في تصعيد غير محسوب عواقبه، تم الهجوم على اعتصام مجلس الوزراء في محاولة لفضه بالقوة، رغم كل التأكيدات من وزارة الجنزورى على عدم التعرض للاعتصام بالعنف
وتطورت الأحداث بشكل سريع وعنيف للغاية لتترك الاشتباكات عدد من الشهداء و عشرات المصابين من المدنيين العزل واحتجاز العشرات من الناشطات والناشطين والتحرش بهم، وفى مشهد غريب للغاية استمرت قوات الجيش وميلشيات البلطجية من إلقاء أثاث من مجلس الوزراء وقذف المتظاهرين بالحجارة وكسر الرخام وسحل الناشطين لساعات طويلة. وتعليقا على هذا حمل حزب التحالف الشعبى المجلس العسكرى حاكم البلاد المسؤولية الكاملة عن تلك الأحداث التى تنبىء عن رغبة حقيقية فى كسر إرادة شباب الثورة بل إجهاض الثورة بموجات من القمع إجرامية ” حسب تعبير الحزب ” .. وتنبئ عن فوضى حقيقية داخل أجهزة الدولة، و اعرب الحزب عن تخوفه من الاحداث التى قد تتطور ووصفها بالأخطر وهى توريط الجيش المصرى فى معارك غير محسوبة مع المواطنين فى مغامرة تحط من شأن المؤسسة العسكرية وتهز صورتها وتهدد استقرارها وتماسكها ، الأمر الذى ينذر بخطورة حقيقية على الدولة المصرية فى ظل هذه المغامرات المستمرة.
وطالب التحالف الشعبى بتحقيق فورى فى أحداث 19 نوفمبر و 16 ديسمبر تقوم به لجنة قضائية محايدة ، وتعلن نتيجة التحقيق بشفافية كاملة ويتم تحويل المسئولين أيا ما كانوا للمحاكمة.كما طالب كل الشرفاء بالانسحاب من المجلس الاستشاري ومقاطعة اى مشاورات مع المجلس العسكرى قبل بدء التحقيق. و طالب ايضا كل القوى السياسية بتنحية كل القضايا الخلافية جانبا والتوحد خلف مطلب الخروج السريع للمجلس العسكرى من العملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقية لها صلاحيات كاملة تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية. لإنقاذ الدولة المصرية من براثن الاستبداد والوحشية والمحاولات المستمرة لإعادة إنتاج نظام مبارك القمعى الذى قامت ضده ثورة يناير.
==
س.س