الاقتصاد‏ ‏والتشريع‏… ‏لهما‏ ‏جمعية‏ ‏تشرف‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏

في‏ ‏قلب‏ ‏مدينة‏ ‏القاهرة‏, ‏تقف‏ ‏شامخة‏ ‏واحدة‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏الجمعيات‏ ‏العلمية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والعالم‏ ‏العربي‏, ‏والتي‏ ‏عكست‏ ‏نضج‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وإدراك‏ ‏أبنائه‏ ‏لأهمية‏ ‏العلم‏ ‏كمفتاح‏ ‏للتقدم‏ , ‏هي‏ ##‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏السياسي‏ ‏والإحصاء‏ ‏والتشريع‏##, ‏وليدة‏ ‏محبي‏ ‏مصر‏, ‏حيث‏ ‏أنشئت‏ ‏لخدمة‏ ‏الوطن‏ ‏والمساهمة‏ ‏في‏ ‏تقدمه‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الأبحاث‏ ‏القيمة‏ ‏التي‏ ‏تقدمها‏ ‏إلي‏ ‏مؤسسات‏ ‏الدولة‏ ‏وصناع‏ ‏القرار‏, ‏ومن‏ ‏خلال‏ ‏مقترحاتها‏ ‏البناءة‏ ‏ساهمت‏ ‏في‏ ‏إعادة‏ ‏هيكلة‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏و‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏تطويره‏ ‏بالنحو‏ ‏الذي‏ ‏يحقق‏ ‏غاياتها‏ ‏وطموحاتها‏.‏
‏ ‏نحتفل‏ ‏بها‏ ‏معكم‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أكملت‏ ‏عمرها‏ ‏المئوي‏. ‏مائة‏ ‏عام‏ ‏وهي‏ ‏تمثل‏ ‏ضمير‏ ‏المجتمع‏ ‏وتعبر‏ ‏عن‏ ‏آمال‏ ‏وتطلعات‏ ‏أبنائه‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الاقتصادي‏ ‏والتشريعي‏, ‏مائة‏ ‏عام‏ ‏سطرت‏ ‏الجمعية‏ ‏خلالها‏ ‏صفحات‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏والتشريعي‏ .. ‏تاريخ‏ ‏كتبه‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏عظماء‏ ‏السياسة‏ ‏والتشريع‏ .‏
في‏ ‏الثامن‏ ‏من‏ ‏ابريل‏ ‏عام‏ 1909‏م‏ ‏أسست‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏السياسي‏ ‏والإحصاء‏ ‏والتشريع‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏الجمعية‏ ‏الخديوية‏ ‏وقد‏ ‏حمل‏ ‏لواء‏ ‏إنشائها‏ ‏الأمير‏ ‏أحمد‏ ‏فؤاد‏ , ‏واتخذ‏ ‏لها‏ ‏مقرا‏ ‏في‏ ‏بادئ‏ ‏الأمر‏ ‏في‏ ‏الطابق‏ ‏العلوي‏ ‏من‏ ‏المبني‏ ‏الحالي‏ ‏للجامعة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بميدان‏ ‏التحرير‏. ‏
