أعلن خبراء اقتصاد أوربيون أن استعداد المستثمرين الآسيويين للاستثمار في القطاع البنكي الأوربي ساهم في تلافي نتائج كارثية لأزمة القروض العقارية الأمريكية.,حيث أعلن بنك ”يو.بي.إس” السويسري (ثاني أكبر بنك في أوربا) أن مستثمرين من سنغافورة والسعودية سيستثمرون حوالي 13مليار فرنك سويسري في البنك,وذلك لدعم ميزانيته التي تضررت بحوالي 10مليارات فرنك نتيجة الأزمة الأمريكية.
جاء ذلك بعد أيام من إعلان سيتي بنك الأمريكي عن بيع 4.9% من أسهمه لصندوق استثماري تابع لإمارة أبو ظبي بقيمة 7.5 مليار دولار في أعقاب أزمة القروض العقارية.ومنذ ذلك الحين تزايدت وتيرة النقاش في الأوساط السياسية والاقتصادية الألمانية حول دور المستثمرين الأجانب.فبينما يرحب قطاع البنوك الخاصة بهذه الاستثمارات يحذر بعض السياسيين منها ويدعون إلي حماية الاقتصاد الألماني من استحواذ صناديق استثمارية توجهها دول أجنبية علي قطاعات حيوية فيه.
تنتهج بعض الأوساط الاقتصادية سياسة مدافعة عن فتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية,حتي أن بعض الصحف دعت إلي بيع قطاع البنوك الألمانية التابعة للولايات والبلديات الألمانية إلي الصناديق الاستثمارية التابعة للدول الأجنبية (الصناديق الوطنية).وتعاني البنوك الألمانية من أزمة حادة كادت تطيح ببعضها إثر أزمة القروض الأمريكية.وكان قد ساد في ألمانيا منذ منتصف 2007 نقاش حول سبل مراقبة الاستثمارات الأجنبية وبالخصوص الصناديق الوطنية التي يتزايد دورها في الاقتصاد العالمي يوما بعد يوم.
مؤخرا أعلن صندوق ”دبي إنترناشيونال كابيتال DIC ”عن رغبته في زيادة نشاطاته الاستثمارية في كبري الشركات الألمانية,ويبدو أن خطط هذا الصندوق وغيره قد أيقظت بعض السياسيين والاقتصاديين الألمان للمطالبة بحماية الاقتصاد الألماني.ويقف علي رأس السياسيين المطالبين بحماية الاقتصاد الألماني رونالد كوخ,رئيس ولاية هسين المنتمي للحزب المسيحي الديموقراطي.وقال كوخ:إنه يجب مراقبة عمل الصناديق الوطنية ومعرفة نواياها قبل السماح لها بالاستثمار في قطاعات الاقتصاد الرئيسية في ألمانيا.لذلك تدرس الحكومة الألمانية حاليا ورقة قدمها كوخ تسمح للحكومة الألمانية بإلغاء عملية الاستثمار الأجنبي حال تعدت 25% من أسهم الشركة الألمانية.وحصل هذاالاقتراح علي دعم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.ولكن قيام الصناديق الوطنية بإنقاذ البنوك الغربية في وقت لم يجرؤ فيه أي من المستثمرين من القطاع الخاص علي مثل هذه الخطوة ساهم في خلق وعي إعلامي ألماني بأهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه الصناديق التابعة لدول أجنبية.
أزمة العقارات أضرت بالنظام العالمي المالي وخلال عام 2007 نشأ في ألمانيا ”لوبي” يعمل علي الحد من تزايد تأثير المستثمرين الأجانب في ألمانيا.ويبدو أن هذا اللوبي يدور في فلك شركة طيران ”لوفتهانزا” الألمانية وشركة ”فرابورت”,التي تدير مطار فرانكفورت المملوكة جزئيا من قبل ولاية هسين التي يرأسها رونالد كوخ.وتحذر لوفتهانزا بين كل فترة وأخري من الدور المتزايد لمطار دبي وشركة طيران الإمارات وتأثير نموها علي زيادة البطالة في ألمانيا.كما يدعو بعض السياسيين إلي وضع قطاع النقل الألماني تحت حماية خاصة.إلا أن هذا اللوبي يبدو عاجزا أمام تطور النظام المالي العالمي واتجاه مركز ثقله نحو الشرق.