريات المصري بعد ذلك.
كما أصدر نادي الزمالك بيانا عقب مباراة الأهلي وإنبي في الجولة 23 مطالبا بإسناد جميع المباريات المتبقية في الدوري لحكام أجانب ثم تراجع.
وهنا يعلق محمد حسام الدين قائلا: من يريد استقدام حكام أجانب فلا مانع لدينا وعليه أن يدفع ما قرره اتحاد الكرة, فإذا كان الجميع لا يريد دفع 3 آلاف جنيه للحكم المصري فعليه أن يدفع 15 ألف دولار للأجنبي, إذا كانت المنظومة كلها بها أخطاء, لا يجب أن يكون الحكم المصري هو كبش الفداء لفشل إدارات الأندية ومدربيها.
ويري النقاد الرياضيون أن العقوبات الهزيلة التي تصدرها لجنة المسابقات في وقائع الاعتراض علي الحكام وانتقادهم بشدة جعل اللاعبين والمدربين والمسئولين يهاجمون الحكام بشراسة ودون خوف, ولو كانت العقوبات رادعة ما تجرأ أي لاعب أو مدرب علي مهاجمة التحكيم والاعتراض علي الحكام بهذه الصورة السيئة.
وبعد الأخطاء التحكيمية الواضحة والمطالبة بحكام أجانب أصدر اتحاد الكرة المصري برئاسة سمير زاهر ببيان رسمي يجدد فيه الثقة بالحكام المصريين ورفضه التام للاتهامات والإهانات الموجهة إليهم من الأندية ووسائل الإعلام, مشيرا إلي أن الحكام هم قضاة الملاعب ويجب أن يحاطوا بالاحترام من جميع عناصر اللعبة والأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد التي يديرها هؤلاء الحكام.
وطالب الاتحاد بضرورة الالتزام تجاه قضاة الملاعب بما لا يمسهم أو يمس اعتبارهم حتي يتسني لهم أداء دورهم دون أي ضغوط تؤثر بالسلب علي أدائهم في المرحلة المقبلة. وأن الأخطاء التحكيمية التي وقع فيها البعض غير مقصودة و يجب ألا تستغل ضدهم فهم بشر يخطئون ويصيبون شأنهم شأن كل حكام العالم.