وبعد‏ ‏أن‏ ‏تولي‏ ‏الأمير‏ ‏أحمد‏ ‏فؤاد‏ ‏حكم‏ ‏البلاد‏, ‏نالت‏ ‏الجمعية‏ ‏اهتماما‏ ‏خاصا‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏شملتها‏ ‏برعايتها‏, ‏فعرفت‏ ‏باسم‏ ‏الجمعية‏ ‏السلطانية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏السياسي‏ ‏والإحصاء‏ ‏والتشريع‏, ‏كما‏ ‏أصدرت‏ ‏الحكومة‏ ‏المصرية‏ ‏عام‏ 1918 ‏قرارا‏ ‏باعتماد‏ ‏قانونها‏ ‏النظامي‏ ‏علي‏ ‏ان‏ ‏يكون‏ ‏غرضها‏ ‏دراسة‏ ‏مسائل‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والتشريع‏ ‏والإحصاء‏ ‏علما‏ ‏وعملا‏, ‏ونشر‏ ‏هذه‏ ‏الثقافة‏ ‏الخاصة‏ ‏بين‏ ‏اعضائها‏ ‏وبين‏ ‏الجمهور‏, ‏و‏ ‏قد‏ ‏نهض‏ ‏بالجمعية‏ ‏آنذاك‏ ‏القاضيان‏ ## ‏مسيو‏ ‏بيولاكازيللي‏, ‏ومسيو‏ ‏بيتر‏ ##, ‏وهما‏ ‏من‏ ‏رؤساء‏ ‏المحاكم‏ ‏المختلطة‏ ‏اللذين‏ ‏توليا‏ ‏رئاسة‏ ‏الجمعية‏ ‏بعد‏ ‏الملك‏ ‏فؤاد‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏من‏ 1918 ‏إلي‏ .1937 ‏وتعد‏ ‏الجمعية‏ ‏أقدم‏ ‏جمعية‏ ‏علمية‏ ‏غير‏ ‏حكومية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏والعالم‏ ‏العربي‏ ‏وتتمتع‏ ‏بالحرية‏ ‏والاستقلال‏ ‏وتضاهي‏ ‏مثيلاتها‏ ‏في‏ ‏أوربا‏ ‏وأمريكا‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏الإنمائي‏ ‏والثقافي‏. ‏
وحرصت‏ ‏الجمعية‏ ‏علي‏ ‏توثيق‏ ‏الصلات‏ ‏بينها‏ ‏وبين‏ ‏الفكر‏ ‏العالمي‏ ‏في‏ ‏العلوم‏ ‏القانونية‏ ‏والاقتصادية‏, ‏ويظهر‏ ‏ذلك‏ ‏في‏ ‏إصدار‏ ##‏مجلة‏ ‏مصر‏ ‏المعاصرة‏## ‏عام‏ 1910‏م‏ ‏التي‏ ‏تعد‏ ‏أيضا‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏المجلات‏ ‏العلمية‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والقانون‏ ‏والإحصاء‏ ‏وأكثرها‏ ‏انتشارا‏ ‏وحفاظا‏ ‏علي‏ ‏مواصلة‏ ‏الصدور‏, ‏وكانت‏ ‏ولاتزال‏ ‏مرآة‏ ‏صادقة‏ ‏لحياة‏ ‏الجمعية‏ ‏وحياة‏ ‏المجتمع‏ ‏طوال‏ ‏السنين‏ ‏الماضية‏, ‏وحرصت‏ ‏الجمعية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مجلتها‏ ‏مجالا‏ ‏لمختلف‏ ‏الآراء‏, ‏وشعارها‏ ‏حرية‏ ‏الرأي‏ ‏وجدية‏ ‏البحث‏ ‏وصدق‏ ‏المنهج‏, ‏وقد‏ ‏انتشرت‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏الأجنبية‏ ‏والجامعات‏ ‏الأمريكية‏ ‏والفرنسية‏ ‏والألمانية‏ ‏والإيطالية‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏الجامعات‏, ‏وساعد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏إصدارها‏ ‏بثلاث‏ ‏لغات‏ ( ‏العربية‏ ‏والإنجليزية‏ ‏والفرنسية‏ ).‏
وبعد‏ ‏سنوات‏ ‏قليلة‏ ‏من‏ ‏بزوغها‏ ‏احتلت‏ ‏الجمعية‏ ‏مكانة‏ ‏مرموقة‏, ‏و‏ ‏أمست‏ ‏مجلتها‏ ‏مركزا‏ ‏للصدارة‏ ‏وجهازا‏ ‏للأبحاث‏ ‏العلمية‏ ‏لا‏ ‏غني‏ ‏عنه‏, ‏فهي‏ ‏لا‏ ‏تكاد‏ ‏تطرق‏ ‏لمشكلة‏ ‏إلا‏ ‏وتسعي‏ ‏لإيجاد‏ ‏حلول‏ ‏مناسبة‏ ‏لها‏ , ‏فقبل‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الأولي‏ ‏عنيت‏ ‏بمسائل‏ ‏القطن‏ ‏واستخداماته‏ ‏الصناعية‏ ‏وتصريف‏ ‏محصوله‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏ ‏الخارجية‏, ‏أما‏ ‏بعد‏ ‏الحرب‏ ‏العالمية‏ ‏الأولي‏ ‏فقد‏ ‏اهتمت‏ ‏بتعديل‏ ‏القانون‏ ‏الجنائي‏ ‏ونظام‏ ‏المحاكم‏ ‏المختلطة‏ ‏وشئون‏ ‏النظام‏ ‏الجمركي‏, ‏كما‏ ‏حملت‏ ‏علي‏ ‏عاتقها‏ ‏مسئولية‏ ‏رفع‏ ‏مستويات‏ ‏المعيشة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إجراء‏ ‏الأبحاث‏ ‏حول‏ ‏كيفية‏ ‏النهوض‏ ‏بالصناعة‏ ‏كي‏ ‏تتلاءم‏ ‏مع‏ ‏حاجات‏ ‏البلاد‏ ‏ومواردها‏, ‏كما‏ ‏اهتمت‏ ‏بالبحث‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏الملكية‏ ‏العقارية‏ ‏والديون‏ ‏الزراعية‏ .‏
ثم‏ ‏بدأ‏ ‏الاهتمام‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏للجمعية‏ ‏مكتبة‏ ‏خاصة‏ ‏بها‏, ‏بلغ‏ ‏عدد‏ ‏الكتب‏ ‏التي‏ ‏احتوتها‏ ‏عام‏ 1925‏م‏ ‏نحو‏ 1500 ‏كتاب‏, ‏وسرعان‏ ‏ما‏ ‏تزايد‏ ‏عدد‏ ‏أبحاثها‏ ‏وكتبها‏ ‏حتي‏ ‏وصلت‏ ‏لنحو‏ 4000 ‏كتاب‏, ‏ثم‏ 7500 ‏كتاب‏ ‏كلها‏ ‏من‏ ‏المراجع‏ ‏الثمينة‏ ‏للباحثين‏, ‏مثل‏ ‏فهرس‏ bibliographie ‏الجامع‏ ‏لما‏ ‏كتب‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏الحديثة‏ ‏من‏ 1798 ‏إلي‏ 1916‏م‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والقانونية‏ ‏والاجتماعية‏. ‏والذي‏ ‏قام‏ ‏بنشره‏ ‏الأستاذ‏ ## ‏رينيه‏ ‏مونيه‏ ## ‏عام‏ 1918, ‏كما‏ ‏توجد‏ ‏حاليا‏ ‏بالمكتبة‏ ‏خدمة‏ ‏البوابة‏ ‏القانونية‏, ‏والتي‏ ‏تقدم‏ ‏الدستور‏ ‏وأحكام‏ ‏محكمة‏ ‏النقض‏ ‏والاتفاقيات‏ ‏الدولية‏ ‏وكافة‏ ‏القوانين‏ ‏والتشريعات‏ ‏التي‏ ‏صدرت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1928‏م‏ ‏وحتي‏ ‏اليوم‏.‏
وبعد‏ ‏تولي‏ ‏الملك‏ ‏فاروق‏ ‏الأول‏ ‏حكم‏ ‏البلاد‏ ‏أطلق‏ ‏عليها‏ ‏اسم‏ ‏الجمعية‏ ‏الملكية‏ ‏للإقتصاد‏ ‏السياسي‏ ‏والتشريع‏ ‏عام‏ 1938‏م‏, ‏ومع‏ ‏قيام‏ ‏ثورة‏ ‏يوليو‏ ‏وبناء‏ ‏علي‏ ‏تعليمات‏ ‏الرئيس‏ ‏جمال‏ ‏عبد‏ ‏الناصر‏ ‏عام‏ 1954 ‏تغير‏ ‏اسم‏ ‏الجمعية‏ ‏إلي‏ ‏الجمعية‏ ‏المصرية‏ ‏للاقتصاد‏ ‏السياسي‏ ‏والإحصاء‏ ‏والتشريع‏, ‏وتزامن‏ ‏مع‏ ‏تبديل‏ ‏أسمائها‏ ‏تغيير‏ ‏مقراتها‏, ‏فتنقلت‏ ‏من‏ ‏الطابق‏ ‏العلوي‏ ‏من‏ ‏المبني‏ ‏الحالي‏ ‏للجامعة‏ ‏الأمريكية‏ ‏بالقاهرة‏ ‏إلي‏ ‏إحدي‏ ‏البنايات‏ ‏بشارع‏ ‏صبري‏ ‏أبو‏ ‏علم‏ ‏بميدان‏ ‏سليمان‏ ‏باشا‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏تستقر‏ ‏في‏ ‏مقرها‏ ‏الحالي‏ ‏بشارع‏ ‏رمسيس‏ ‏عام‏ 1928‏م‏.‏
ولقد‏ ‏نهضت‏ ‏بفضل‏ ‏رئاساتها‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الشخصيات‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏علامات‏ ‏بارزة‏ ‏في‏ ‏مجالي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والتشريع‏. ‏ورئيس‏ ‏الجمعية‏ ‏يعين‏ ‏بقرار‏ ‏جمهوري‏ ‏مدي‏ ‏الحياة‏.. ‏وهم‏ ‏الدكتور‏ ‏عبد‏ ‏الحميد‏ ‏بدوي‏ ‏والدكتور‏ ‏عبد‏ ‏الحكيم‏ ‏الرفاعي‏ , ‏ثم‏ ‏تعاقب‏ ‏عليها‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏حلمي‏ ‏مراد‏ ‏والدكتور‏ ‏جمال‏ ‏العطيفي‏ ‏والدكتور‏ ‏محمد‏ ‏زكي‏ ‏شافعي‏ ‏والدكتور‏ ‏عاطف‏ ‏صدقي‏ ‏ثم‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏فتحي‏ ‏سرور‏ ‏الرئيس‏ ‏الحالي‏.‏
كذلك‏ ‏زخرت‏ ‏الجمعية‏ ‏بالعديد‏ ‏من‏ ‏الشخصيات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏المرموقة‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏, ‏من‏ ‏أمثال‏ ‏حسين‏ ‏باشا‏ ‏رشدي‏ ‏وحافظ‏ ‏باشا‏ ‏عفيفي‏ ‏وعبد‏ ‏الخالق‏ ‏ثروت‏.‏
وتفاعلت‏ ‏الجمعية‏ ‏في‏ ‏بحوثها‏ ‏مع‏ ‏كافة‏ ‏التحولات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏بمصر‏, ‏والتي‏ ‏كان‏ ‏من‏ ‏أهم‏ ‏مظاهرها‏ ‏تمصير‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏ ‏بعد‏ ‏انتهاء‏ ‏الاحتلال‏ ‏واندحار‏ ‏النفوذ‏ ‏الأجنبي‏ ‏وما‏ ‏استتبعه‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏. ‏وآمنت‏ ‏الجمعية‏ ‏خلال‏ ‏البحوث‏ ‏التي‏ ‏قدمتها‏ ‏والمحاضرات‏ ‏التي‏ ‏نظمتها‏ ‏بأهمية‏ ‏إعلاء‏ ‏حقوق‏ ‏الانسان‏ ‏وحكم‏ ‏القانون‏, ‏فلا‏ ‏معني‏ ‏للاقتصاد‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏إشباع‏ ‏الحقوق‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏, ‏ولا‏ ‏معني‏ ‏للتشريع‏ ‏ما‏ ‏لم‏ ‏يستطع‏ ‏تنظيم‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏ .‏
مائة‏ ‏عام‏ ‏هي‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏الجمعية‏ ,‏سطرت‏ ‏خلالها‏ ‏صفحات‏ ‏من‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏والتشريعي‏, ‏تاريخ‏ ‏كتبه‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏عظماء‏ ‏السياسة‏ ‏والاقتصاد‏ ‏والتشريع‏ ‏من‏ ‏أبناء‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏مائة‏ ‏عام‏.‏